د پاکستان د سپریم کورټ اته کسیزه جرګګۍ ویلي دي چې هغه قانوني مسوده دې نه عملي کېږي چې پارلېمان د مشر قاضي د واک بیا ټاکلو په موخه منظوره کړې ده.
د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ جرګګۍ د اپرېل پر ۱۳مه د مسودې پرضد د درو درخواستونو اورېدنه وکړه او بیا یې څو ساعته وروسته امر خپور کړ چې پکې راغلي دي چې پارلېماني بېل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیمې او لویې مداخلې ښکارندويي کوي نو ځکه یې که ولسمشر لاسلیک هم کړي، نه دې عملي کېږي.
په امر کې راغلي دي چې د پاکستان اساسي قانون (ایین) د عدلیې د ازادۍ ضمانت ورکوي.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت د سپریم کورټ د جرګګۍ امر رد کړی دی او تېر ماښام (د اپرېل پر ۱۳مه) یې په بیان کې هغه جرګګۍ یو طرفه او لانجمنه بللې ده.
د پاکستان دولتي راډیو وايي، د اپرېل پر ۱۳مه قامي اسمبلۍ هم د هغې جرګګۍ پرضد قرارداد منظور کړ او و یې ویل چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د قاضیانو نه شاملول ښيي چې بې طرفه نه ده.
د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک بیا ټاکنې په اړه قانوني مسوده روانه میاشت قامي اسمبلۍ او سېنېټ منظوره کړې وه خو ولسمشر عارف علوي لاسلیک نه کړه او ورباندې یې اعتراض وکړ.
تر دې وروسته د اپرېل پر ۱۰مه د پارلېمان د دواړو جرګو ګډې ناستې ترمیمي مسوده منظوره کړه او بیا یې ولسمشر ته واستوله.
له ایین سره سم، که علوي دا ځل هم مسوده لاسلیک نه کړي نو خپله به په ۱۰ ورځو کې د قانون په بڼه نافذه شي.
په مسوده کې راغلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي په یوازې سر د یوې موضوع په اړه اقدام نه شي کولای بلکې هغه او دوه نور قاضیان به په ګډه د ازخود یا سو موټو نوټس اخیستو پرېکړه کوي.
د بېل د مسودې په دويمه ماده کې راغلي چې هره مقدمه، اپیل یا موضوع چې په سپریم کورټ کې دایره شوې وي، په اړه به یې اورېدنې چیف جسټس او ورپسې دوه مشران قاضيان کولای شي او فیصله به د يو قاضي پر ځای د اکثريت منل کېږي.
حکومت پر چيف جسټس عمر عطا بنديال تور پورې کوي چې د تحريک انصاف د مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان ملاتړ کوي او په وينا یې چې پرېکړې یې د هغه د خواهشاتو مطابق دي. له همدې امله، حکومت د چيف جسټس د استعفا غوښتنه کړې وه او د هغه د واک د محدودولو په تکل دی.
چيف جسټس بنديال په دې اړه څه نه دي ويلي. خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې اقدامات او پرېکړې یې له ایین او قانون سره سمې دي.
داراز، مخالفه ګوند تحريک انصاف د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د اېتلافي حکومت تور ردوي او وايي حکومت د خپلې خوښې عدالتي فیصلې غواړي.
دا هم وګورئ:
د پاکستان پارلېمان په ګډه غونډه کې د مشر قاضي د واک کمولو قانوني مسوده بیا منظوره کړهد پاکستان واکمنو ګوندونو د مشر قاضي واک مسودې په اړه د سپریم کورټ جرګګۍ رد کړې ده د پاکستان حکومت له مشر قاضي څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړېد انتخاباتو په اړه د سپريم کورټ پرېکړې ته د شهباز شريف غبرګون: "نن د عدل او انصاف قتل وشو"ټاکل شوې چې راتلونکې اوونۍ د چيف جسټس بنديال په مشرۍ، جرګګۍ به د محمد شفیع منير، راجه عامر او غلام حسين د درخواستونو اورېدنه وکړي. هغوی د پارلېمان د عدالتي اصلاحاتو مسودې پرضد سپريم کورټ ته عریضې کړې دي چې پکې یې ویلي چې د هغې مسودې منظورول پر بدنيتي ولاړ دی نو ځکه دې یې سپریم کورټ ختم کړي.
د اېتلافي حکومت او چيف جسټس عطا بنديال ترمینځ اختلافات تر هغه وروسته ډېر شول چې نوموړي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا اقدام وکړ.
حکومت دريځ لري چې چيف جسټس د تحريک انصاف د مشر او پخواني وزیراعظم عمران خان د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې وايي په پاکستان کې دې تر وخت مخکې انتخابات وشي.
حکومت دريځ لري چې د چیف جسټس په مشرۍ د سپریم کورټ جرګګۍ د حکومت او انتخاباتو کمېشن دې دريځ ته پام ور نه کړ چې وايي په اوس وخت کې ټاکنې د خراب اقتصادي حالاتو او ناامنیو له وجې نه شي کېدلی. حکومت وايي چې ټاکنې بايد په خپل قانوني وخت، د دې کال په اکتوبر کې وشي.
خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د ټاکنو کمېشن ته حکم کړی وو چې په پنجاب کې دې د مې پر ۱۴مه انتخابات وکړي. همداراز حکومت ته ويل شوي ول چې د دې ټاکنو لپاره دې د اپرېل تر ۱۰مې د انتخاباتو کمېشن ته پیسې ورکړي. انتخاباتي کمېشن وايي، په هغه صوبه کې د انتخاباتو لپاره ۲۰ اربه روپیو ته اړتیا لري.
تر دې مخکې په دې اړه قامي اسمبلۍ د يو قراداد له لارې د سپريم کورټ پرېکړه د حکومت او ټاکنو کمېشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه.
ټاکل شوی وه چې د پنجاب اسمبلۍ انتخابات د اپرېل پر ۳۰مه وشي خو انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۲مه اعلان وکړ چې د پیسو نه شتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر اتمې ځنډوي. کمېشن داراز د مارچ پر ۲۹مه اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې هم د اکتوبر پر اتمه نېټه کوي.
د پخواني وزیراعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو کمېشن پرېکړه رد کړې وه او پرضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وو.