د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د اسلام اباد های کورټ د قاضيانو د ليک په اړه به تحقيقاتي کمېشن جوړوي.
د پاکستان د قانون وزير، اعظم نذير تارړ د مارچ پر ۲۸مه په اسلام اباد کې د هغه هېواد له لوی څارنوال انور منصور سره يو ځای د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې حکومت به په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه د اسلام اباد های کورټ د شپږو قاضيانو پر ليک د پلټنو لپاره کمېشن جوړوي چې مشري به يې يو "ښه نوم لرونکی" متقاعد (ريټايرډ) قاضي کوي.
نوموړي زياته کړه چې د تحقيقاتي کمېشن د غړيو اعلان به په څو ورځو کې دننه وشي.
د تارړ په خبره، حکومت دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې د پاکستان وزيرا عظم شهباز شريف د مارچ پر ۲۸مه د سپريم کورټ له چيف جسټس قاضي فايز عيسا سره ملاقات وکړ او د ليک په اړه يې خبرې اترې وکړې.
هغه زياته کړه چې مشر قاضي هم د تحقيقاتي کمېشن پر جوړولو راضي وو.
د اسلام اباد های کورټ د قاضيانو ليک
دا تر هغه وروسته ده چې د اسلام اباد های کورټ قاضيانو جسټس محسن اختر کياني، جسټس بابر ستار، جسټس طارق محمود جهانګيري، جسټس سردار اعجاز، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمن رفعت امتياز د مارچ پر ۲۵مه قاضي فایز عیسا ته ليک استولی وو چې پکې غوښتنه شوې وه چې په "عدالتي چارو کې دې د استخباراتي ادارو د مداخلې" په اړه پلټنې وشي.
په ليک کې دا غوښتنه هم شوې وه چې يوه لويه عدالتي غونډه دې وشي چې پکې د ګډون لپاره دې د هغه هېواد ټول قاضیان وروبلل شي او پکې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه ګامونه پورته کړل شي.
د مارچ پر ۲۷مه د چيف جسټس قاضي فايز عيسا په مشرۍ د پاکستان سپريم کورټ ټولو قاضیانو د اسلام اباد های کورټ د شپږو قاضیانو د هغه ليک په اړه غونډه وکړه چې پکې تور پورې شوی وو چې استخباراتي ادارې د هغه هېواد په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي.
د ليک په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو څه نه دې ويلي، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځ په وار وار ويلي چې په سياسي او عدالتي چارو کې "مداخله نه کوي" او خپله قاضیانو هم هم دريخ خپل کړی وو چې "بې پرې" پرېکړې کوي.
د قاضيانو تر ليک وروسته تاوده بحثونه
د اسلام اباد های کورټ قاضیانو لخوا د استخباراتي ادارو د مداخلې په اړه دغه ليک د دې هېواد سیاست بیا تود کړی دی او د دې پر بېلا بېلو اړخونو او عواقبو بحثونه روان دي.
ځينې قانون پوهان د لیک استولو ګام ستايي او فکر کوي چې دا به په هغه هېواد کې له عدالتي ازادۍ سره مرسته وکړي. په کوټه کې قانون پوه همايون کاسی وايي چې د ليک پلويان او مخالفينو لخوا پروپاګند پیل شوی چې په اړه يې سم معلومات مخې ته نه راځي.
هغه زیاته کړه چې اوس د سپریم کورټ ټولو قاضیانو د دې جاج اخیستل پیل کړی او اوس نه شي کولای چې له دې لیک څخه پام واړوي. "دا د عدليې لپاره د ژوند او مرګ مسله ده. هسې هم د پاکستان عدليه بدنامه ده او د انصاف په اړه په نړیوال نوملړ کې يې ۱۶۸ مقام دی. نو په داسې حالاتو کې دا ډېره لویه ضربه ده او څومره چې چیف جسټس قاضي فایز عيسا د عدلیې د عزت بحالولو کوشش کوي هغومرې ورته لویه ضربه رسېدلې ده."
په ليک کې د اسلام اباد های کورټ د پخواني جج جسټس شوکت عزيز صديقي ذکر هم شوی دی چې د ۲۰۱۸ز کال په جولای مياشت کې ېې د وکيلانو يوې غونډي ته د وينا پر مهال پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی وو.
د پاکستان پوځ د ۲۰۱۸ زکال د جولای پر ۱۲مه له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې د جسټس صديقي د تورونو پلټنه دې وکړي.
تر دې وروسته بیا د هغه پرضد په سپريم جوډيشل کونسل کې قضیه جوړه شوه او تر څو اورېدونو وروسته هغې شورا صديقي له دندې ګوښه کړ. خو څو ورځې وړاندې سپريم کورټ جسټس صدیقي له تورونو څخه پاک وګرځاوه او د هغه د تقاعد او نورمراعات يې بېرته بحال کړل.
دا هم وګورئ:
جج اطهر من الله: پاکستانی رياست د کسانو جبري ورکولو لپاره ذمه وار دی عبدالرحيم اېډوکېټ وايي په عدليه کې اصلاحات اړين دي د پاکستان وکیلانو اتحادیې د ثاقب نثار د مبینه غږیزې پیتې پلټنه غوښتېعاصمه جهانګیر کانفرانس: عدلیه څومره ازاده ده؟په اسلام اباد کې د جنګ ورځپاڼې لیکوال ايوب ملک د مارچ پر ۲۹مه مشال راډیو ته وويل چې د قاضیانو ليک او په دې اړه د سپريم کورټ د ټولو ججانو غونډه د پاکستان د عدلېې په تاريخ کې ډيرې مهمې پېښې دي. "د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره ضروري ده چې ټولې ادارې داسې دودونه خپل کړي چې له مخې يې قانون سرلوړی شي او د يوه عام وګړي له رياست سره رشته واضحه شي ۔ د دې لپاره پر ايين عمل کول او د عدلېې خپلواکي ډېره ضروري ده ۔ دا خط د پاکستان د ټولنې د زوال د مخنيوي يو لامل جوړېدای شي."
د پاکستان د وکيلانو اتحادیو او د پاکستان تحريک انصاف مشرانو د اسلام اباد های کورټ د ججانو د ليک د پلټنو غوښتنه کړې ده.
جسټس شوکت عزيز صديقي هم د مارچ پر ۲۸مه جيو ټېلېوېژن ته وويل چې کله هغه دغه خبره کوله نو هم دغو ججانو او وکيلانو يوازې پرېښودی وو.
البته يو وکيل ميا داود دا ليک د امنيتي ادارو او عدلېې د بدنامولو سازش ګڼلی دی او د دې خلاف يې سپريم کورټ ته يو درخواست هم ورکړی دی.