د پاکستان پوځ وايي چې پوځي عدالتونو د ۲۰۲۳ز کال د نهمې مې د پېښې په تړاو نورو ۶۰ کسانو ته د بند سزاګانې اورولې دي.
د پوځ عامه اړیکو څانګې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر ۲۶مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دې کسانو ته له دوو کلونو نه واخلې تر۱۰ کلونو پوري د بند سزاګانې اورول شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې مجرمان د اپيل کولو حق لري او نور قانوني حقونه یې هم ترلاسه دي.
تر دې وړاندې د پاکستان پوځي عدالتونو د ۲۰۲۳ز کال د نهمې مې په پېښو کې ککړو ۲۵ کسانو ته سزاګانې اورولې وه.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. پي ټي ای د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شويو سزاګانو په غبرګون کې ويلي دي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
دا هم وګورئ:
د پاکستان پوځ جنرال فيض حميد په رسمي توګه تورن کړی دیپوليسو د پاکستان تحريک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلويان نيوليپي ټي ای مظاهرې: پوځ پر پوځي ودانيو برید کوونکو ضد تر پوځي قانون لاندې مقدمې درجويبل پلو امريکا او بريتانيې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا ملکيانو ته پر سزا ورکولو اندېښنه ښوولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۳مه پر خپل رسمي ووبپاڼه په بیان کې ويلي دي چې د مې نهمې د پېښو په تړاو د پوځي عدالتونو لخوا ملکيانو ته پر سزاګانو ورکولو "ژوره اندېښنه" لري.
بلخوا برتانيې هم د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د ولسي او سياسي حقونو په نړیوال تړون کې کړې خپلې ژمنې دې پوره کړي.
د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۳مه په خپاره کړي بیان کې ويلي چې د پاکستان د عدالتي کاروایانو د خودمختارۍ احترام کوي، خو زیاتوي چې د ولسي وګړیو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول "شفافیت او خپلواکه محاسبه" نه لري او د منصفانه عدالتی کاروايي په اړه ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کوي.
بلخوا پاکستان ويلي دي چې قانوني نظام يې د بشري حقونو له نړیوال قانون سره مطابقت لري چې پکې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون احکامات شامل دي. د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۴مه په يو بيان کې زياته کړه چې د عدالتونه يې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ودې او ساتنې تضمین کوي. په بيان کې دا هم راغلي ول چې د پوځي عدالتونو پرېکړه د پاکستان د پارلېمان له خوا د تصویب شوي قانون له مخې او د پاکستان د ستر عدالت له پرېکړې سره سمه شوې ده.