د پاکستان قامي اسمبلۍ يوه قانوي مسوده منظوره کړې چې له مخې به یې د پارلېمان توهينوونکي ته تر شپږو مياشتو بند يا يو ميليون روپيو جرمانې سزا او يا پر يو وخت دواړې سزاوې ورکول کېږي.
د مې پر ۱۶مه له قامي اسمبلۍ په اکثريت رایو سره تر منظورېدو وروسته، هغه بیل اوس د قانون جوړېدو لپاره لومړی سېنېټ او بیا ولسمشر ته د لاسليک لپاره ځي.
د قامي اسمبلۍ غړي او د قواعدو، ضوابطو او استحقاق کمېټې مشر رانا قاسم نون پارلېمان ته د سپکاوي ۲۰۲۳ز هغه بیل د مې پر نهمه وړاندې کړی وو.
د قامي اسمبلۍ پر ووبپاڼې د بيل په خپاره شوي متن کې راغلي چې د پارلېمان د سپکاوي د څارنې لپاره به د اپوزېشن او حکومتي غړو یوه کمېټه جوړېږي او که پر يو چا د پارلېمان د سپکاوي تور وو، د سېنېټ مشر به یې قضيه هغې ۲۴ کسیزې کمېټې ته لېږي.
کمېټه به د عدالت په شان پرېکړې او سزاوې اوروي.
د بيل ترمخه،کمېټې ته وړاندې شوي شواهد او قضيې په ولسي عدالتونو کې نه شي داخلېدلی.
په پاکستان کې عدالت ته د سپکاوي قانون وار له مخه موجود دی او عاملينو ته يې په بېلابېلو وختونو کې سزاګانې ورکول کېږي. خو د هغه هیواد پارلېمان ته په بېلا بېلو وختونو کې داسې الفاظ کارول شوي چې بیا ورباندې پارلېمان د غندنې قرادادونه منظور کړي خو په دې اړه، عدالت ته د سپکاوي په څېر قانون یا سزا نه شته.