په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وراوښتی دی او چارواکي او دیني مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفرېح او ساعت تېرۍ پر مهال څه ډول کالي واغوندي.
ټاکل شوې چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمېنه دوشنبې کې د ځانګړې غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته "د منلو وړ" کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي.
د دیني چارو او د دودونو د تنظیم کمېټۍ مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمېنه کې خبري غونډې ته وویل چې د "فرهنګي چارو وزارت، د ښځو کمېټي او د دیني چارو کمېټي په ګډه کار کوي چې دا تعیین کړي چې کوم ډول جامې" د هېواد "له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري."
تر دې مخکې په جون کې حکومت له "تاجک فرهنګه پر لیرې یا بېګانه" لباس بندیز ولګاوه – هغه اصطلاح چې عموماً د اسلامي جامو لپاره کارېږي چې حکومت یې د "مذهبي سختدریځۍ یوه ممکنه" نښه بولي.
پر تورو جامو بندیز او ملي لباس
د هغه مرکزي اسیايي هېواد د دولت پلوې اسلامي عالمانو شورا د جولای پر ۲۶مه د "تور لباس" او د "چسپو یا په بدن پورې نغښتو او نریو جامو" پرضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د "تورو کالیو" اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کارېږي.
په فتوا کې راغلي دي چې تور رنګ د تاجکستان له "ملي او جغرافیایي خاصیتونو" سره سمون نه خوري.
فتوا داراز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی چې له مخې یې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونی شامل دي. فتوا ویلي چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي.
په دوشنبې کې چارواکي حجاب لرونکې ښځې د پلټنو لپاره بیايي - د مې میاشتې له ویډیو اخیستل شوی انځور.
ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې ۳۰ کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواکه رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي.
تاجکانې، په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي، وايي چې په جون کې پر حجاب بنديز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکې لارښوونې "غیر ضروري" دي او دا کارونه "له حده تجاوز" بولي.
مونسه په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت "وار له مخه پر تور رنګ بندیز" لګولی وو. د هغې اشاره د ۲۰۱۷ز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمېټۍ د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی وو او ویلي یې ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت، له پخواني دود سره سم، اسمان رنګه یا ابي کالي اغوندي.
۴۰ کلنه مونسه وايي چې پر "حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی."
نوموړې زیاتوي چې تاجکو ښځو "وار له مخه" د حکومت "پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نه شته."
په جون کې حکومت له تاجک کلتوره پر "بېګانه" جامو بندیز ولګاوه - پخوانی انځور.
پر حجاب او د سړیو پر ږیرو محدودیتونه
د تاجکستان ابادي شاوخوا ۱۰ مېلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په ۲۰۰۷ز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی وو.
دا محدودیت بیا ورو، ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خو نه کېږي.
د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څېر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه.
خو دا یوازې ښځې نه دي، بلکې سړي هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغېز لاندې دي. په ۲۰۱۳ز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې یې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا ۱،۳۰۰۰ ږیرور سړي ونیول او د هغوی "اوږدې او نامنظمه ږیرې" یې "وربرابرې" کړې.
په ۲۰۲۳ز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ږیرې پرېښودو ته وده ورکوي، ښايي ورته "له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو" په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار "ملي امنیت ګواښي."