اسلام اباد های کورټ په توشه خانه مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزيراعظم عمران خان د گرفتارۍ ناقابل ضمانت امر د مارچ تر ۱۸مې نېټې پورې ځنډولی دی.
نن (د مارچ پر ۱۷مه) د عمران خان وکيلانو په عدالت کې د هغه د ګرفتارۍ د امر پر ضد خواست جمع کړی وو چې عدالت منظور کړ او هغه ته یې د مارچ پر ۱۸مه عدالت ته د حاضرېدو موقع ورکړه. په دغه ورځ د اسلام اباد په ضلعي او سېشننز عدالت کې د عمران خان خلاف د توشه خانې د مقدمې اورېدنه کېږي.
بل پلو، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دعوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښ دی.
نوموړي پرون (د مارچ پر ۱۶مه) په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه ، عدالت چې د توشه خانې په قضیه کې د مارچ پر ۱۸مه اسلام اباد ته ورغوښتی وو نو د مارچ پر ۱۴مه یې پولیس ګرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
نوموړي وویل:
"زما جرم دا وو چې ضمانت مې د مارچ تر ۱۸مې پورې وو خو پولیس مې د نیولو لپاره د مارچ پر ۱۴مه راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی پر ما هم هغه ډول [تشدد کول غوښتل] چې پر اعظم سواتي او شهباز ګېل یې کړی وو."
عمران خان لا حتمي پرېکړه نه کړې چې عدالت ته به سبا حاضرېږي خو د نوموړي وکيلان وايي چې ښايي هغه سبا (د مارچ پر ۱۸مه) عدالت ته وړاندې شي.
نوموړي يو ځل بيا په اسلام اباد های کورټ کې د هغه د ګرفتارۍ امر چېلېنج کړی دی. د عمران خان لخوا های کورټ ته په لېږل شوي درخواست کې ویل شوي، هغه به د مارچ پر ۱۸مه په اسلام اباد کې سیشن کورټ ته حاضرېږي او د تعهدنامې (انډرټیکنګ) په سپارلو به د پولیسو لخوا د نوموړي د ګرفتارۍ مخه ونیول شي.
عمران خان غوښتنه کړېده چې عدالت دې د هغه په درخواست همدا نن (د مارچ پر ۱۷مه) اورېدنه وکړي خو بل پلو د اسلام اباد های کورټ رجسټرار د عمران خان پر درخواست د اعتراض کولو په ترڅ کې ویلي، د عمران خان د قضیې په اړه های کورټ وار له مخې پرېکړه کړې ده نو پر دې دوباره اورېدنه څنګه کېدای شي؟
دا هم وګورئ: په لاهور کې د تحريک انصاف غړيو او پولیسو ترمنځ نښته شوېدا په داسې حال کې ده چې پرون (د مارچ پر ۱۶مه) د اسلام اباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت ګرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت وویل چې د حلفنامې په ښوولو د خان د ګرفتارۍ امر نه شي ځنډولای.
د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ پر ۱۶مه محفوظه کړې پرېکړه واوروله او و یې ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د ګرفتارۍ امر نه شي ځنډول کېدای.
د اسلام اباد هغه عدالت د مارچ پر ۱۳مه ویلي ول چې د توشه خانې د ډالیو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقراره دی.
دا هم وګورئ: د اسلام اباد دوو عدالتونو د تحریک انصاف مشر عمران خان د نيولو امر کړی دیپه همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام اباد او پنجاب پولیسو او رېنجرز ځواک ته امر کړی دی چې د مارچ تر ۱۷مې پورې دې په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي.
پر عمران خان تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه یې د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستې وې. دی دا تور ردوي او وايي، پرضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستنې لپاره دایرې شوې دي.
د پاکستان پخواني وزیراعظم پرون (د مارچ پر ۱۶مه) تر خپلې وینا مخکې پر ټوېټر په بیان کې ویلي ول چې د هېواد د ((پرمختیا، ګټو او جمهوریت)) لپاره هر ډول ((قربانۍ ورکولو)) او له ((هر چا سره خبرو ته تیار)) دی.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر ۱۴مه د لاهور، اسلام اباد، پېښور، کراچۍ او پېښور په ګډون په یوشمېر ښارونو کې تر هغې وروسته مظاهرې پیل شوې چې پولیس او د رېنجرز ځواک سرتېري عمران خان د ګرفتارۍ لپاره په لاهور کې د هغه د کور مخې ته ورغونډ شول.
د تحریک انصاف ګوند پلویان: انځور له ارشیفه
د تحریک انصاف مشر تر دې وروسته له الجزیره ټېلېوېژن سره په ټېلېفوني مرکه کې وویل چې پر خپلو پلویانو یې ټینګار کړی دی چې یوازې "سوله ییز" احتجاجونه به کوي.
خو د مظاهرو پر مهال د پولیسو او د تحریک انصاف پلویانو ترمینځ د اخ و ډب پېښې وشوې چې پکې د لسګونه سرتېرو په ګډون شاوخوا ۶۰ کسان ژوبل شول.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايۍ کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.