په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن، مخالفو ګوندنو او د وکیلانو ټولنې د حکومت له خوا د مخابراتو په قانون کې پر بدلون نیوکې کړې دي او دا یې د شخصي ازادۍ او د ملکي او نړیوالو قوانینو ضد بللی دی.
د بشري حقونو کمېشن د جولای پر ۱۰ پر اېکس، چې پخوا ټوېټر نومېده، په بیان کې ویلي دي چې د "حکومتونو او استخباراتي ادارو بدو سابقو" ته په کتو، په قانون کې دا بدلون به "له بدنامۍ یا رسوایۍ څخه د وېرولو یا بلیکمېلولو، ځورولو او وېرولو له لارو د سیاسي مخالفتونو د ځپلو" الپاره وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د هېواد استخباراتي ادارې (انټرسروېسز انټېلېجنس یا ای اېس ای) ته د خلکو د ټېلېفونو ثبتولو اجازه ورکړې ده.
کمېشن ویلي دي چې هغه بدلون د پاکستان د اساسي قانون (ایین) د نهمې، ۱۴مې او ۱۹مې مادې خلاف دی او د خلکو د ازادۍ، عزت او د حقونو څرګنده سرغړونه ده.
🔴 HRCP is deeply concerned by the recent unconstitutional notification issued by the federal government giving intelligence personnel carte blanche to intercept and trace the calls of any citizen in the interest of ‘national security’.The notification is in flagrant violation…
— Human Rights Commission of Pakistan (@HRCP87) July 10, 2024
د پاکستان د ایین نهمه ماده هر وګړي ته د قانون له مخې د ژوند او ازادۍ، ۱۴مه ماده د وګړو د شخصي وقار او د کور د محرمیت او ۱۹مه ماده هر وګړي ته د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي.
په عین حال کې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د مخابراتو په قانون کې بدلون غندلی دی.
په قامي اسمبلۍ کې د مخالفه ګوندونو مشر عمر ايوب خان د جولای پر نهمه په خپلو خبرو کې وويل چې دا کار "د ټولنې د معذورولو طریقه" ده.
هغه زیاته کړه چې يوازې يو "فاشېسټ حکومت" کولی شي چې استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو، ټولنیزو شبکو او د بیان ازادۍ کنټرولولو اجازه ورکړي.
هغه له حکومته غوښتنه وکړه چې له خپل اقدامه په شا شي.
د نوموړي تر څنګ د جماعت اسلامي، جمعيت علمای اسلام (ف) او بلوچستان نيشنل پارټۍ (مېنګل) غړيو هم ورته څرګندونې وکړې او په قانون کې یې پر ترمیم انتقاد وکړ.
دا هم وګورئ:
فریډم نېټورک: په پاکستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی 'پاکستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت خراب شوی'شهباز شریف عمران خان ته د منسوبو غږیزو ټوټو خپرولو تور ناسم بللید پاکستان د معلوماتي ټېکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر اتمه په اعلامیه کې ويلي چې د "ملي امنيت ګټو" ته په پام یې د استخباراتي ادارې (ای اېس ای) لوړپوړو چارواکو ته د خلکو د ټېلېفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده.
د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د جولای پر نهمه د مخالفو ګوندونو د نيوکو په ځواب کې وويل چې د ټېلېفونونو ثبتول نوې خبره نه ده.
تارړ وویل چې دا کار که په سمه طريقه وشي نو امنیت ورسره ښه کېدای شي. "د نړۍ په نورو ځایونو کې شته. د برېتانیا د مخابراتو د ۲۰۰۰ز کال په قانون کې هم دا خبره شته. اوس د دې استعمال په سمه توګه کېږي که په غلطه، پر دې خبره کېدای شي خو ما د دې وضاحت کاوه چې داسې قوانین شته."
په پاکستان کې پخوا هم د سیاستوالانو، قاضیانو او نورو چاروکواکو ټېلېفونونه ثبت شوي چې وروسته یې ځینې غږونه افشا او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. په هغو کې د اوسني ولسمشر اصف علي زرداري، د پخوانيو وزیراعظمانو نواز شریف او عمران خان، د لاهور های کورټ د پخواني قاضي قیوم او نورو چارواکو د ټېلېفون یا نورو الو له لارې ثبت شوي غږونه شامل دي.