په پاکستان کې چارواکي وايي، د راجسټرډ شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون تر ۳۰مې غځول شوې ده او واپسي به یې په درېیمه مرحله کې کېږي.
دا فيصله د اپريل پر ۲۶مه د وزيراعظم شهباز شريف په مشرۍ کې د مرکزي کابيني په غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته د خپور شوي يو بيان ترمخه دا توسيع د قبایلو او د سرحدونو د چارو وزارت (سيفران) په وړانديز شوېده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره (یو این ایچ سي ار) وايي دا وخت په پاکستان کې شاوخوا ۱۳ لاکه رجسټرډ افغان کډوال موجود دي.
دا هم وګورئ: پاکستان له "جدي" ناروغانو پرته پر نورو ناروغانو سفري اسناد لازمي کړل
کابينې ته ويل شوي هغه افغانان چې «پي. او. ار.» یا د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوي د شناخت ځانګړي کارتونه لري د پاکستان په سکولونو کې داخلو، بینکي کاتو یا اکاونټونو او نورو سهولتونو څخه ګته پورته کولی شي. په پاکستان کې د مېشتو پي او ار لرونکیو کډوالو د کارتونو قانوني موده د ۲۰۲۴ز کال د مارچ پر ۳۱مه پای ته رسېدلې وه.
د بیان له مخې د یادو کارتونو درلودونکي افغان کډوال به وروسته له هغې خپل هیواد ته لېږل کېږي چې لومړی د بې اسناده افغانانانو د ویستلو بهیر ختم شي. په بيان کې وړاندې راغلي چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیانو د ویستلو بهیر روان دی. خو د هغې پروسې د بشپړیدو لپاره کومه حتمي نېټه نه ده ښودل شوې.
دا هم وګورئ: د افغان کډوالو مرستې کمېټۍ د اسناد لرونکو افغانانو د نه ایستلو غوښتنه کړې دهپاکستان په داسي وخت کې د راجسترډ کډوالو په موده کې توسيع کړېده چې بل لوري ته د افغان سیټيزن کارتونو لرونکو کسانو واپسي هم دوام لري. د يو اين ايچ سي ار شمېرې ښيي چې په پاکستان کې دا وخت د هغو کارتونو لرونکو افغانانو شمير شاوخوا ۸۸۰،۰۰۰ دی.
د پاکستان تېر لنډ مهالي حکومت د ۲۰۲۳م کال د اکتوبر په مياشت کې د بي اسناده افغانانو د واپس ليږلو پلان اعلان کړ.
بل پلو، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي، له پاکستانه د لکونو اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پرېکړه د هغوی ژوند خطر کې اچوي.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
ایمنسټي انټرنېشنل د اپرېل پر څلورمه په بیان کې د هغه سازمان د مهاجرینو د حقونو د چارواکي جېمز جینیون له خولې ليکلي چې د اسناد لرونکو کډوالو د ایستلو په اړه "هغه پرېکړه په ټول پاکستان کې د ۸۰۰،۰۰۰ افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي." یاد سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی وو چې د افغان کډوالو د "غیر قانوني اخراج" د مخنیوي لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه نه غورځوي.