پاکستان کې د ښځو پرضد د جنایتونو وجوهات څه دي؟

د ۲۰۲۱ز په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یوشمېر نورو وروستیو پېښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارولی دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي.

د جولای پر ۲۰مه نېټه پاکستانیو رسنیو په اسلام اباد کې د یوه ډېپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ.

پولیسو تر پېښې وروسته وویل، د ۲۷ کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر غوڅ کړی. خو نوموړی پر ځان له لګېدلي توره انکار کوي.

د جولای پر ۲۵مه د اسلام اباد د پولیسو یوه مشر افضال احمد کوثر پر ټوېټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي.

د ښځو پر وړاندې جنایتونه واقعي زیات شوي؟

د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر ۲۴مه، په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي، چې مخنیوی یې اړین دی.

د المان غږ ووبپاڼې په وینا، د جولای پر ۲۵مه په سیند کې یوه سړي خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هم هغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یوه سړي خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر ۲۴مه په راولپېنډۍ کې پر یوې ۳۰ کلنې ښځې جنسي تېری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې ساه ورکړه. د ووبپاڼې په وینا، د جولای پر ۱۴مه په سیند کې یوه سړي خپله ښځه په وهلو، وهلو ووژله او په جون کې یوه سړي په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې.

د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړي یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر څلورمه وویل چې دواړه کسان یې نیولي دي.

تازه پېښو ته په کتو، په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان ګڼي چې په هغه هېواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. خو په لاهور یونیورسټي اف مینېجمنټ ساینسز (لمز) کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانۍ له دې نظر سره موافقه نه ده.

نوموړې د جولای پر ۲۸مه مشال راډیو ته وویل، په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پروړاندې یې د نورو جنایتونو سطح له پخوا راهیسې لوړه ده.

"زما په اند پېښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پېښې تل کېدې او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنیو کې د دې ډول پېښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي، رسنۍ فعالې شوې دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی."

د پاکستان د بشري حقونو کمېشن کلنی رپورټ ښيي چې په ۲۰۲۰ز کال کې په هغه هېواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څه د پاسه ۲،۴۰۰ پېښې ثبت شوې چې پکې کورنی تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي.

فعالان او پوهان وايي، په هغه هېواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پروړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له اوسني عصر سره سمون نه خوري.

ټولنیز دودونه او پخواني افکار

د فعالانو او پوهانو په اند، د پاکستان ټولنه خورا پلارواکه (پدر سالاره) ده او پکې د سړیو پر نرینتوب ټینګار کېږي چې دا یو لوی مشکل پېښوي.

په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په ۱۹۷۹ز کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمينځ د مساوات رواجولو او د ښځو پروړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د اګهۍ کیمپېنونه کوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانۍ د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي.

نوموړې وايي، د پاکستان په ټېلېوېژنونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانۍ سابقه لري. "دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې پر ټېلېوېژن خپرېږي پکې عموماً تشدد کوونکی د ډرامې د اتل په توګه ښوول کېږي. په هغو ډرامو کې هغه ښځې ښه ښوول کېږي چې پر ځان تشدد قبلوي او پر وړاندې یې مزاحمت (یا مقاومت) نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسې همداراز تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړي دی، یا سړي باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي یا همداراز، سړي دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي."

د ۲۰۲۱ز کال د جون پر ۲۶مه په کراچۍ کې فعالانو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو پر ضد مظاهره وکړه.

د بشري او د ښځو د حقونو بله فعاله مختارا مايي له شیما کرمانۍ سره همنظره ده.

مايي خپله په ۲۰۰۲ز کال کې د ډله ییز جنسي تېري ښکار شوې وه. پر نوموړې د تېري په تور ۱۴ کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې پینځه یې سپریم کورټ په ۲۰۱۱ز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پرځای وساتله.

د پنجاب د مظفرګړ اوسېدونکې مختارا مايي له هغه وخت راهیسې د بشري او ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یوشمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي.

نوموړې پر ګواښونو سربېره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر ۲۸مه یې مشال راډیو ته وویل چې په پاکستانیو کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي خو له لوڼو سره یې چلند بالکل مختلف وي. "موږ لوڼه روزو، په ښه او بد یې پوهوو خو زوی راته خاص وي. زوی چې هر څه کوي موږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوښې واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایزه ده او بیا توره بلل کېږي. نو موږ چې څنګه خپلې لوڼه پوهوو، باید هم هسې زامن هم پوه کړو."

د مايي په خبره، په بچیو کې باید په هېڅ صورت د جنس پر اساس توپیر و نه شي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي.

نوموړې او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار شویو ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وايي، دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم، د تشدد یا جنسي تېري ښکار کسان قصورواره بلل کېږي.

د تشدد او تېریو ښکار ښځو ملامتول

د ۲۰۲۰ز کال په سېپټېمبر کې له لاهور سره نېږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تېري په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پېښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه وو په کار او دا چې باید متبادل سړک یې کارولای وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بښنه هم غوښتې وه.

فعاله شیما کرمانۍ د پاکستان وزیراعظم عمران خان ته په اشاره وايي، له "بده مرغه" د هغه هېواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تېري تر پېښې وروسته هغوی ملامتوي او وايي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړه له وجې سړي دې ډول جنایتونو ته هڅوي.

د نوموړې په اند، له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران "د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي" ته دلیل پیدا کوي او ورته "لار هواروي."

وزیراعظم خان په جون کې له یوې امریکايي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام اباد کې د ولس د ټېلېفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول، په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی.

د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د بحث لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو.

د وزیراعظم دریځ

خو د پاکستان وزیراعظم د جولای پر ۲۷مه له امریکايي پي بي اېس ټېلېوېژن سره په مرکه کې وویل چې هېڅکله یې د جنسي تېري ښکار شوي ملامت نه دي بللي. "دا خبره باید سپینه شي چې هر کس چې جنسي تېری کوي، یوازې هم هغه یې مسوول یا ذمه وار دی. که ښځه څومره هم لمسوونکې وي یا هر ډول جامې یې چې اغوستې وي، هغه کس چې ورباندې جنسي تېری کوي، په بشپړه توګه ملامت دی. د تېري ښکار شوې ښځه هېڅکله ذمه واره نه وي."

خان دعوه وکړه چې څرګندونې یې "قصداً په ناسم ډول" خپرې او تعبیر شوې.

عمران خان وویل، "زما څرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خپرې شوې وې. ما یوازې د پاکستانۍ ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تېری نه دی بلکې پر ماشومانو د تېري پېښې دي چې زښتې زیاتې شوې دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی وو او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنا نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړیو لپاره هم دی او معنا یې په ټولنه کې د ګمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا وو."

خو د لمز پوهنتون استاده ندا کرمانۍ وايي، څېړنو ښوولې چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هېڅ اړیکه نه لري. "تل دا پوښتنه کېږي چې ښځې څه کړي ول چې سړی یې تشدد ته اړ کړ؟ دا پوښتنه نه کېږي چې ولې سړي دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري؟ زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې یې موږ ولیدل چې وزیراعظم وویل چې د ښځو جامې د سړي د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کېږي. حال دا چې موږ پوهېږو چې که یوې ښځې هر ډول جامې اغوستې وي، ورباندې تشدد کېږي او دا چې د ښځو د جامو او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي ترمنځ هېڅ تعلق نه شته."

په عین حال کې فعالان دریځ لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کېږي.

د سزاګانو نه ورکول

شیما کرمانۍ وايي، د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده. "په پاکستان کې موږ سړي نه ګرفتاروو او عبرتناکه سزا نه ورکوو. نو سړي ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولای یې شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلې ده. دلته سړي بشپړ کنټرول لري او ښځې" د تشدد او ورباندې د تېري غوندې حالاتو کې "هېڅ واک او ځواک نه لري."

شیما کرمانۍ وايي، د ښځو وژونکو او ورباندې تېري کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده خو که هغوی د بند سختې سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نه شي کولای.

د ۲۰۲۱ز کال د جون پر ۲۳مه اسلام اباد کې ښځو د وزیراعظم عمران خان څرګندونو خلاف احتجاج وکړ.

خو ډاکتره ندا کرمانۍ مجرمانو ته له عبرتناکه سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده. "زه فکر نه کوم چې عبرتناکه سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څېر خواشینوونکې پېښې کېږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خو داسې کول موږ د مسلې بېخ ته یا جرړو ته نه شي رسولای. زما په نظر موږ باید د انصاف په اړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وغواړو. یقیناً موږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ورباندې ثابت شوی وي، خو موږ باید هېڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغې د نتیجو په اړه سوچ نه کوي. موږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو په اړه فکر وکړو."

اخوا د ښځو د حقونو فعاله مختارا مايي وايي، په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعي شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي. "یوه ښځه چې ووژل شي" نو په قضیه کې یې "دعوه پلار کوي او یا مور یعنې مور او پلار یې مدعیان شي. دوی چې مدعیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه، درې میاشتې وروسته هغوی راضينامه وکړي."

د نوموړې په خبره، دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو "یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعي شي او د [ښځې] د کورنۍ غړي باید مدعیان نه شي. زما په اند، که مجرم سزا نه شي،" نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو "مخه نه شي نیول کېدای."

مايي زیاته کړه چې د قانون عملي کول د حکومت ذمه واري ده.

حکومتي اقدامات

د پاکستان وفاقي او صوبايي حکومتونه هم مني چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسوولیت دی.

په هغه هېواد کې پر ښځو د کورني تشدد د مجازاتو قانوني مسوده په سېنېټ کې تر بحث لاندې ده او وار له مخه ټولو صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورني تشدد د مخنیوي قوانین جوړ کړي.

همداراز، ولسمشر عارف علوي د ۲۰۲۰ز په ډېسېمبر کې د جنسي تېریو د مجازاتو لنډمهالی قانون لاسلیک کړ.

همداراز، د جون په پیل کې د قامي اسمبلۍ د قانوني چارو کمېټۍ پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېري د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظور کړه چې د بشري حقونو چارو وزارت په وینا، له قامي اسمبلۍ او سېنېټه تر منظورۍ وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.