پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نيشنل ګوند (اې اېن پي) او جمعيت علمای اسلام (ف) ګوند مشرانو په پاکستان کې د ۲۰۲۵ز کال د کانونو او معدنو د قانوني مسودې او په "غير قانوني" توګه د معدنو د راايستلو مخالفت کړی دی.
د پاکستان د ايين ساتنې غورځنګ (تحریک تحفظ ایین پاکستان) په نوم د حکومت مخالفه شپږو ګوندونو اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د اپرېل پر ۱۴مه په اسلام اباد کې خبريالانو ته وويل چې هغه به د کانونو او معدنو په اړه له نورو ګوندونو سره سلا مشوره کوي.
اڅکزي زياته کړه، که امريکا، چين، جاپان يا نور هېوادونه د پاکستان په کانونو او معدنياتو کې پانګونه کول غواړي نو هغوی دې د خيبر پښتونخوا، بلوچستان، ګلګت بلتستان او نورو سيمو له ولس او ځايي مشرانو سره خبرې وکړي.
نوموړي د پاکستان پر پوځ او اوسني حکومت انتقادونه وکړل او زياته يې کړه چې د هغوی د تګلارو له امله حالات د خرابۍ پر لور روان دي.
محمود خان اڅکزي وويل: "تاسو چې کله خلک وځوروئ، د خلکو په کورونو ورننوځئ، د هغوی په غرونو کې د هغوی پر معدنو قبضه وکړئ، او چې کله يې هغوی دفاع وکړي، نو تاسو بيا نړيوالو ته واياست چې دا ترهګر دي."
نوموړي زياته کړه چې ترهګر هغه نه دي چې د خپل "کور او عزت" دفاع کوي، بلکې د هغه په وينا، ترهګر هغه دي چې د خلکو په کورونو ننوځي او هغوی ته بې عزتي وراړوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اپرېل پر اتمه او نهمه په اسلام اباد کې د معدنیاتو په څانګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو چې ورته د امریکايي پلاوي تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو، سازمانونو او شرکتونو شاوخوا ۳۰۰ استازي ورغلي ول.
د پاکستان وزیراعظم غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل، که هېواد یې د خپلو معدني زېرمو په ټولولو وتوانېږي نو د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) په څېر مالیاتي ادارو ته به "مخه ښه ووايي."
میا محمد شهباز شریف وویل، په پاکستان کې د معدني زېرمو ارزښت "زرګونه مېلیارده (ټرېلیینونه) ډالر" دی او په دې لړ کې یې د یوې کوټلې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ.
پاکستان پلان لري چې په څلورو صوبو او تر خپل واک لاندې ګلګت بلتستان او کشمير کې د کانونو او معدنو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو "متحد چوکاټ" جوړ کړي.
حکومت وایي چې هغه چوکاټ به د نړیوالو شریکانو لپاره د پاکستان د مخ پر ودې کانونو څانګه کې د پانګونې د موقعو لټولو او د هغه هېواد د کان کيندنې په برخه کې د پراخو امکاناتو د کارولو لپاره د یو غوره دريځ په توګه کار وکړي.
دا هم وګورئ:
شهباز شریف وايي حکومت یې د معدني زېرمو استخراج او صادرولو په اړه کوټلې تګلاره جوړويد امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي د پاکستان معدنیاتو څانګه کې د "پانګونې ملاتړ" څرګند کړی دید قبایلي سیمو د معدنیاتو لانجه: اربونه روپۍګټه یې چېرته ځي؟غېرقانوني کان کېندنه او قاچاق افغانستان ته لوی خطر زېږويبلخوا د اپرېل پر ۱۴مه د عوامي نيشنل ګوند مشر ايمل ولي خان په باچا خان مرکز پېښور کې خبريالانو ته وويل چې د خيبر پښتونخوا په هغو ټولو سیمو کې ناکراري جوړه کړل شوې چې له معدنیاتو ډکې دي.
نوموړي اعلان وکړ چې د خيبر پښتونخوا د صوبايي حکومت لخوا د کانونو او معدنو قانوني مسوده ورته د منلو نه ده او که يې حکومت تر اکتوبر پورې بېرته وانخلي نو پرضد به يې تحريک پيلوي.
ايمل ولي وويل: "بيا به زموږ د تحريک بنيادي نعره دا وي چې يا موږ ته حق راکړئ یا ازادي راکړئ."
هغه زياته کړه، هېڅ کله نه غواړي چې د پښتنو پر وسایلو دې نور خلک قبضه وکړي او بهرنیان دې خوشاله کړل شي.
په وروستيو کې د کانونو او معدنو قانوني مسوده د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ته وړاندې کړل شوې وه خو لا هم نه ده منظوره شوې.
په هغه مسوده کې د پاکستان مرکزي حکومت ته د کان کيندنو واک ورکړل شوی دی.
بلخوا دې ته ورته مسوده د بلوچستان اسمبلۍ منظوره کړې ده، خو د عوامي نيشنل ګوند او جمعيت علمای اسلام (ف) ګوند غړو د هغې په حق کې رايې ورکړې.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان په ايين (اساسي قانون) کې تر ۱۸م بدلون وروسته د معدنياتو واک صوبايي حکومتونو ته انتقال شوی وو.
د اپرېل پر ۱۴مه د جمعيت علمای اسلام (ف) ګوند د خيبر پښتونخوا مشر مولانا عطاالرحمان هم په په پېښور کې د يوې بېلې خبري غونډې پر مهال د کانونو او معدنو د قانوني مسودې مخالفت وکړ او تور يې پورې کړ چې د پاکستان مرکزي حکومت هم په ۱۹مه ميلادي پېړۍ کې د هند په نيمه وچه کې د انګرېز "ښکېلاک" د هغه وخت د "ایسټ انډیا" شرکت په شان د دوی پر وسایلو قبضه کول غواړي.
د پاکستان مرکزي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبايي حکومت لا دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ويلی، خو تر دې وړاندې يې د امنيت په اړه ويلي دي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د وسلوالو پرضد يې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
په اسلام اباد کې د معدنیاتو په څانګه کې د پانګونې په اړه غونډه پر داسې مهال شوې چې پاکستان له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي وضعیت خورا خراب شوی دی.
د اپرېل پر اتمه هغې غونډې ته په وينا کې د پاکستان پوځ مشر جنرال سید عاصم منير ډاډ ورکړ چې پوځ به د یوه "قوي امنیتي چوکاټ" او اقداماتو له لارې د شریکانو او پانګوالو ګټې او باور خوندي وساتي.
پاکستان له ۲۰۱۹ز کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هم هغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږ اربه ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له هغې ادارې سره د پور دوه نورې موافقې وکړې.
د ای اېم اېف کاري ډله په مارچ کې پاکستان ته د اووه اربه ډالرو د پور پروګرام د بل قسط او د اب و هوا بدلون پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د ۱.۳ اربه امریکايي ډالرو پور په ورکولو سلا شوه.