جمعیت علمای اسلام (ف) د قامي او صوبايي اسمبلیو له راتلونکو ضمني انتخاباتو د پرېکون او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر ۲۷مه په یو ویډیويي بیان کې ویلي دي چې وار له مخه یې د فبرورۍ اتمې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي.
ده دعوه وکړه چې اوسنی پارلېمان د ولس کم او د امنیتي ادارې (اېسټيبلېشمنټ) زیات نماینده ده نو ځکه یې پرېکړه کړې چې ولس ته ورشي او هغوی د دې وړ کړي چې د خپل ووټ ساتنه وکړي.
ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں مسترد کرتے ہیں،کیوں کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے،اسی ضمن میں جمعیت علمائے اسلام نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جے یو آئی کا کوئی بھی امیدوار کسی سطح پر… pic.twitter.com/se33sEIIh4
— Maulana Fazl-ur-Rehman (@MoulanaOfficial) March 26, 2024
فضل الرحمان وویل چې احتجاجي تحریک د اپرېل له ۲۵مې پیلوي او بیا یې نورو ځایونو ته غځوي. "د اپرېل پر ۲۵مه له بلوچستانه خپل تحریک پیلوو. موږ دې جلسو ته د عوامي (ولسي) اسمبلۍ نوم ورکوو. د اپرېل پر ۲۵مه به په پښین کې جلسه کوو."
نوموړي د فبرورۍ پر اتمه له پښینه د قامي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې وه.
د جمعیت علمای اسلام مشر زیاته کړه چې د مې پر دویمه د سیند په مرکز کراچۍ او د مې پر نهمه د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې جلسې کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن لا د قامي او صوبايي اسمبلیو د ضمني انتخاباتو نېټه نه ده اعلان کړې خو د فبرورۍ پر اتمه په ځینو حلقو کې انتخابات نه ول شوي. له دې پرته، د یوشمېر ګوندونو مخکښه مشرانو د قامي یا صوبايي اسمبلیو له یوې څخه زیاتې څوکۍ ګټلې وې او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو د قامي او صوبايي اسمبلیو څوکۍ پرېښودې او د مارچ پر ۱۴مه یې د سېنېت ضمني انتخابات وګټل.
د پاکستان د ایین د ۲۲۳مې مادې یا دفعې له مخې، یو کس په یو وخت کې یوازې د قامي یا صوبايي اسمبلۍ او یا هم د سېنېټ د غړیتوب اجازه لري.
همدا لامل دی چې د پاکستان انتخاباتي کمېشن باید د یوشمېر حلقو د خالي څوکیو ډکولو لپاره ضمني انتخابات وکړي.
جمعیت علمای اسلام (ف)، پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یوشمېر نورو ګوندونو پر کمېشن او اېسټیبلېمشنټ د فبرورۍ پر اتمه په انتخاباتو کې د درغلۍ او د نتیجو بدلولو تورونه پورې کړي دي.
خو انتخاباتي کمېشن، پخواني لنډمهالي حکومت او پوځ په بیا بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړي ول. کمېشن او پخواني نګران حکومت ویلي ول چې ټاکنې بشپړې رڼې، بې طرفه او عادلانه وې، او پوځ په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی وو او ویلي یې ول چې د انتخاباتو پر ورځ یې یوازې د امنیت چارې پر مخ وړې.