په کراچۍ کې د ورکو کسانو کورنیو ویلي چې په هغه ښار کې د خلکو د ورکولو لړۍ تونده شوې ده او حکومت د دې مسلې په هوارولو کې "سنجیده" نه دی.
دا څرګندونې له کراچۍ څخه په جبري توګه د ورکو شوو بلوڅانو د کورنيو غړو او د لادرکه بلوڅانو لپاره کارکوونکي سازمان بلوڅ يکجهتي کمېټۍ د جولای پر ۱۶ مه د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي.
د کميټۍ غړې امنې بلوڅې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې نه پوهېږي د سيند صوبايي حکومت د ورکو کسانو په اړه څه غواړي. "لومړی د سيند حکومت موږ ته وویل چې یوه کمیټۍ يې جوړه کړې ده [او] ډېر ژر به ستاسو له ورکو شویو خپلوانو سره ملاقات وشي او دوی به هغوی خوشې هم کړي خوا دا ټول دروغ ثابت شول."
د امنې بلوڅې په وینا، د سيند حکومت جوړې کمېټۍ هېڅ غړي تر اوسه ورسره نه دي لیدلي.
نوموړې د دړکې په توګه وویل، "موږ به یوه اوونۍ وروسته یو ځل بیا د سيند اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهو او د سيند حکومت ته دا یوه اوونۍ وخت ورکوو."
دا هم وګورئ: د لادرکه بلوڅانو کورنيو د اختر ورځ د هغوی د لټون لپاره په احتجاج تېره کړه
د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړو تر دې وړاندې د جون پر ۱۴مه هم د خپلوانو د خوشې کولو لپاره د سيند اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه چې هغه مهال ورباندې پولیسو تشدد هم کړی وو. پولیسو د ښځو په ګډون په ګڼ مظاهره چيان وهلي او تاڼې ته بیولي ول.
د بشري حقونو فعالانو، سیاستوالو او د ملک نومیالیو خبریالانو د پولیسو پر هغه کار سختې نیوکې هم کړې وې.
امنې بلوڅې دا هم ویلي چې که حکومت او رياستي ادارو یې بيا پرضد له زور څخه کار واخیست نو دوی به یې پر وړاندې "نور سخت ګامونه" پورته کړي. خو هغې دا سپیناوی و نه کړ چې څه ډول اقدامات کوي البته زیاته یې کړه چې د دوی د جمهوري او سوله ییز غورځنګ د ځپلو په موخه دې د زور له کارولو ډډه وشي.
د یو ورک وګړي عبدالحمید زهري لور سيدې حميد غونډې په وينا کې وويل چې په سيند کې هم بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. "دا مهال ګڼ بې ګناه کسان د سیند ترهګرۍ ضد پوليسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. وفاقي ادارې د سیند پولیسو په مرسته د بشري حقونو په سرغړونو کې ښکېلې دي."
سيدې حميد وویل چې د لادرکه کسانو ستونزه نه هوارېږي او په تېرو څو مياشتو کې يوازې له کراچۍ څخه لسګونه بلوڅ زده کونکي لادرکه شوي دي. "په دوی کې محمد عمران بلوڅ د کراچۍ له ماریپور سیمې، نور بخش بلوڅ د کراچۍ له رییس ګوت سیمې، شوکت بلوڅ د کراچۍ له لیاري سیمې، زما پلار عبدالحمید زهري د کراچۍ له ګلستان جوهر سیمې او دوست محمد صالح د کراچۍ له هوايي ډګره ورک شو. هغه د عمان په پوځ کې یو چارواکی دی. او هغه د څو ورځو لپاره خپل پلرني ټاټوبي ته د رخصتۍ لپاره راغلی وو."
دا هم وګورئ:
د لادرکه کسانو د مسلې د حل لپاره د کابینې کمېټې تر اوسه څه کړې دي؟د کراچۍ پوليسو د ورکو بلوڅانو لپاره مظاهره کوونکي فعالان خوشې کړلبلوچستان کې د پاکستان پوځ افسر مړی موندل شویکراچۍ کې د وژل شویو چینایانو وروستي مراسم وشولبلوڅ بېلتونپالې ډلې ولې پر چینایانو حملې کوي؟د یو بل ورک کس ورور وليد رند غونډې ته ويلي چې د بلوچستان ګڼ ځوانان امنيتي ادارو عدالت ته له وړاندې کولو پرته په ناقانونه توګه بنديان کړي دي.
د ده په وینا، چارواکي هغه کسان نه عدالتونو ته وړاندې کوي او نه یې هم کورنيو ته په اړه معلومات ورکوي. "زما ورور سعید عمر د اپرېل پر ۲۹مه له کوره بیول شوی. ما د هغه ثبوتونه هم پوليسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بيا هم زما ورور تر اوسه ورک دی. او ما چې په تاڼه کې څه ویلي او لیکلي، پولیسو مقدمه له هغه مختلفه جوړه کړې ده."
مشال راډیو د مقدمې په اړه د رند د دعوې تصدیق نه شي کولای.
بلوڅ فعالان وايي، د اپرېل پر ۲۶مه په کراچۍ پوهنتون کې پر چينايي ښوونکو تر ځانمرګي بريد وروسته د بلوڅ زده کوونکو او عامو بلوڅانو ځورونې زیاتې شوې دي.
د سيند حکومت او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې تر اوسه په خبري غونډه کې د بلوڅ فعالانو د څرګندونو او تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو د جولای پر پینځمه د سيند د اطلاعاتو وزير شرجيل انعام مېمن او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې مشرانو په يو ګډه خبري غونډه کې ويلي ول چې په کراچۍ پوهنتون کې پر چينايي وګړو د ځانمرګي بريد يو مرسته کوونکی داد بخش يې نيولی دی.
د دوی په وینا، په هغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم پېژندل شوي دي چې ډېر ژر به ونيول شي.
دا هم وګورئ: ايا د پاکستان متحده اپوزيشن به د لادرکه کسانو ستونزه حل کړای شي؟
د ۲۰۲۲ز کال د اپرېل پر ۲۶مه د کراچۍ پوهنتون د کنفيوشس انسټيټيوټ مخې ته د چينایانو پر يو ګاډي ځانمرګی بريد شوي وو چې پکې د درې چينايي استادانو په ګډون څلور تنه وژل شوي وو.
د هغه برید ذمه واري د ناقانونه بېلتونپالې وسله والې ډلې بلوچ لېبرېشن ارمي مجيد برېګېډ منلې وه. هغې ډلې ويلي دي چې دا بريد د شاري بلوڅې په نوم ښځې کړی وو.
د عمران خان څرګندونې
په همدې حال کې د پاکستان ګوښه شوي وزیراعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای پر ۱۶مه په اسلام اباد کې د بیان ازادۍ په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دی تل په زور د خلکو د ورکولو ضد پاتې شوی خو د ده په وینا، د واک ترلاسه کولو پورې په دې اړه "د پوځ له دریځه نه وو خبر."
نوموړي ویلي چې په ۲۰۱۸ز کال کې یې چې واک تر لاسه کړ نو ورته معلومه شوه چې ځینې وخت خلک د "ملي امنیت" مسلو له وجې هم ورکېږي.
عمران خان ویلي چې ده په خپله واکمنۍ کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوېد باجوه او د جاسوسي ادارې ای اېس ای د هغه وخت له مشر جنرال فیض حمید سره د لادرکه کسانو پر موضوع خبرې کړې وې. ده ادعا وکړه چې د هغو لیدو کتو په نتیجه کې یوشمېر لادرکه کسان خوشې شول.
د پاکستان پوځ د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. البته د عمران خان په واکمنۍ کې هم د بلوڅانو د ورکېدو پېښې کېدې.
حکومتي دریځ
په پاکستان کې د بلوڅانو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي. خو د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې ویلي چې د دعوو برخلاف د ورکو کسانو شمېر خورا کم دی او همداراز، ځینې هغه بلوڅان چې ورک بلل کېږي، له وسله والو ډلو سره یو ځای شوي او یوشمېر یې په عملیاتو او له ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د اپرېل پر ۱۱مه تر خپلې ټاکنې ۱۲ ورځې وروسته کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
تر دې وروسته، د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړه چې مشر يې د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
شهباز شریف ژمنه کړې چې د ورکو بلوڅانو د مسلې هواري کوي - پخوانی انځور.
په ۲۰۱۱ز کال کې د لادرکه کسانو د موندنې په اړه جوړ شوي سرکاري کمېشن د روان کال په جنورۍ مياشت کې په يو راپور کې ويلي چې دا مهال د پوځ په حراستي مرکزونو کې ۹۳۹ کسان قيد دي. په دوی کې ۷۸۱ د خيبر پښتونخوا ، ۹۱ د پنجاب, ۴۱ د سيند، دوه د بلوچستان او ۲۰ کسان له اسلام اباد سره تړاو لري.
کمېشن د ۲۰۲۲ز کال په مارچ کې په یوه راپور کې ویلي ول چې تر اوسه ورسره د لادرکۍ ۸،۴۱۵ پېښې ثبت شوي چې په دې کې یې د ۶،۱۶۳ کسانو قضیې هوارې کړې دي.
د بښنې نړيوال سازمان ایمنسټي انټرنېشنل د مارچ پر ۲۹مه په خپل کلني راپور کې ويلي ول چې په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو تور پر امنيتي ځواکونو پورې کېږي او هغوی دا واک لري چې خلک خوشې کړي.
د دوی په وينا، له امنيتي ځواکونو باید "حساب وغوښتل" شي ځکه چې په وينا یې که د حساب ورکولو ویره نه وي نو دا مسله به همداسې ناحله پاتې وي.