د پاکستان بشري حقونو کمېشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلۍ ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بېل دې په قانون نه بدلوي او واپس دې یې واخلي.
کمېشن د نومبر پر درېيمه په يوه خبرپاڼه کې وويل چې که هغه بېل قانون شي نو امنيتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د درو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي.
د کمېشن په وینا، دا کار د خلکو بشري حقونه تروړي او اندېښنه دا ده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي يا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کېږي.
د پاکستان د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر پر دويمه اسمبلۍ ته د ترهګرۍ پر ضد قانوني مسوده وړاندې کړه چې پکې راغلي د بېلابېلو امنيتي ادارو شريکه تحقیقاتي کمېټې به جوړېږي. تارړ وويل چې د بېل مقصد د ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
خو د بشري حقونو کمېشن په خبرپاڼه کې وېره ښوولې چې هغه مسوده به هم د ترهګرۍ ضد نورو قوانينو په څير د بشري حقونو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کارېږي.
کمېشن د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د مخکښ علي وزیر مثال ورکړی او ويلي يې دي چې حکومت نوموړی د داسې څه د مخنيوي لپاره په زندان کې ساتلی چې لا نه دی شوی.
د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ممکنه ګډوډۍ د مخنيوي پر بنیاد د پنجاب په بکر ضلع کې په جېل کې دی. نوموړی د اګست پر درېيمه په اسلام اباد کې پولیسو نیولی وو او تور یې پورې کړی وو چې هغه د ریاست پر ضد ويناوې کړې دي.
علي وزیر وروسته د پنجاب په بېلابېلو ضلعو کې د ډپټي کمېشنرانو د امر په اساس په زندانونو کې وساتل شو. د وزیر وکیل او پي ټي اېم پر نوموړي لګېدلي تورونه ردوي او وايي چې د پاکستان د ایین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي.