د پاکستان قامي اسمبلۍ د عدالتي اصلاحاتو لپاره د ګډې پارلېماني کمېټۍ جوړېدو قرارداد منظور کړی دی.
دولتي راډیو لیکلي دي چې پرېکړه لیک د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د جولای پر ۲۷مه د قامي اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړی چې پکې راغلي دي چې هغه جرګه یا ایوان باور لري چې "پارلېمان د پاکستان تر ټولو لویه قانون جوړوونکې اداره ده چې په ایین کې د ترمیم په ګډون د قانون جوړول یوازې د پارلېمان واک او اختیار دی."
مخالفه ګوند تحریک انصاف د قامي اسمبلۍ قرارداد رد کړی دی. د هغه ګوند استازي په اپرېل کې د پخواني وزیراعظم عمران خان تر ګوښه کېدو وروسته د اسمبلۍ غونډو ته نه ورځي او وايي چې استعفاګانې یې ورکړې دي چې سپیکر نه دي منظورې کړې.
په پرېکړه لیک کې راغلي چې د پاکستان ایین د دولت درو ځواکونو "قوتونو یا څانګو) یعنې مقننې، انتظامیې (اجراییې) او عدلیې ته جلا، جلا واکونه سپارلي دي.
دا هم وګورئ:
د سپریم کورټ له فیصلې سره به په پاکستان کې سياسي بحران ختم شي؟د پاکستان ستره محکمه: پروېز الهي به اعلا وزیر ويراډیو د قرارداد د متن په حواله لیکلي دي چې ایین پارلېمان ته د قانون جوړونې، انتظامیې ته یې د هغو قوانینو د عملي کولو او د واک د جلاوالي له اصل سره سم یې عدلیې ته د قوانینو د تعبیر او تشریح اختیار ورکړی دی. قرارداد وايي چې له ایین سره سم، هېڅ دولتي اداره د بلې هغې واک نه شي اخیستای او په اختیار کې یې مداخله نه شي کولای.
دولتي راډیو وايي، په پرېکړه لیک کې دا هم راغلي چې د پاکستان ایین پارلېمان ته "یوشمېر اییني اختیارات هم ورکړي دي" چې پکې د اساسي قانون ۱۷۵مه ماده هم شامله ده چې پارلېمان ته د اعلا عدلیې د قاضیانو د ټاکنې تاییدولو واک ورکوي.
پرېکړه لیک زیاتوي چې پارلېمان، چې د پاکستاني ولس د ارادې استازیتوب کوي، به "هېڅکله هېڅ ادارې" ته په خپلو چارو او واک کې د مداخلې اجازه ور نه کړي.
راډیو وايي، د قامي اسمبلۍ غړو د پارلېمان او ایین د برلاسیتوب او سرلوړۍ قراردا منظور کړ چې ورسره غونډه پای ته ورسېده. ټاکل شوې چې د قامي اسمبلۍ غونډه د جولای پر ۲۸مه مازیګر څلور بجې پیل شي.
د پاکستان د پارلېمان هغې جرګې دا پرېکړه لیک تر هغې وروسته منظور کړی دی چې د جولای پر ۲۶مه سپریم کورټ د پنجاب اعلاوزیر انتخاب د پایلو په اړه د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري امر لغوه کړ او د حمزه شهباز پر ځای یې پروېز الهي د هغې صوبې اعلاوزیر اعلان کړ.
تر دې وروسته د پاکستان په اېتلافي حکومت د ورګډو ګوندونو یوشمېر سیاستوالانو د مشر قاضي په مشرۍ د درې کسیزه جرګګۍ پر پرېکړې انتقاد وکړ او ورسره په هغه هېواد کې د دولت د درو ځواکونو یا ادارو د واک توازن په اړه بحث تود شو.
خو په عین وخت کې د وفاقي حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلېماني کمېټۍ پر جوړښت انتقاد کړی دی.
د هغه ګوند مخکښ سیاستوال او د اطلاعاتو پخواني وزیر فوادي چودري د جولای پر ۲۷مه پر ټوېټر په بیان کې ویلي دي چې "د عدلیې د واک کمولو لپاره به د غیر نماینده پارلېمان کمېټي څه حیثیت ولرلای شي؟"
غیر نمائندہ پارلیمان کی عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کیلئے بنائ گئ کمیٹی کی کیا حیثیت ہو گی؟ اسی قومی اسمبلی نے ایسی ترامیم کیں جن سے 1100 ارب روپے کے کرپشن مقدمات نیب کے اختیار سے نکال دئیے گئے، عدلیہ کے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے ہونا چاہئے ورنہ ایسی کمیٹیوں کی کوئ حیثئیت نہیں
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 27, 2022
نوموړي په بیان کې زیاته کړې ده چې د عدلیې اصلاحاتو په اړه باید د ټول ګوندونه او ډلو ترمینځ اجماع او توافق وي، "که نه نو داسې کمېټۍ ارزښت نه لري."
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې چې د پاکستان ستره عدلي شورا د جولای پر ۲۸مه په یوه غونډه کې په سپریم کورټ کې د یوشمېر قاضیانو پر ټاکلو بحث وکړي.