اسلام اباد - د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو کمېټۍ ویلي، د مالي چارو وزارت ته یې ویلي چې له قامي مالیاتي کمېشن (اېن اېف سي) څخه دې د هغو سیمو لپاره تر راتلونکو ۱۰ کلونو پورې د بجټ یوه برخه منظوره کړي.
د وزیراعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، شاهد خاقان عباسي د نهې پر ماښام د دې کمېټۍ له غړو سره ولیدل. بیان وايي، دې کمېټۍ د قانون وزارت ته هم امر کړی چې تر قبایلو د عدالتي نظام د غځولو لپاره دې ((قانوني او انتظامي اقدامات)) وکړي.
په غونډه کې د ویل شوي چې د عدلي او قضايي نظام د غځولو لپاره قامي اسمبلۍ ته د قانون مسوده وړاندې شوې ده.
د ګل پر ورځ د پاکستان د پارلېمان یوې کمېټۍ هم په خپله غونډه کې اسلام اباد پر ځای د پېښور های کورټ واک تر قبایلو د غځولو منظوري ورکړې وه. د قانون او انصاف د کمېټۍ دا مسوده به اوس حکومت پارلېمان ته وړاندې کوي.
تر قبایلو د پېښور هایکورټ واک د غځولو مخالفت
په قامي اسمبلۍ کې د واکمن مسلم لیګ (ن) او د باجوړ استازی شهاب الدین خان وايي، هیله من دی چې حکومت به په مرحلو کې د قبایلو اصللاحات عملي کړي.
ده وویل، تر قبایلو د پېښور های کورټ د واک غځولو پرېکړه په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورګډولو پر لوري ((لومړی ګام دی.)) ده وویل، د اصلاحاتو پړاوونه پیل شوي چې په ورو، ورو به پر مخ ځي.
ده البته غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره چې په ټول هېواد کې نوې حلقه بندیانې (یا حوزې) جوړېږي نو په کار ده چې قبایلو ته هم د خیبر پښتونخوا په صوبايي اسمبلۍ کې څوکۍ ورکړي.
خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز مومند وايي، د ایین (اساسي قانون) له ۲۴۷مې دفعې یا مادې سره سم، د قبایلو د چارو واک له ولسمشر سره دی او د هغه په یو لاسلیک دا اصلاحات عملي کېدای شي.
ده تور پورې کړ چې د اصلاحاتو ټولې قانوني تقاضې پوره شوې دي، خو حکومت هسې وخت ضایع کوي.
د قبایلو سیمو ځېنې پارلېماني استازي، د پاکستان یو شمېر ګوندونه او ځېنې قبایلي مشران وايي، حکومت دې هغه سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي خو ځېنې پارلېماني استازي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمیعت علمای اسلام (ف) او ځېنې مشران له دې وړاندیز سره موافق نه دي او وايي، تر هر اقدام مخکې دې د قبایلي سیمو د ولس رایه واخیستل شي.
