په هند کې د فرقه ييز تاوتريخوالي څېړونکي اشوتوش وارشنې د امريکا په کانګرس کې د هېواد د نړيوالو ازاديو کمېشن ته ويلي، د هندو ملتپاله وزير اعظم نرېندرا مودي د حکومت نوی قانون د يو وګړي د تابعيت تاريخي او سېکولر تعريف خلاف عمل دی.
د هند پارلېمان د ۲۰۱۹ز په ډېسېمبر کې يو قانون منظور کړ چې له مخې يې په هغه هېواد کې د بنګلادېش، پاکستان او افغانستان ناقانونه کډوال کولای شي د هند شهريت ترلاسه کړي.
خو مسلمان کډوال له دې محروم ساتل شوي دي.
د قانون تر منظورېدو وروسته پراخ احتجاجونه پيل شول او د هند مسلمان او هندو وګړو ترمنځ په شويو وروستيو نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول.
د امريکا روډ ايلينډ ايالت په براون پوهنتون کې استاد پوهاند وارشنې زياته کړې، د هندي حکومت دا باور چې په هغه هېواد کې اوسېدونکي مسلمانان په پوره معنا هنديان نه دي او ځکه نو له شهريته بايد محروم وساتل شي، ناامنۍ ته زمينه برابروي.
د امريکا د نړيوالو ازاديو کمېشن حکومت ته يوازې وړانديزونه کوي او د پالېسۍ په جوړولو کې برخه نه لري.
د هند حکومت دا کمېشن د يوې متعصبې ادارې په توګه يادوي.
د هند بهرنيو چارو وزارت ويلي، نوی هندی قانون له هېڅ وګړي د شهريت حق نه اخلي او د غندلو پر ځای یې بايد هرکلی وشي.
ليکنه د "فريډم هاوس" په نوم د بشري حقونو د يوې واشنګټن مېشتې ادارې په حواله زياتوي، د وزير اعظم مودي حکومت د هندو ملتپالنې ايجنډا يوه نوي اوج ته رسولې چې د هغه هېواد جمهوري راتلونکی ګواښي.