د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن جاسوسي ادارې، ايي ايس ايي ته تر مقررۍ وړاندې د ملکي چارواکو د ارزونې چارو پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده.
یادې ادارې د جون پر څلورمه په يو بيان کې ويلي چې د وزيراعظم شهباز شريف لخوا د دې کار دوام د پاکستان جمهوري اقدارو لپاره ښه نه دی.
بیان زیاتوي چې د جمهوريت پرمختګ لپاره ضروري ده چې په ملکي ادارو کې د پوځ کردار کم شي.
HRCP is deeply concerned by PM @CMShehbaz%27s decision to task the ISI officially with screening civil servants before inductions, appointments and postings. The role of the military in civilian affairs needs to recede if Pakistan is to move forward as a democracy. pic.twitter.com/0GObQXhpJr
— Human Rights Commission of Pakistan (@HRCP87) June 4, 2022
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان ایسټبلیشمنيټ ډويژن د جون په دويمه نېټه په يو بيان کې وويل چې وزيراعظم شهباز شريف ايي ايس ايي ته واک ورکړی چې ځينې مقرريدونکي ملکي چارواکي دې وارزوي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخواني سکرتر او د پولیسو پخواني مشر اختر علي شاه د جون په څلورمه نېټه مشال راډیو ته وویل، دا کار پخوا هم کېدو خو یو کس ته د سرکاري ملازمت د ورکولو پر مهال به یوازې له تاڼې د هغه ریکارډ غوښتل کېده او دا به کتل کېدل چې دې کس چېرته د ملک خلاف په سرګرمیو کې خو برخه نه ده اخېستې؟
د حکمران مسلم ليګ نواز سېنېټر پرويز رشيد، د پيپلز پارټۍ فرحت الله بابر او د اپوزیشن تحريک انصاف سياستوالو فواد چوهدري او شيرين مزاري پر ټويټر ليکلي چې دا چاره بايد نوره ودريږي او ايي ایس ايي دې پارليمان ته ځواب ورکوونکې شي.
پرویز رشید درست کہ رہے ہیں اگر اداروں نے اپنا کردار اوربڑھانا ہے تو پھر اسکی قیمت آپ کو عوامی احتساب کی صورت میں چکانی پڑے گی،ادارے نے سوچنا ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں اپنا کیا کرداررکھنا ہے؟میڈیا انقلاب کے بعد پاکستان میں سیاسی اداروں اور اداروں کے نئے کردار پربحث کی ضرورت ہے https://t.co/uXw0BgXz64
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) June 4, 2022
د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ای ایس پي ار او یا کوم بل چارواکي تراوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
د پاکستان په مرکز کې اوسني واکمن مسلم لیګ نون او د هغوی اتحادیانو به تور پورې کاوه چې د تحریک انصاف په حکومت کې پوځ او استخباراتو ته په عدالتي پرېکړو، انتخاباتو او حکومتي کارونو کې د لاسوهنې اجازه ورکړل شوې وه.
خو تحریک انصاف او د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه تل رد کړي دي چې ګواکې په حکومتي چارو کې یې لاسوهنه کړې ده.