پراګ - د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادي او د بلوچستان نشنل ګوند مېنګل ډلې مشر وايي ، په بلوچستان کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کېده لا زیات شوي دي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل وايي ، د اوسني حکومت پرمهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقونو سرغړونې لا زیاتې شوې دي.
سردار اختر مېنګل د دسمبر پر شپږمه نېټه مشال راډیو ته وویل چې پخوا به د بلوڅو نارینه نیول کېدل او اوس یې مېرمنې هم نیول کېږي.
"امنیتي ادارو د نومبر پر ۲۹مه د اواران ضلعې له درو کلیو څخه څلور مېرمنې پورته کړې وې او بیا یې پر ۳۰مه نېټه په خضدار کې لیویزو ته سپارلې وې او یوه ورځ ورسته یې د هغوي داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخې ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوي دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې مېرمنې هم ترهګرې دي."
نوموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوڅو د کورونو بې پردګي وکړي.
سردار اختر مېنګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په څېر بې واکه دی او هغه له بشري حقونو د سرغړونو تپوس نشي کولای.
"ایا د نواب اکبر خان بګټي د شهادت پر وخت د بلوچستان د خلکو حکومت نه وو؟ ایا د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوڅان وژل شوي وو په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نه وو؟ پوښتنه دا ده چې ایا رښتیا هم دې خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی وو که نه دوي غوره کړل شوي دي؟"
د بلوچستان د وزیراعلی ویاند لیاقت شاهواني په اواران ضلع کې د مېرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر مېنګل تورونه یې رد کړل.
ده وویل ، د بلوچستان حکومت هم د مېرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
"ایف ای ار درج شوی دی ، چې کوم تورونه پر دوي لګول شوي دي چې د وسله والو مرستې یې کولې ، نو د هغه به پلټنې کېږي ، که بې ګناه وو نو به خوشي شي ګنې نو قانون به پرې عملي شي او بله خبره دا ده چې که پلټنو ثابته کړه چې هغوي د بدنیتۍ له مخې نیول شوې وې نو هم به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي."
لیاقت شاهواني وویل ، سردار اختر مېنګل دې لومړی دا خبره څرګنده کړي چې دی یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ هم دی.
سردار اختر مېنګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزي حکومت په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملي ګامونه پورته نکړل نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي کمېټۍ به دا پرېکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکړي.
د بشري حقونو نړيوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرکه کسانو د ستونزې هوارولو ويلي دي. هغوي په ظاهره دا ردوي چې ګواکې دوي په بلوچستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
