د اسلام اباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر "مظاهرچیانو" پر پولیسو د "حملې" په تور مقدمې دایرې کړې دي.
د اسلام اباد پولیسو د مارچ پر ۱۹مه پر ټوېټر په بیان کې ویلي دي چې دا مقدمې چې پکې د "ترهګرۍ" دفعې یا مادې هم شاملې دي تر هغې وروسته دایرې شوې دي چې د مارچ پر ۱۸مه د توشه خانې په قضیه کې عدالت ته د حاضرېدو پر وخت د خان د ګوند غړو او پلویانو او پولیسو ترمینځ د اخ و ډب او تاوتریخوالي پېښې وشوې.
پولیسو د مظاهرچیانو د پارولو لپاره اوښکې بهوونکی ګیس وکاراوه.
پولیسو ویلي دي چې په دې لړ کې یې "۶۰" مشکوک کسان نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړې دي. بیان زیاتوي چې د نورو کسانو نیولو لپاره چاپې روانې دي.
پولیسو په مقدمو کې د نومول شویو او داراز د مارچ پر ۱۸مه د ګرفتاره شویو کسانو نومونه نه دي ورکړي.
خو د پاکستان رسنۍ وايي، په مقدمو کې د تحریک انصاف د مشر او یوشمېر سیاستوالانو نومونه هم شامل دي چې ورباندې د پلازمېنې د کچهریو له ودانۍ بهر د "ګډوډۍ" جوړولو او پر "پولیسو د حملو" تورونه پورې شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند لا د دې پرمختګ په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د مارچ پر ۱۴مه له الجزیره ټېلېوېژن سره په ټېلېفوني مرکه کې ویلي ول پر خپلو پلویانو یې ټینګار کړی دی چې یوازې "سوله ییز" احتجاجونه به کوي.
تر دې مخکې، د اسلام اباد پولیسو د مارچ پر ۱۸مه پر رسمي ټوېټر په یوه بیان کې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند "پارېدلو غړو" د وفاقي کچهریو له ودانۍ سره د امنیت لپاره پر ولاړو پولیسو او نورو سرتېرو "کاڼي وورول" چې پکې "۵۲ سرتېري ژوبل" شول.
پولیس وايي، په تاوتریخوالي کې د اسلام اباد پولیسو ۱۲ ګاډو ته زیان ورسېد چې پکې "څلور ګاډي بشپړ وسوځېدل" او د پنجاب پولیسو او اېف سي ځواک درې ګاډو ته زیان ورسېد.
د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼه، جیو نیوز ټېلېوېژن او نورې رسنۍ وايي، د اسلام اباد د رمنا تاڼېدار ملک راشد احمد د پولیسو په "ترهګرۍ ضد څانګه" کې د عمران خان او تحریک انصاف پر وړاندې مقدمې درج کړې.
رسنۍ وايي، په مقدمو کې د تحریک انصاف سیاستوالانو علي امین ګنډه پور، اسد قیصر، شبلي فراز او مراد سعید نومونه شامل دي.
د ډان ورځپاڼې په خبره، په مقدمو کې "د وسلوالو بلوو کولو، په ناقانونه ډول ګڼو خلکو د ورغونډولو، د حکومتي کارکوونکو د کار مخې ته د خنډولو درولو، پر حکومتي کارکوونکو د حملې کولو، غلا"، او داراز، "د ترهګرۍ" تورونه شامل دي.
د عمران خان پلویانو د مارچ پر ۱۸مه په اسلام اباد کې مظاهرې وکړې.
عمران خان د مارچ پر ۱۸مه د اسلام اباد ضلعي عدالت ته ورغی خو قاضي یې حاضري له ودانۍ بهر ومنله او د هغه د ګرفتارۍ امر یې منسوخ کړ. عدالت په رسمي ډول د خان د تورنولو لپاره د مارچ ۳۰مه نېټه ټاکلې ده.
د اسلام اباد ډسټرکټ اېنډ سېشنز عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ پر ۱۳مه هم د عمران خان پرضد د توشه خانې د قضيې اورېدنه کړې وه چې نوموړی ورته د اسلام اباد های کورټ پر حکم سربېره حاضر نه شو. تر دې مخکې هم عدالت نوموړی درې ځلې په همدې قضیه کې ورغوښتی وو خو دی اورېدنو ته ورنغی.
خان د مارچ پر ۱۸مه عدالت ته تر حاضرېدو مخکې په بیا بیا ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته ولاړ شي او عدالت ته هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. دی داراز، د توشه خانې قضیه سیاسي بولي او وايي هېڅ ناسم کار یې نه دی کړی.
پولیس تور پورې کوي چې د عمران خان پلویانو د مارچ پر ۱۸مه د پولیسو ګاډو او ولسي ځایونو ته تاوان رسولی دی.
د توشه خانې قضیه
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايۍ کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
دا هم وګورئ:
مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د پاکستان عدلیه "جانبداره" دهعدالت د عمران خان د گرفتارۍ ناقابل ضمانت امر د مارچ تر ۱۸مې نېټې ځنډولید اسلام اباد یو عدالت د عمران خان د ګرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړی دیعدالت قاضيانو ته د ګواښ په قضيه کې، د عمران خان د نيولو حکم لغوه کړی دی د اسلام اباد دوو عدالتونو د تحریک انصاف مشر عمران خان د نيولو امر کړی دیعمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
د عمران خان خلاف دا مقدمه د پاکستان اېتلافي حکومت د ۲۰۲۲ز کال په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه او پکې پر پخواني وزیراعظم تور پورې کړی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړې دي.