د پاکستان د بشري حقونو کمېشن وايي، د ورکو خلکو قضیو په اړه هغه حکومتي کمېټي نه مني چې اسلام اباد د ۲۰۲۲ز کال د مې پر ۳۰مه جوړه کړې وه.
د کمېشن مرستیال مشر حبیب طاهر د سېپټېمبر پر درېیمه مشال راډیو ته وویل، د ورکو کسانو ستونزه جدي موضوع ده چې "بې اختیاره" کمېټۍ یې نه شي هوارولای. "پوښتنه ده دا ده چې له دې کمېټۍ سره څومره اختیار دی؟ موږ بې واکه کمېټۍ نه منو. په کار ده چې یوه بشپړ واک لرونکې کمېټي جوړه شي او د هغې پر سپارښتنو او موندل شویو واقعیتونو عمل هم وشي. یوازې په راپورونو جوړولو ستونزې نه هوارېږي. تر دې مخکې هم څو ځلې پلټنې وشوې، کمېټۍ جوړې شوې خو هغه پلټنې او رپورټونه په ډاګه نه شول."
طاهر دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړو په کوټه کې د بلوچستان د ګورنر ودانۍ مخې ته پرلت ته دوام ورکړی دی.
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د اپرېل پر ۱۱مه تر خپلې ټاکنې ۱۲ ورځې وروسته کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
تر دې وروسته، د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړه چې مشر يې د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
په کمېټۍ کې شپږ وفاقي وزیران شامل دي چې پینځمه غونډه یې د سېپټېمبر پر دویمه په اسلام اباد کې وکړه. د غونډې برخوال او د جمعیت علمای اسلام (ف) سېنېټر کامران مرتضا وايي، دوی په کوټه کې د پرلت د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړ.
نوموړي د سېپټېمبر پر درېیمه مشال راډیو ته وویل، د یوشمېر وفاقي وزیرانو یو پلاوی به ژر کوټې ته ورشي چې هلته د ورکو کسانو د موندلو لپاره د احتجاجي ناستې له مشرتابه سره وغږېږي. "موږ د کمېټۍ په غونډه کې په کوټه کې د احتجاجي پرلت له منتظمې سمي [دین] بلوڅې او د کمېټۍ له مشر او د قانون او انصاف له وزیر اعظم نذیر تارړ سره خبره وکړې. بله دا چې په څو ورځو کې به د څلورو [یا] پینځور وفاقي وزیرانو یو پلاوی د کوټې پرلت ته ورځي. چونکې کمېټي وزیراعظم جوړه کړې نو کوټې ته د وزیرانو د ډلې تګ هم د هغه په هدایت کېږي او هلته به د نورو معاملاتو د حل کولو هڅه هم کوو."
حکومتي کمېټۍ د سېپټېمبر دویمې غونډې ته خبریال حامد میر او د بشري حقونو د دفاع سازمان (ډېفېنس فار هیومن رایټس) مشره امنه مسعود جنجوعه هم وربللي ول.
جنجوعي د سېپټېمبر پر درېیمه مشال راډیو ته وویل، د کمېټۍ غړو ته یې د ۱،۵۰۰ ورکو کسانو نوملړ وسپاره.
نوموړې وویل، کمېټي "ډېر کوښښونه کوي خو امېد مو ترې نه شته ځکه چې ټول ورک کسان یا له پوځ سره دي او یا له استخباراتي ادارو سره. په دې کمېټۍ کې د پوځ هېڅ غړی نه شته او موږ ته معلومه نه ده چې ایا کمېټي له پوځ سره په رابطه کې ده او که نه؟"
د پاکستان پوځ په بیا بیا په زور د خلکو ورکولو تورونه رد کړي دي. البته په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ پخواني وياند جنرال اصف غفور ویلي ول، نه غواړي څوک په زوره ورک کړي خو په "جنګ کې هر څه جايز" دي. هغه زیاته کړې وه چې ځينې ورک ګڼل کېدونکي بلوڅان له وسله والو ډلو سره يو ځای شوي ول چې په عملياتو کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو غړو د جولای له ۲۱مې راهیسې احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی.
د پرلتوالو له یوې مشرې سمي دین بلوڅې څخه مې پوښتنه وکړه چې ایا د حکومتي کمېټۍ د پلاوي تر ورتګ وروسته به خپل احتجاج ختم کړي او که څنګه؟
نوموړې وویل، "زموږ لومړی شرط به دا وي چې که دوی دا ستونزه حل کول غواړي نو لومړی به د [خلکو] د ورکولو لړۍ درېږي. که دا ډله موږ د خلکو د ورکېدو د لړۍ درېدو ضمانت راکوي نو بیا به موږ ورسره نورې خبرې کوو. موږ هغو ادارو ته نه ورځو چې د ایین او قانون له اختیاره بهر دي. د سوله ییزو احتجاجیانو په توګه موږ دا ګڼو چې زموږ ستونزه په حکومت پورې اړه لري او سیاسي حل یې غواړو، نو دا حکومت دې زموږ مسله هواره کړي."
بلوڅ زیاته کړه چې د کمېټۍ مشر ورته د سېپټېمبر پر دویمه د غونډې پر مهال په ټېلېفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ورکو کسانو په اړه یې له پوځ او استخباراتي ادارو سره خبرې کړې دي او هغوی غواړي چې دا مسله حل شي.
د ورکو کسانو مسله
د لادرکه بلوڅانو د خوشې کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان (وایس فار مېسېنګ بلوچ پرسنز) وايي، په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې لسګونه زره بلوڅان ورک شوي چې ورڅخه یې سلګونه وژل شوي دي.
سازمان د غونډو کړیو شمېرو او اسنادو پر اساس دعوه کوي چې له ۲۰۰۰ز کال څخه بيا د ۲۰۲۲ز کال د اګست تر ۳۰مې نېټې ټول ۵۵،۰۰۰ بلوڅان ورک شوي دي. د سازمان په وینا، پر دې برسېره ۲۰،۰۰۰ کسان وژل شوي چې په هغوی کې د ځينو خراب شوي مړي موندل شوي او ځینې بيا د هدفي وژنو ښکار شوي دي.
په بلوچستان کې د خلکو ورکولو تورونه پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي.
خو پوځ په تېرو کلونو کې ویلي چې د ورکو کسانو شمېر هومره نه دی چې څومره یادېږي او همداراز، ځینې هغه کسان چې ورک بلل کېږي، له وسله والو ډلو سره یوځای شوي او ورڅخه یې یوشمېر له ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي.
د لادرکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره حکومتي کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ شوی. هغه کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د مارچ مياشت په يو رپورټ کې ويلي ول چې تر هغه وخته یې د ۸،۴۱۵ کسانو د ورکېدو پېښې ثبت کړې وې چې ورڅخه یې د ۶،۱۶۳ قضيې هوارې کړې دي.
