په پاکستان کې یو ځانګړي عدالت (محکمې) ویلي دي چې د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د پلټنو لپاره د پخواني وزیراعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په عدالتي تحویل کې د ساتلو (جوډيشل ریمانډ) موده د اکتوبر تر ۱۰مې غځوي.
خان د تحریک انصاف ګوند مشر او قریشي یې مرستیال دی او دواړه له مودې راهیسې په زندان کې دي. دوی دواړه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایرې شوې مقدمې سیاسي بولي.
په دغه لړ کې د عمران خلاف د مقدمې اورېدنه د سېپټېمبر پر ۲۶مه په اټک جېل کې وشوه. د عمران خان خلاف د مقدمې د اورېدنې پر مهال د نوموړي وکیلان او د وفاقي تحقیقاتي ادارې (اېف ای اې) چارواکي هم موجود ول.
بلخوا شاه محمود قریشي د اسلام اباد په عدالتي کمپلېکس کې قاضي ته وړاندې شو.
تر دې وړاندې د سېپټېمبر پر ۱۳مه هم د مقدمې اورېدنه د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات ذوالقرنين پر داسې مهال وکړه چې هغه وخت د عمران خان د ۱۴ ورځني عدالتي تحویل موده پوره کېده.
عمران خان د اګست پر پینځمه د توشه خانې په قضیه کې تر محکومېدو وروسته ګرفتار شو. په داسې حال کې چې د اسلام اباد های کورټ په هغه مقدمه کې د عمران خان د درې کلن بند سزا ځنډولې ده خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورڅخه روانې دي.
د تحقیقاتو وفاقي ادارې (اېف ای اې) تېره میاشت وویل چې د رسمي رازونو افشا کولو په قضیه کې له عمران خانه پلټنې کوي او داراز، شاه محمود قریشي یې هم ګرفتار کړ.
د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخواني سفير د پټ ليک (سایفر) د مقدمې اورېدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی دی او د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي ذوالقرنين ته يې د مقدمې اورېدو اضافي واک ورکړى دی.
پخواني وزیراعظم عمران خان د ۲۰۲۲ز کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پرضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی وو.
نوموړي هغه مهال تور پورې کړی وو چې په واشنګټن کې د پاکستان پخواني سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک (سایفر) استولی دی چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په دسیسه کې لاس درلود.
خان د ۲۰۲۲ز کال په اپرېل کې له واکه تر لیرې کېدو وروسته په احتجاجي جلسو کې هم بې له ثبوت وړاندې کولو تور پورې کاوه چې حکومت یې د بهرنۍ دسیسې له وجې ړنګ شو.
امریکا، د عمران خان د واکمنۍ پر ضد د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) په نوم د یوشمېر ګوندونو تحریک، او د پاکستان پوځ په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی او ناسم یې بللی وو. پي ډي اېم هغه مهال ویلي ول چې د خان د اقتصادي او بهرنیو چارو ناسمو تګلارو د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو ته اړ کړي ول.