د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف وايي، اعلا عدلیه باید له خپلې خوا د اقدام یا سو موټو نوټسونه د يو فرد لپاره نه بلکې د عامه ګټو لپاره اخلي.
نوموړي د اپرېل پر ۲۲مه په لاهور کې د کوټ لک پت زندان د لیدنې پر وخت پر عدلیې نيوکې وکړې چې سياسي قضيو يا کېسونو ته ډېر خو د عامو ګټو مسايلو ته کم پام کوي. "زما په فکر سو موټو نوټس بايد د عامه ګټو او عادي وګړو د ګټو لپاره وي. له دې پرته ايين هم د سو موټو اجازه نه ورکوي او قانون یې هم اجازه نه ورکوي."
شهباز شريف تر دې مخکې پر چيف جسټس عطا بنديال تور پورې کړی وو چې د سو موټو نوټس په اخیستو یې د تحريک انصاف مشر عمران خان د غوښتنو ملاتړ کړی.
د پاکستان مشر قاضي عمر عطا بندیال د وزیراعظم د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټول اقدامات او فیصلې له ایین او قانون سره سمې کوي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان له یو کال راهیسې د مظاهرو او غونډو له لارې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو حکومت وايي انتخابات له خپل قانوني وخت سره سم په اکتوبر کې کوي.
د وزيراعظم شهباز شريف په مشرۍ وفاقي اېتلافي حکومت کوښښ کړی چې د چيف جسټس واک کم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اپرېل پر ۱۹مه په دويم ځل هم د سپريم کورټ د مشر قاضي د واک محدودولو قانوني مسوده لاسلیک نه کړه او بېرته يې حکومت ته واستوله. ولسمشر په بیان کې ویلي ول، "دا معامله په سپريم کورټ کې تر اورېدنې لاندې ده نو ځکه د عدالت په احترام کې ورباندې نور اقدام کول مناسب نه دی."
تر دې وړاندې د اپرېل پر اتمه نېټه هم ولسمشر علوي دغه قانوني مسوده له لاسليکولو پرته حکومت ته د "بيا کتنې" لپاره استولې وه.
دا هم وګورئ:
مولانا فضل الرحمان د سپریم کورټ وروستۍ پریکړه ''عدالتي مارشل لا'' بللې دهولسمشر په دويم ځل هم د مشر قاضي واک محدودولو قانوني مسوده لاسلیک نه کړهد پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو قانوني مسودې د نه عملي کولو امر کړید پاکستان واکمنو ګوندونو د مشر قاضي واک مسودې په اړه د سپریم کورټ جرګګۍ رد کړې دهد پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو (پرېکټېس اېنډ پروسيجر بېل ۲۰۲۳ز) په نوم قانوني مسوده د مارچ پر ۲۸مه منظوره کړې وه خو چې کله ولسمشر علوي له لاسليکولو پرته بېرته حکومت ته ولېږدوله نو د پارلېمان دواړو جرګو قامي اسمبلۍ او سېنېټ په ګډه غونډه کې د دویم ځل لپاره منظوره کړه او بيا يې د لاسليک لپاره ولسمشر ته واستوله.
هغه بېل د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه د سو موټو نوټس یا له خپله اړخه د اقدام کولو حق اخلي او دا واک د هغه په ګډون درو ججانو ته ورکوي.
پر دې موضوع د اېتلافي حکومت او چيف جسټس عطا بنديال ترمینځ اختلافات تر هغه وروسته زیات شول چې نوموړي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا اقدام وکړ او بیا یې په پنجاب کې د مۍ پر ۱۴مه د صوبایي انتخاباتو امر وکړ. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمېشن د صوبایي انتخاباتو لپاره د اکتوبر اتمه نېټه اعلان کړې وه.
چیف جسټس عمر عطا بنديال د اپرېل پر ۱۳مه نېټه د مسودې پرضد د درخواستونو د اورېدنې پر مهال امر وکړ چې که ولسمشر هغه بېل لاسلیک هم کړي، نه دې عملي کېږي. نوموړي هغه حکومتي مسوده د عدلیې په ازادۍ کې مخامخ مداخله وبلله.
خو پر هم هغه ورځ د پاکستان د واکمنو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عدالت امر رد کړ او د عمر عطا بنديال په مشرۍ درې کسيزه جرګګۍ يې لانجمنه او يو اړخيزه وبلله.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذير تارړ ويلي ول چې د ايين له مخې د ولسمشر نه لاسلیکولو په صورت کې هم هغه بېل خپله د قانون په بڼه عملي کېږي. حکومت وايي، هغه مسوده د اپرېل پر ۲۱مه عملي شوې ده.
په پاکستان کې له تېرو څو میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نېټې پر سر ناندرۍ روانې دي. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دا مهال نګران حکومتونه دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه.
د پاکستان مرکزي حکومت دريځ لري چې په اوس وخت کې انتخابات د خراب اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله نه شي کېدلای. د چارواکو په وينا، له همدې امله بايد د قامي او څلورواړه صوبو اسمبلیو انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي.