د پاکستان وفاقي حکومت پرېکړه کړې چې په میډیا به د هغو سیاستوالانو د څرګندونو او مرکو مخه نیسي چې پر ضد يې مقدمې روانې دي او یا د اداري فساد په تور نیول شوي دي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت ویلي، باید میډیا د هغه سیاستمدارانو مرکې او څرګندونې خپرې نه کړي چې د اداري فساد په تور کې يې پرضد مقدمې روانې دي او یا مجرمان ګرځول شوي دي.
د نهې په ورځ په اسلام اباد کې د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت تر غونډی وروستو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل، د دنیا په یو جمهوریت کې هم داسې خلکو ته پر میډیا د څرګندونو اجازه نشته.
د ده په خبره: ''که چېرې یوڅوک په ضمانت دی نو بې شکه خپلې څرګندونې کولی شي خو هغه نه چې نیول شوي دي. پارلېمان ته د هغوی د رابللو امر ځکه کېږي چې یو پارلیماني غړی خپله رایه ورکړي، داسې نه چط د ده په نشتون (غیرموجودګي) کې د یوې قانوني مسودې د منظورولو پر وخت حکومت ته ګټه و نه رسېږي، خو چې (نیول شوی) پارلیماني غړی راواېستل شي نو تقریرونه کوي، له میډیا سره خبرې کوي، نو کابینې فیصله کړې چې له پیمرا نه پوښتنه وکړي چې په هېڅ جمهوریت دا نه کېږي، تاسو يې څنګه اجازه ورکوئ؟''
خو د پاکستان بشري حقونو د مرکزي کونسل یو غړی طاهر حسین ایډوکېټ وايي، د قانون تر مخه د هېواد هر وګړي د بیان ازادۍ حق لري او حکومت نه شي کولی چې هېڅوک له دې حقه بې برخې وساتي.
د جولای پر لسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ښاغلي طاهر زیاته کړه: ''یوه خبره خو دا ده چې تر کومه عدالت یوڅوک مجرم نه وي ګرځولی هغه خبره کولی شي، بله دا چې که عدالت يې مجرم هم وګرځوي نو بیا هم د سپریم کورټه تر اپیله حق لري. دا اوس چې حکومت د پارلیمان د غړیو پر ضد څه کوي او بندیزونه پرې لګوي نو د دې هېڅ قانوني حیثیت نشته.''
قانونپوه او د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسيیېشن پخوانی مشر قاضي انور هم ورته څرګندوې کوي او وايي داسې ښکاري چې حکومت د احتساب عدالت د یوه جج د یوې ویډیو راوتو پس په داسې رقم پرېکړو خپل مخالفین خاموشول غواړي چې یو ناوړه او غیراخلاقي کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر اصف علي زرداري له یوه شخصي ټېلېویژن سره مرکه په مینځ کې ودرول شوه. پر اصف علي زرداري د مالي بدانتظامۍ تورونه دي خو هغه او د ګوند مشرانو يې دا تورونه وخت په وخت بې بنیاده ګرځولي دي.
