مرکې، شننې، تبصرې

ریاست ولې د مذهب په سپکاوي د تورنو کسانو د وژنو مخه نه نیسي؟

په کراچۍ کې مذهبي ډلو په علامتي ډول د مذهب په سپکاوي د تورنې اسیه بي بي نانځکه ځوړنده کړې ده - انځور له ارشیفه

د پاکستان د بشري حقونو کمېشن مشر اسد اقبال بټ وايي ریاست د خپلو سیاسي ګټو له امله، د مذهب د سپکاوي په تور وژنو لړۍ درولو کې سنجيده نه دی.

اسد اقبال بټ د سېپټېمبر پر ۲۴مه مشال راډيو ته وويل چې کمېشن په تېرو ۲۵ کلونو کې څو ځل حکومت ته سپارښتنې لېږدولې چې د قانون سختولو او نورو لارو دې د پارېدلو خلکو له خوا مذهب ته په سپکاوي تورنو کسانو د وژنو مخنیوی وکړي خو داسې نه دي شوي. هغه زیاته کړه چې دا مسله دومره اندېښمنونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو کورنۍ او د نرم دريځ والا ديني عالمان هم د مرګ له وېرې په دې اړه خبرې نه کوي.

د هغه په وينا، په پاکستان کې د تاريخ په اوږدو کې د تعليمي نصاب، پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډېر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي. اسد اقبال بټ وويل: "زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا وژنې کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي د تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوی نه کول د مذهبي سختدريځو حوصلې نورې لوړوي. تر څو چې ریاست پر دې اړه څه و نه کړي، دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تېزۍ سره د تباهۍ خواته روان یو."

په پاکستان کې د مذهب په سپکاوي تورنو خلکو وژنې د دې هېواد تر ازادېدو له کاله راهیسې روانې دي. په اسلام اباد کې د امنيتي مطالعاتو او څېړنو مرکز (سي ار اېس اېس) د سېپټېمبر پر ۲۵مه خپاره کړي راپور کې ويلي چې له ۱۹۴۷ کال څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې ۱۰۴ کسان د مذهب د سپکاوي په تور د پارېدلو خلکو له خوا وژل شوي دي. همداراز له ۱۵۰۰ څخه پر زیاتو کسانو ورته تورونه پورې شوې چې اکثره یې بې بنیاده ثابت شوي دي.

د پولیسو پر کردار نیوکې

د اسد اقبال بټ په خبره، په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ، د هغه قاتل بخښي. د دې يو مثال د سېپټېمبر پر ۱۸مه هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتېری دی چې د سېپټېمبر پر ۱۱مه یې د مذهب په سپکاوي تورن، ګرفتار شوی تن عبدالعلی، د کوټې په کېنټ تاڼه کې وژلي دی.

همدراز د سیند په ميرپور خاص کې د سېپټېمبر پر ۱۸مه پولیسو د مذهب په سپکاوي تورن کس، ډاکټر شاه نواز وواژه. پولیسو رسنيوو ته په لېږلو بیانونو کې ادعا کړې چې نواز پرې ډزې کړې وي نو ځکه یې هغه وواژه. خو د بشري حقونو فعالانو او د شاه نواز کورنۍ د پولیسو دريځ بې ځایه بللی او غندلی یې دی. پر ټولنیزو رسنيوو هغه ويډيوګانې هم خپرې شوې چې د ځينو مذهبي ډلې غړي پولیسو ته په غاړه کې ګلونه اچوي او مبارکي ورکوي.

دغه کار د ډاکټر شاه نواز کورنۍ خواشینې کړې ده. د هغه لور حريم نواز په بېلابېلو ويډيو بیانونو کې ويلي چې پلار یې له پارېدلو خلکو څخه بچ کېدلو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړی وو خو هغوی د ژغورلو پر ځای وواژه. د هغې په وينا نو ځکه پولیسو افسرانو ته سزا او عدالتي‌پلټنې غواړي.‌ په يوه ويډيو کې حريم نواز په ژړغوني غږ له حکومته انصاف وغوښت.

د سیند حکومت د تحقیقاتو يوه کمېټې جوړه کړې او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې د څلورو مياشتو لپاره ځنډولې دي. خو د سېپټېمبر پر ۲۲مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقونو د بېلابېلو ادارو استازو دا کمېټې او سزا ناکافي وبلله او رد یې کړه. په دې موقع د سیند صوبې د بشري حقونو د فعالانو د شبکې مشر ايډوکېټ علي پل وويل چې د حکومت له خوا په پولیس افسرانو مشتمله کمېټې ځکه د منلو نه ده چې هغه به خپل پولیس ژغورل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچۍ کې په ځانګړې ډول او په پاکستان کې په عامه توګه، د پولیسو پر کردار ډېرې پوښتنې راولاړې شوې دي.

په خیبرپښتونخوا کې د پولیسو افسر، نعمان باچا چې په دې اړه یې څېړنې کړې دي، وايي د پولیسو نظام بهترۍ ته ضرورت لري. هغه مشال راډيو ته وويل چې پکار ده د ټولنې، ديني عالمانو او پولیسو ترمنځ داسې رابطې جوړې شي چې هېڅوک د چا د وژنې لپاره اقدام ونکړي.

نعمان باچا زیاتوي چې پولیس هم د پاکستانۍ ټولنې غړي دي خو ذمه واريانو ته په کتو باید ورته د بشري حقونو په اړه روزنه ورکړل شي: "زموږ پولیس افسران د نشه يي توکو، غلاوو او نورو جرمونو د مخنيوي لپاره قومي مشرانو او ديني عالمانو سره کښېني او سلا مشورې ورسره کوي. پکار ده چې په دې مسله (د مذهب د سپکاوي په تور وژنو) په اړه شعور زیاتولو لپاره هم له ديني عالمانو سره ملاقاتونه وکړي. دوی دې د مسجد او خطبو له لارې خلکو ته ووايي چې قانون په خپل لاس کې مه اخلئ او عدالتونه خپل کار ته پرېږدئ."

د ناموس رسالت قانون او د حکومت دريځ

په پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې د مذهب د سپکاوي په تور مسلمانان او غیرمسلم دواړه په نخښه شوي او د بلواګرو له خوا وژل شوي دي. که له یوې خوا پارېدلي خلک، د مذهب په سپکاوي تورن کسان وژني نو له بلې خوا ریاست ناموس رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بې احترامۍ د مخنيوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نه شي ورکول کېدلی.

د څيړنیزو راپورونو خبري ادارې، فېکټ فوکس د يو راپور ترمخه، په پاکستان کې تر ۲۰۲۴ کال پورې لږ تر لږه ۴۰۰ کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزاوې شوې دي. په راپور کې راغلي چې د مذهب د سپکاوي تور لګول د ځينو خلکو لپاره په يو کاروبار بدل شوي دي. فېکټ فوکس دا هم ويلي چې د مذهب په سپکاوي تورن، ۵ کسان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې (اېف ای اې) د څيړنو په مهال وژل شوي دي. دغې ادارې په دې اړه څه نه دي ويلي.

په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل او شريعت کورټ وجود لري. د دوی کار حکومت ته مشوره ورکول او يقيني ‌کول دي چې قوانين د اسلام سره په ټکر کې نه وي. د دې دواړو سرکاري ادارو غړی قبله ایاز وايي چې ځينې ‌مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو له خوا د وژنو لپاره دليل راوړي‌ چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په وېنا بې بنیاده دليل دي.

ایاز وويل: "ډېر تشويشناک صورتحال دی. تشویشناک ځکه دی چې له مذهبي سختدريځۍ خبره اوښتې او ټولنه سختدريځه شوې ده. که په عدالت کې يوه قضيه ځنډېږي او ژر یې فيصله نه کېږي يا يو ملزم بې ګناه ثابت او بري کېږي نو بیا هم دا جواز نه جوړېږي چې يو څوک دې پخپله يو څوک ووژني. پخپله مدعي، ګواه، قاضي او اجرايوي قوت جوړېدل د شريعت خلاف کار دی." د هغه په خبره په قوانينو کې بدلون او په سختۍ سره یې د ریاست له خوا عملي کول دا ستونزه حلولی شي.

په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مخنيوي په قانون کې د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په پارليمان کې د بېلابېلو ګوندونو له لسو غړيو سره مشال راډيو د خبرو هڅه وکړه خو هغوی انکار وکړ. په دوی کې د ځينو وينا وه چې "لا هم حالات په دې اړه د ازادو خبرو اجازه نه ورکوي".

د پاکستان د قانون وزیر، اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ کال په جون کې ويلي وو چې هغه میاشت له قامي اسمبلۍ داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندیز کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پېغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پېښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ.

د تورنو کسانو او د هغوی د کورنيوو ستونزې

اسلام ته د توهين په تور د وژل شويو کورنۍ او د بشري حقونو ادارې وايي‌چې د مذهب د سپکاوي د مخنيوي قانون په غلط ډول استعمالېږي او بې بنیاده تور لګوونکو ته سخته سزا نه ورکوي. ځيني قضيې داسې دي چې ګواهان پکې موجود نه وي خو عدالتونو بیا هم د تورن کس د خوشې کولو لپاره څه ګام نه پورته کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکې نړیوالې ادارې، کولوني فاونډېشن فار جسټس یا د انصاف لپاره د کولوني بنسټ پر خپل ويب سايټ‌ليکلي‌چې د دې وجه دا ده چې ججان له سختدريځو ډلو ويريږي.

دغه بنسټ زیاتوي چې په پاکستان کې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقعې هم نه برابرېږي. دې ادارې د ۲۰۲۴ کال په سېپټېمبر کې خپاره کړي راپور کې ويلي چې په تېرو شپږو مياشتو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لږ تر لږه ۲۴ قضیې عدالتونو ته وړاندې شوي دي چې د ۲۵۲ اورېدنو باوجود پکې چا ته سزا ځکه نه دی شوې چې په اکثرو قضيو کې يا ګواهان نه وي او یا تورن کسان وکيل نه لري.

ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.

په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وژنې او د ریاست پر کردار راولاړې شوې پوښتنې

د بشري حقونو وکيل، شبیر حسین ګګیاڼی وايي د وکيلانو لپاره اسانه نه ده چې د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو وکالت وکړي. هغه مشال راډيو ته وويل چې د ټولنې فشار اود سختدريځو تنظيمونو ګواښونه د دې سبب کېږي چې يو ملزم د خپلې خوښې وکيل نلري. "په دې کې هېڅ شک نشته چې وکيلانو تر سخت فشار لاندې وي. وکيلانو ويريږي. په داسې کې ریاست يا عدالت د ملزم لپاره يو داسې وکيل کوي چې مسلمان نه وي. دا په دې معنا چې هغه وکيل د اسلامي مسايلو دا حساسه کیسونه نه شي کولی. دا غير اييني کار دی چې يو تورن کس دې د خپلې خوښې وکيل نه لري."

بله مسله د مذهب د سپکاوي په تور وژونکو کسانو ته د کمي سزا ورکول دي. په ۲۰۱۷ کال کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکي، مشال خان پلار، محمد اقبال خان وايي زوی یې د سلګونو کسانو له خوا په بې بنیاده الزم ووژل شو خو سزا ټولو کسانو ته ورنکړل شوه. هغه زیاتوي چې کوم کسان سزا شول، هغه هم ډېر وخت واخیست. ډېرو کمو کسانو ته د اوږدو عدالتي مقدومو وروسته وشوه. د هغه په خبره قاتلينو ته وړې سزاوو ورکول او د انصاف ژر نه کېدل د دې سبب شي چې خلک له قانونه نه ویريږي او نورې وژنې کوي.

اقبال د سېپټېمبر پر ۲۴مه مشال راډيو ته وويل چې اوس هم د مشال خان د مرګ اړونده يوه قضيه کې سپريم کورټ ته ځي، راځي. "زموږ يوه قضيه اوس هم په سپريم کورټ کې ده. يو سزا شوي تن د خپل سزا پر ضد اپېل کړی دی. د مشال خان د وژنې په جرم کې په ټوله کې يو کس ته د مرګ، پينځوو ته عمر قید او ۲۵ ته څلور کلونه بند سزا اورول شوې وه. وروسته عدالت د هغه یو کس د مرګ سزا ليرې او په عمر قید بدله کړه. ما پر خلکو غږ کړی وو چې تاسو راووځئ او له ما سره ودرېږئ چې د دې جهالت مخه ونیسو. يو څو کسان راسره ملګري شول خو د ټولنې اکثریت برخې په دې کې ځان شامل نه کړ. خکه خو اوس هم د مذهب د سپکاوي د تورنو کسانو وژنې روانې دي."