د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) د مشرتابه ډلې پاکستان ته د ۷۰۰ مېليونه امریکايي ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده.
د پاکستان ماليې وزارت پر اېکس پاڼه ليکلي دي چې د ای اېم اېف اجراييوي بورډ د جنورۍ پر ۱۱مه د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړۍ بیاکتنه بشپړه کړه او هغه هېواد ته يې په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو اجازه ورکړه.
د پور د هغه قسط د ورکړې په اړه د پیسو د نړیوال صندوق (ای اېم اېف) د مامورینو یوې ډلې او پاکستانیو چارواکو ترمینځ موافقه د ۲۰۲۳ز کال په نومبر کې شوې وه.
هغه مهال ای اېم اېف په بیان کې ویلي ول چې هغه موافقه د اجراییوي بورډ منظورۍ ته اړتیا لري چې تر هغې وروسته به پاکستان ته ۷۰۰ مېلیونه ډالر ورکړي.
د ای اېم اېف له تازه قسط سره به پاکستان ته د نهه میاشتني پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور ۱.۹ اربه ډالرو ته ورسي.
د ای اېم اېف اجراییوي ډلې د ۲۰۲۳ز کال د جولای پر ۱۲مه پاکستان ته د درې اربه ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هېواد ته د پور لومړی قسط، چې ۱.۲ اربه ډالر جوړېده، ورکړ.
اسلام اباد له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تېلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې خورا لوړې شوې چې پرضد یې خلکو او ګوندونو مظاهرې هم کړې وې.
دا هم وګورئ:
د ای اېم اېف مامورانو او پاکستان ترمینځ د ۷۰۰ مېلیونه ډالرو د پور په اړه موافقه شوې دهد بلوچستان کروندګرو د بجلۍ لوډشیډنګ پرضد کاربندیز اعلان کړی ایا پاکستان د چين ۶۷ اربه ډالر پور ادا کولی شي؟ انوار الحق کاکړ: د بجلۍ بیلونو ستونزه د ای ایم ایف تړون په چوکاټ کې هوارووپاکستان له ۲۰۱۹ز کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو.
اسلام اباد له اوږدې مودې راهیسې له ای اېم اېف څخه د پور د نهم قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د ۲۰۲۲ز کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو.
په دې ترڅ کې د پخواني وزیراعظم شهباز شريف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ای اېم اېف له مشرانو سره یوشمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره يې ګامونه پورته کړل.
په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړول، د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شعارۍ پروګرام او د ۲۰۲۳-۲۰۲۴ز مالي کال په بجټ کې د ۲۱۵ اربه روپيو نویو ټېکسونو لګول شامل دي.