د پاکستان په سېنېټ کې د تحریک انصاف ګوند غړي اعظم خان سواتي د نومبر پر پینځمه په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ده لور ته چا د هغه او مېرمنې يوه نازېبا ويډيو ليږلې ده.
سېنېټر اعظم سواتي د دې رپورټ تر خپرېدو د دې ويډيو په اړه له کومې قانون نافذوونکې ادارې سره رابطه نه ده کړې خو د پاکستان وفاقي تحقيقاتي ادارې یا ایف اي اې د نومبر پر شپږمه په يوه خبرپاڼه کې وویل چې دا ويډيو جعلي ده.
تر اعظم سواتي وړاندې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم تور پورې کړی وو چې په ۲۰۱۲م کال کې په زندان کې استخباراتي ادارو د دې په کوټه کې د ریکارډنګ کيمرې لګولې وې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم ورته تورونه لګولي دي. خو مریم نواز او عمران خان د خپلو ادعاوو په اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې رښتیا هم د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاستوالو په پټه د شخصي ژوند ويډيوګانې جوړوي او که څنګه؟
په اسلام اباد کې د جيو ټيليويژن خبریال اعزاز سید وايي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دا کړنې له پخوا روانې دي.
ده وویل، د پاکستان تاريخ له داسې واقعاتو ډک دی چې څنګه د لوړو پوړو سرکاري افسرانو ، سیاستوالو ، او د اعلا عدالتونو د قاضیانو ویډيوګانې استخباراتي ادارو جوړې کړي دي.
د ده په وینا، استخباراتي ادارو بیا د هم دې ویډیوګانو په وسیله دا کسان مجبور کړي چې د خپلې خوښې برعکس کارونه وکړي.
اعزاز سید زیاته کړه، "دا کسان عدالتونو ته ځکه نه ځي چې بیا هم دوی په ولس کې بې عزته کيږي او په پاکستان کې چې کله د استخباراتي ادارو پرضد کومه قضیه عدالت ته لاړه شي نو هغوي هم ويريږي، د سیاستوالو او سرکاري افسرانو بیا د عدالتونو نه د انصاف توقع ځکه هم نه وي چې فریق پکې استخباراتي ادارې وي."
نوموړي زیاته کړه چې دا کار يوازې پوځي استخباراتي ادارې نه بلکې غیر پوځي ادارې هم کوي.
ده وویل، "لکه یوې غیر پوځي ادارې چې اينټېليجنس بېرو نوميږي د يوې ښځينه خبریالې په کور کې یې کيمرې لګولې وې، او دا راز ماته دا معلومه ده چې پوځي خفیه ادارې اي ایس اي به د پخواني ولسمشر اصف زرداري ریکار ډنګ کولو."
د پاکستان اساسي قانون د شخصي پردې حق د یو بنیادي حق په توګه مني. د اساسي قانون ۱۴مه ماده د انساني وقار او د کور د چاردیوارۍ د درناوي ضمانت ورکوي او د دې پرضد عمل په قانوني توګه جرم ګڼي.
خو خبریال عمر چيمه وايي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو اختیار له قانوني چوکاټه بهر دی او تر دا مهاله د دې په اړه هيڅ قانون نشته چې د دوی اختیار محدود کړي.
ده وویل، "ای ایس ای او ای بي دواړه دا کارونه کوي، او د دوی لپاره هيڅ قانوني چوکاټ یا ليګل فریم ورک نشته، دا ادارې په ايګزيکټيو حکمنامو جوړې شوي دي او د کار لپاره يې قاعدې خپله جوړې کړې دي."
دا هم وګورئ: پاکستان کې د مهمو څهرو د رسواکولو ویډیوګانې ولې خپرېږي؟عمر چیمه زیاته کړه چې د ده په فکر، دا ډول ریکارډنګ کول ادارتي فيصلې وي او داسې کارونه د یو کس کار نه وي.
نوموړي وویل، " تګلارو جوړوونکو ته زما مشوره ده چې د یو بل پر ويډګانو د خوشاليدو پر ځای دوی له پکار ده چې د دې سلسلې بندولو په موخه دې د دې ادارو لپاره قانون جوړ کړي."
په دې اړه مو د پوځ د دريځ معلومولو لپاره د پاکستان د پوځ د عامه اړيکو ادارې ( ای ايس پي ار) یو چارواکي کرنل غضنفر سره په بیا بيا د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
خو تر دې وړاندې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په بیا بیا په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وايي چې په هېواد کې د ولسواکۍ یا جمهوري نظام پرمختیا ته ژمن دي او د ایین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي.
په ۲۰۱۶م کال کې په هغه هيواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون (سایبر کرایم ايکټ) له مخې په ان لاین توګه ځورونه ، یا چاته دړکې ورکول او یا د چا تصويرونه او ويډيوګانې د هغه کس له اجازته پرته خپرول جرم دی.
د پېښور های کورټ وکيل طارق افغان وايي د پاکستان ايين او قانون د هر وګړي د شخصي ازادیو ضمانت ورکوي او د دې ازادیو احترام نه کول قانوني جرم دی.
نوموړي په دې اړه مشال راډیو ته وویل، "عدالت هم د وګړو د شخصي ازادیو خلاف ورزي نشي کولای ، دا کومې ويډيوګانې چې جوړيږي د یو کس کور کې او که هغه کس په کوم هوټل یا بل ځاي کې پاتې کيږي ، نو دغه د استوګنې ځاي د هغه کس د کور په مثال دی ، که څوک هم د دې چاردېوارۍ نه اوړي نو دا قانون ، بنیادي حقونو او ایین خلاف ورزي ده."
د سېنېټر اعظم سواتي د دې ويډيو تر شا د کسانو او یا ادارو د معلومولو لپاره د نومبر پر ۶مه د پاکستان د سېنېټ چيرمين صادق سنجراني په سېنېټ کې د پارلیماني مشرانو ۱۴ کسيزه کميټۍ جوړه کړې ده. دا کمېټۍ به خپل رپورټ په سېنېټ کې وړاندې کوي.