د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مې پر ۱۵مه ناوخته اعلان وکړ چې د سپريم کورټ د چيف جسټس عمر عطا بنديال پرضد پرلت پای ته رسوي.
نوموړي د پرلت ګډونوالو ته په وينا کې وويل چې "د اړتيا پر وخت" به بيا اسلام اباد ته ځي.
د هغه په وينا یو اړخیزې عدالتي پرېکړې ورته د منلو وړ نه دي. د نوموړي اشاره د سپريم کورټ هغه امر ته وه چې د مې پر ۱۱مه يې د درغليو په يوه قضيه "القادر ترسټ" کې د پاکستان د پخواني وزيراعظم او تحريک انصاف مشر عمران خان د خوشې کولو امر کړی وو.
فضل الرحمان زياته کړه چې سیاستوالان دې د هېواد د راتلونکي په اړه پرېکړو ته پرېښوول شي او چیف جسټس دې "یوازې د یو تن طرفداري" نه کوي.
هغه زياته کړه، "موږ مشاهده کړې وه چې د ۲۰۱۸ز کال په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. موږ میدان ته راووتو او همدلته مو احتجاج وکړ او ویل مو چې درغلي شوې ده، غلط پارلېمان منتخب شوی دی خو چیف جسټس صاحب! تاسو هېڅ نوټس نه وو اخیستی. په اسلام اباد کې مو د ۱۵ لکو کسانو اجتماع وکړه او ۱۵ ورځې جاري وه خو تاسو هېڅ ونه ویل او هېڅ مو محسوس نه کړ."
د ۲۰۱۸ز کال د عامو انتخاباتو په نتيجه کې پاکستان تحريک انصاف ګوند په واک کې راغلی وو او په مرکز کې يې د عمران خان په مشرۍ حکومت جوړ کړی وو. خو د هغه وخت حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کاوه چې په هغو انتخاباتو کې پر پراخ کچ درغلي شوې وه. بلخوا حکومت او د انتخاباتو کمېشن دا تورونه رد کړي ول.
د چيف جسټس د استعفا غوښتنه
د مې پر ۱۵مه په اسلام اباد کې له عمران خان سره د سپريم کورټ د ستر قاضي د رويې پرضد د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) پرلت ته د وينا پر مهال د مسلم ليګ (ن) مخکښې مریم نواز پر چيف جسټس د استعفا ورکولو غږ وکړ.
هغې وويل چې ترڅو عمر عطا بنديال چيف جسټس وي تر هغو پورې شفاف انتخابات نشي کېدلای.
مریم نواز پر سپريم کورټ د "عدالتي مارشلا" لګولو تور پورې کړ. نوموړې وويل چې نن ورځ چې د پاکستان پوځ له جمهوريت او ايين سره ولاړی دی نو له دې "ودانۍ (سپریم کورټ) څخه پينځمه عدالتي مارشلا لګېدلې ده."
هغې زیاته کړه چې د ججانو، عدلیې او قانون احترام کوي او د هغو ججانو خبره نه کوي چې په قانون عمل کوي بلکې د هغو په اړه غږېږي چې د دې په وينا، "د تحریک انصاف د مشر عمران خان سهولتکار دي."
د پاکستان سپريم کورټ د مریم نواز څرګندونو ته ځواب نه دی ويلی خو پرون (د مې پر ۱۵مه) د پنجاب د صوبايي انتخاباتو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال چیف جسټس عمر عطا بنديال د عدالت ودانۍ مخې ته د پي ډي اېم پرلت ته په اشاره پوښتنه وکړه: "وګورئ حکومت ناوسه دی، خلک تر ګېټ را اوړي، ايين د جمهوريت اساس دی، موږ ټول د يوه فرض پوره کولو تمه کوو. بهر چې څه روان دي، نو په داسې حال کې به څوک ايين عملي کوي؟"
د پي ډي اېم احتجاجي پرلت
د سپریم کورټ د رويې پرضد د احتجاجي پرلت اعلان د مې پر ۱۲مه د پي ډي اېم مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام اباد کې تر هغې وروسته په خبرې غونډې کې کړی وو کله چې سپريم کورټ د عمران خان د خوشي کولو پرېکړه وکړه.
د مې پر نهمه د پاکستان د رېنجرز ځواک ګڼو سرتېرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې (نیب) په وینا د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ګرفتار کړی وو.
خو د مې پر ۱۱مه سپریم کورټ په القادر ټرسټ قضیه کې د خان د ګرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشې کولو د امر تر څنګ یې ورته سپارښتنه وکړه چې د مې پر ۱۲مه دې اسلام اباد های کورټ ته حاضر شي.
د مې پر ۱۲مه د اسلام اباد های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ خان ته په هغه قضیه کې د دوو اوونیو لپاره ضمانت ورکړ او حکومت ته یې سپارښتنه وکړه چې د مې تر ۱۷مې پورې دې هغه په هېڅ قضیه کې نه ګرفتارېږي.
د عدالتونو تر دې پرېکړو وروسته په واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) کې د شاملو ګوندونو مشرانو پر سپريم کورټ نيوکې وکړې او وروسته مولانا فضل الرحمان اعلان وکړ چې دوی به د سپريم کورټ د رويې پر ضد د مې پر ۱۵مه د عدالت ودانۍ مخې ته احتجاج کوي.
مولانا فضل الرحمان د مې پر ۱۲مه په اسلام اباد کې خبريالانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې ستر عدالت د ۶۰ اربه روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي. هغه د تحريک انصاف نوم وانخیست خو ویې ويل چې "په ټول هېواد کې غونډه ګردي او ترهګري روانه ده، د پوځي مشرانو پر کورونو حملې کيږي خو عدالت ورته تحفظ ورکوي."
د مې پر نهمه عمران خان ګرفتارۍ په هېواد کې پراخې مظاهرې وپارولې چې پکې لږترلږه ۱۰ کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د دې ترڅنګ پارېدلو مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان ورساوه او ګاډي او ودانۍ یې وسوځولې.
قهرجنو مظاهرچیانو په راولپېنډۍ کې د پوځ د مرکزي دفتر او په لاهور کې د کورکمانډر پر کور سربېره په یوشمېر ښارونو کې پر پوځي تاسیساتو کاڼي و اورول او پوځي یادګارونو ته یې زیان ورساوه.
د پي ډي اېم تر پرلت پيلېدو وړاندې د مې پر ۱۴مه د پاکستان د کورنيو چارو وزیر رانا ثناالله او د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام اباد کې له مولانا فضل الرحمان سره ملاقات وکړ او له هغه يې وغوښتل چې پرلت دې د حساسې سيمې (رېډ زون) پر ځای بل ځای وکړي خو هغه ونه منله. البته وروسته دواړو وزیرانو خبرې غونډه وکړه او ويې ويل چې پي ډي اېم به پرلت وهي خو د ځای په اړه به د مې پر ۱۵مه پرېکړه کېږي.
په واکمن اتحاد کې شامل مسلم ليګ (ن)، پيپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځينو نورو ګوندونو هم په پرلت کې ګډون کړی وو.
بل خوا عمران خان پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاج ته اجازت ورکول د چيف جسټس د ليرې کولو او هغه له ايين سره سم له پرېکړو منع کولو هڅه ده.
د سپريم کورټ اورېدنه
په داسې حال کې چې د مې پر ۱۵مه د عدالت مخې ته د پي ډي اېم پرلت روان وو، هلته دننه په سپريم کورټ کې د چیف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ درې کسيزه جرګګۍ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمېشن له خوا د ورکړل شوي درخواست اورېدنه کوله.
د بیاکتنې درخواست کې کمېشن له عدالته غوښتنه کړې چې خپله هغه فیصله دې بېرته واخلي چې پکې د مې پر ۱۴مه نېټه يې د پنجاب اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه.
کمېشن وايي چې د ايين له مخې سپريم کورټ د انتخاباتو د نېټې ورکولو اختیار نه لري او بل دا چې عدالت د قانون تشريح کولای شي خو له سره يې نه شي ليکلای.
د نننۍ اورېدنې پر مهال عمر عطا بنديال د پنجاب او خيبر پښتونخوا د حکومتونو په ګډون ټولو فريقینو ته نوټسونه جاري کړل او اورېدنه يې د مې تر ۲۳مه پورې وځنډوله.
چيف جسټس وويل چې سياسي ګوندونه چې په کومه طريقه هلې ځلې کوي دا د ده په وينا، ځکه سمه نه ده چې خلک ژوند له لاسه ورکوي، ادارو ته خطرې ورپېښې دي او دړکې ورکول کېږي. هغه زیاته کړه چې سياسي ګوندونه بايد خبرې اترې بېرته پیل کړي.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د اپرېل پر څلورمه په پنجاب کې د مې پر ۱۴مه د انتخاباتو کولو امر کړی وو چې د دې فیصلې پرضد قامي اسمبلۍ هم پرېکړه ليک منظور کړی وو.
د پاکستان مرکزي حکومت دريځ لري چې په اوس وخت کې د خرابو اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله انتخابات نه شي کېدای. د چارواکو په وينا، له همدې امله بايد د قامي او څلورواړه صوبو اسمبلیو انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي.
عمران خان د مې پر اوومه ویلي ول چې که د سپریم کورټ له حکم سره سم د مې پر ۱۴مه په پنجاب کې انتخابات و نه شي نو احتجاج پیلوي.
د هغه ګوند غړو او پلویانو د مې پر شپږمه په لاهور، اسلام اباد، پېښور او یوشمېر نورو ښارونو کې د سترې محکمې له مشر قاضي عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دا مهال نګران حکومتونه دي. تر دې مخکې هلته د تحریک انصاف ګوند حکومتونه ول خو د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه ګورنر، صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه.
د دې څو میاشتې وروسته په اپرېل کې عمران خان دا دعوه هم وکړه چې د پنجاب او پښتونخوا اسمبلیانې د جنرال باجوه په مشوره ماتې شوې وې.