د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسيد کورنۍ د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت فیصله په سيند های کورټ کې چېلېنج کړې ده.
د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د جنورۍ پر ۲۳مه نېټه فیصله کې د جنوبي وزیرستان د اوسېدونکي نسیم الله، چې په نقیب الله مسید پېژندل کېده، د وژنې په قضیه کې پرېکړه اورولې وه او د پولیس افسر راو انوار په ګډون یې د ټولو تورنو کسانو خوشې کولو امر کړی وو.
د کراچۍ په زندان کې دننه عدالت په خپله لنډه پرېکړه کې ویلي ول چې د "ناکافي ثبوتونو" له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار په ګډون ټول ۲۵ پولیسان بري کوي.
عدالت وویل چې د قضیې پلټونکي پولیس د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
د نقیب مسيد د کورنۍ وکيل جبران ناصر د فبرورۍ پر ۲۰مه نېټه په کراچۍ کې خبریالانو ته وويل چې دوی د ترهګرۍ ضد عدالت دا پرېکړه په سيند های کورت کې چېلېنج کړې ده او تمه ده چې لومړۍ اورېدنه يې سبا (فبرورۍ ۲۱مه) وشي.
عدالت ته دا درخواست د فبرورۍ پر ۲۰مه نېټه د نقیب مسيد ورور عالم شېر ورکړی دی. هغه خواست کړی چې د ترهګرۍ ضد عدالت فيصله دې لغوه کړل شي.
د عدالت پر دې فیصله په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او پښتون ژغورنې غورځنګ نيوکې کړې وې.
غورځنګ د فبرورۍ پر ۱۹مه په کراچۍ کې د ولسي غونډې پر مهال هم دا موضوع راپورته شوه. د پي ټي اېم مشر منظور پښتین ويلي ول، د نقیب مسید له کورنۍ سره ولاړ دی او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. ده وویل، راو انوار عدالتونو خوشې کړ خو امریکا او برتانیا ورباندې بندیزونه لګولي دي.
نقيب الله مسيد د ۲۰۱۸ز کال د جنورۍ پر ۱۳مه تر ګرفتارۍ وروسته له درو نورو کسانو سره يو ځای وژل شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملير سیمې د پوليسو پخواني مشر راو انوار دعوه کړې وه چې د ډزو په تبادله کې یې "ترهګر وژلي" دي، خو وروسته د سيند پوليسو پلټنيزې ډلې هغه يوه "جعلي نښته" بللې وه.
امريکا د ۲۰۱۹م کال د ډېسېمبر پر ۱۰مه پر راو انوار د غېر قانونه وژنو او له بشري حقونو پر سرغړونو بندېزونه لګولي وو. تر هغې وروسته بریتانیا هم د ۲۰۲۰م کال د ډېسېمبر پر ۱۰مه، پر نوموړي بندیزونه لګولي وو.
امريکا او بریتانیا وايي، راو انوار تر ۱۹۰ په زياتو پوليس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقيب الله مسيد په ګډون تر ۴۰۰ زيات کسان وژل شوي دي.