د پاکستان سپریم کورټ د احتساب هغه ترمیمي قانون لغوه کړی دی چې پارلېمان تېر کال په اوړي کې منظور کړی وو.
د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د سېپټېمبر پر ۱۵مه د قانون په اړه خپله هغه پرېکړه واوروله چې د سېپټېمبر پر پینځمه یې محفوظه کړې وه.
پخواني وزیراعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په ۲۰۲۲ز کال کې په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو او ورڅخه یې د ترمیمي قانون د ختمولو غوښتنه کړې وه.
سپریم کورټ په خپله فیصله کې د احتساب ملي ادارې (نیب) عدالتونو ته امر کړی دی چې په یوه اوونۍ کې دې هغه مقدمې بحالې کړي چې په قانون کې تر ترمیم وروسته درېدلې وې.
په ترمیمي قانون کې راغلي ول چې د احتساب اداره او عدالتونه به د هغو کسانو پر ضد مقدمې پرمخ نه وړي چې ورباندې تر ۵۰۰ مېلیونه روپیو څخه د زیاتې درغلۍ تورونه پورې شوي وي.
دا هم وګورئ: د پاکستان ولسمشر د احتساب ادارې په قانون کې د بدلون فرمان لاسليک کړعمران خان هم په خپل غوښتنلیک کې د قانون پر دې برخې نیوکه کړې وه.
د ترمیمي قانون له عملي کېدو سره سم، د احتساب عدالتونو د تېر کال په سېپټېمبر کې ۵۰ قضیې چې پکې د پخوانيو وزیراعظمانو شهباز شریف، نواز شریف، یوسف رضا ګېلاني، شاهد خاقان عباسي، راجا پروېز اشرف او د پخواني ولسمشر اصف علي زرداري مقدمې هم شاملې وې، نیب ته ستنې کړې وې.
سپریم کورټ په خپله پرېکړه کې نیب ته امر کړی دی چې هغه ټولې قضیې دې بحالې کړي، په اړه دې یې پلټنې وشي او د احتساب ادارې عدالتونه دې یې اورېدنې هم پیل کړي.
سپریم کورټ دا فیصله پر داسې مهال کړې ده چې په اګست کې قامي اسمبلي او وفاقي حکومت ړنګ شول او اوسمهال لنډمهالی حکومت چارې پر مخ وړي چې د ایین له مخې د تګلارو او قوانینو جوړولو واک نه لري.
پاکستان مسلم لیګ (ن) ویلي دي چې د سپریم کورټ دا پرېکړه ورته د منلو وړ نه ده. په خیبر پښتونخوا کې د ګوند ویاند اختیار ولي مشال راډیو ته وویل چې د مشر قاضي په مشرۍ د درې کسیزه جرګګۍ پرېکړه ردوي.
خو تحریک انصاف ګوند د فیصلې هرکلی کړی دی. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي اقبال اپرېدي مشال راډیو ته وویل چې په کار وه چې سپریم کورټ دا فیصله پخوا کړې وه خو اوس یې هم هرکلی کوي.
پاکستان احتساب قامياداره یا نېب د عدالت په حکم په ۱۹۹۹ز کال کې د درغليو د مخنيوي لپاره جوړه شوه.
هغه اداره احتساب عدالتونه هم لري او د تورنو کسانو د نيولو واک هم. د هغې ادارې مشر د حکومت او مخالفه ګوندونو په سلا ټاکل کېږي.