پراګ - د خیبر پښتونخوا په کواټ کې د وژلې زده کوونکې عاصمې راني کورنۍ وايي، د پېښې یو کال پوره شو خو ملزمان لا هم سزا شوي نه دي او دا چې د مالي پرېشانیو له کبله نور د وکیل پیسې هم نشي ورکولای.
راني د ۲۰۱۸ز د جنورۍ پر ۲۷مه په کواټ کې له کور سره نېږدې وژل شوې وه.
د نوموړې کورنۍ تور پورې کړی وو چې راني له مجاهد اپریدي سره له واده انکار وکړ چې تر هغې وروسته نوموړي له خپل یوه ملګري سره یو ځای وویشته.
د عاصمې راني پلار غلام دستګیر د جنورۍ د شپږمې پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل، حکومت ورسره د انصاف ډېرې ژمنې وکړې، خو لا یې هم نه دي پوره کړې:
"یو کال وشو، عدالت راته یوازې تاریخونه (نېټې) راکوي. د عاصمې تر وژنه وروسته حکومت وویل، د هغې په نوم به په لکي مروت کې کالج جوړ کړي، خو اوس مې هېڅ پوښتنه نه کوي."
د دستګیر په خبره، څومره پیسې یې چې لرلې هغه یې د راني د طب پوهنځي پر زده کړو ولګولې چې هغه به ډاکتره شي او د ولس خدمت به وکړي:
"زما لور تر ویشتل کېدو وروسته خپله ویلي ول چې 'مجاهد اپریدي ویشتې یم' خو تر اوسه راسره انصاف نه دی شوی."
راني چې په ژوبل حالت کې په روغتون کې وه نو د کورنۍ په وینا، ورور یې ورڅخه یو ویډیويي بیان اخیستی وو چې په هغه کې نوموړې پر مجاهد اپریدي د هغې د ویشتلو تور پورې کړی وو.
دا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې د خلکو غبرګون یې پارولی وو.
د راني پلار وايي، د اپریدي خپلوان ورته د روغې کولو وايي او ګواښي یې هم.
غلام دستګیر زیاتوي، دوه ماشومان یې معذوره دي او د مالي ستونزو له کبله اوس د عاصمې د مقدمې لپاره وکیل ته د پیسو ورکول هم ګران شوي.
د کواټ پولیس وايي، پر مجاهد اپریدي یې د ترهګرۍ دفعه هم لګولې چې هغه یې پر ضد درخواست دایر کړی وو خو عدالت تېره اوونۍ د هغه غوښتنه رد کړه.
های کورټ د ملزمانو ضمانتونه هم خارج کړي.فضل نعیم
د اپریدي تره افتاب عالم وايي، پر وراره یې لګېدلي تورونه ناسم دي او وايي، د ترهګرۍ تور ضد به بل درخواست ژر منظور شي:
"پر مجاهد د [ترهګرۍ] دفعه ټیک نه ده لګېدلې. زه خپله وکیل یم او په داسې مرګونو کې د ترهګرۍ دفعه نه لګي. د عاصمې کورنۍ له سیاسي مخالفانو سره ملګرې وه او یوازې یې موږ بدنامه کړي یو. په پښتو کې د یوې ښځې [وژنه] ډېره عجیبه ده چې زموږ کلچر نه دی."
د کواټ د پولیسو ویاند فضل نعیم وايي، د اپریدي او دوه هغه کسان چې ورسره یې مرسته کړې وه، دا مهال زندانیان دي:
"مقدمه په های کورټ کې روانه ده، فیصله یې لا نه ده شوې. [عدالت] پر هغوی د ترهګرۍ دفعه هم برقراره وساتله. های کورټ د ملزمانو ضمانتونه هم خارج کړي."
د پاکستان سپریم کورټ هم د ۲۰۱۸ز کال په جنورۍ کې د عاصمې راني تر وژنې وروسته د پېښې نوټس اخیستی وو او د متحده عرب اماراتو چارواکو اپریدی هلته تر نیولو وروسته پاکستان ته لېږدولی وو.
