د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو هغه ماشومه موندلې او کورنۍ ته یې سپارلې چې نږدې څلور کاله وړاندې تښتول شوې وه.
پولیس وايي، د ګلالۍ په نوم دا ماشومه له خیبر پښتونخوا څخه تر تښتول کېدو وروسته د افغانستان په خوست ولایت کې پر یوې کورنۍ خرڅه شوې وه.
د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ پر ۱۲مه مشال راډیو ته وویل، یوې ځايي جوړې شازیې او د هغې خاوند اصف دا کار په ۲۰۱۸ کال کې کړی و:
"ملزمانو موږ ته د خپل جرم اعتراف وکړ چې هو، دغه جینۍ مو په خوست کې په ۸۵۰۰۰ افغانۍ باندې خرڅه کړې وه."
دغه پولیس افسر وايي، شازیې او اصف چې کله ګلالۍ افغانستان ته تښتولې وه نو هلته یې په خوست کې په دې پلمه په یوې کورنۍ پلورلې وه چې ګینې دا د هغوی لور ده، دا یې ورته نه وو ویلي چې دا یې له بل چا پټه کړې ده. میردراز وايي، د مارچ پر اوومه ګلالۍ له خوسته واپس خیبر پښتونخوا ته راوستل شوه او خپل اصلي مور او پلار ته وسپارل شوه. پولیس وايي، شازیه او اصف اوس په حوالات کې دي.
د ګلالۍ مور نسیمې بي بي د مارچ پر ۱۲مه مشال ریډیو ته وویل، نه یوازې د هغې لور ګلالۍ بلکې پخپله هغه او یوه بله لور یې هم دغو کسانو (شازیې او اصف) تیرویستي ول:
"دا زموږ ګاونډیان وو. زموږ سره یې ښه روابط وو نو ما ترې داسې خطر نه احساسولو. ما ته یې ویل چې راځه بازار ته د شاپنګ لپاره لاړې شو. په دغه بهانه یې زه له کوره را وویستلم. هلته یې راباندې څه شربت وڅښکلو خو په هغې کې یې راته نشه راګډه کړې وه. موږ بې هوشه شو. چې په هوش کې راغلو نو نه پوهېدو چې چېرته یو او څه راسره شوي دي؟ زه یې کابل ته رسولې وم."
نسیمه بي بي وړاندې وايي، چې هلته یې ورپسې یو سړی راوستو او په درې لاکه افغانۍ یې ورباندې خرڅه کړه. هغه وايي، پر دغه مهال ورسره بله وړه لور هم وه خو ګلالۍ چې هغه مهال اووه کلنه وه، هغه یې په خوست کې په چا خرڅه کړله. نسیمې نور معلومات مشال ته ورنه کړل خو دومره یې وویل چې په ۲۰۱۹ کال کې هغه د خپلې وړې لور سره پر دې وتوانېده چې له افغانستانه بیرته پاکستانه ته لاړه شي.
نوموړې وړاندې وايي: " څلور کاله په موږ داسې تېر شوي لکه چې په سور اور کې مو څوک واچوي. بس داسې حال مو و چې نه مړه کېدو او نه مو ژوند کولی شو. حاوند مې په لور پسې ډېر ژړل. دغې ماشومې څلور کاله ډېر ژړلي دي. هلته ورسره ډېر خراب سلوک کېدو، چای ـ ډوډۍ یې نه ورکوله. اوس مې په ډاکټرانو ګرځولې نو هله لږه راژوندۍ شوه "
موږ له نسیمې بي بي و پوښتل، هغه څه فکر کوي چې لور یې ولې تښتول شوې وه؟ هغې راته په ځواب کې وویل، د دې لپاره چې لویه شي او بیا واده کړل شي.
خو د ماشومانو د حقونو فعالان وايي، په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تښتول کيږي. د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره کارکوونکي ډاکټر طفیل محمد مشال راډیو ته وویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او د جنسي استعمال لپاره تښتول کېږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کېږي.
هغه وايي: "چایلډ ټریفکېنګ دې ته وايي چې ماشومان له یو ملک نه بل ملک ته و تښتول شي او یا هم د ملک دننه له یوه ځایه بل ځای ته یوړل شي. دا د مختلفو کارونو لپاره کېږي، په داسې ماشومانو باندې جبري مشقت هم کېږي او جنسي زیات هم ورسره کېدای شي. دا د ماشومانو سره د زیاتي یا چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی چې صحیح اعداو شمار یې په ډېر مشکل سره پته لګي."
کارپوهان وايي ماشومان تر تښتول کېدو وروسته په ملک کې دننه بل ځای ته و لېږل شي او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي.
د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال رېډیو ته وویل چې په پاکستان کې دننه تښتول شوي ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کېږي چې زیات شمېر پکې د جینکو دی. د هغه په خبره د ماشومانو د تښتولو زیاتره پېښې په پنجاب، سېند او اسلام اباد کې رپورټ شوي خو د دې کره شمېر نه دې معلوم.
"موږ سره داسې بلها کېسونه دي. په پاکستان کې د داسې کېسونو د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځیني ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوې پېښې راټولوي خو چې کوم کېسونه رپورټ کېږي هغه ډېر کم وي. په هېواد کې دننه د تښتول شویو ماشومانو نېغ په نېغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شویو محنت کشو ماشومانو سره وي. په پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام اباد کې سوالګر ماشومان کتلی وي، دا هم یوه غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي."
خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر په خبره د یوې اندازې له مخه په پاکستان کې په ۲۰۲۰م کې د انساني قاچاق ۱۹۹۵۴کېسونه رپورټ شوي وو.
په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون ۲۰۱۸ م لاندې د انساني سمګلنګ سزا ۱۴ کاله قید او ۲۰ لاکه روپۍ جرمانه ده او د تحقیقاتو وفاقي اداره (ایف ای اې) د دې کېسونو پلټنې کوي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر وايي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رحجان یې دومره د تسلۍ وړ نه دی خو د ستاینې وړ خبره ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی.
" تر دې وړاندې داسې څه سخت قانون موجود نه و. د عملي کولو ادارې یاني ایف ای اې له نورو اداره سره په ګډه کار کولو ته ضرورت دی. ورسره ورسره د قانون نافذوونکو ادارو کیپيسیټي بلډنګ (وړتیاو زیاتولو) ته هم ډېر ضرورت دی. ډیټا منجمنټ او د پولو امنیت دا ټول له دې سره تعلق ساتي. زما په خیال هر کله چې یو قانون راشې نو پکار ده چې د هغې لپاره یو پیاوړې میکانزم موجود وي. چې یو مربوط نظام وي نو د مسلې خاتمه هم کېدای شي او پکې کمې هم راتللی شي."
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وايي په هغو کېسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې یې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال راډيو ته وویل چې دوی په هغو کېسونو کې کاروايي کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغه وي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او اګاهۍ له امله دا پېښې کمي شوي دي.
"کمي خو پکې بالکل راغلې ده او د دې قانون علاوه نور عوامل هم دي، لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، ایف ای اې او پولیس زیات بیداره شوي، د نړیوالو پولیسو تعاون هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه وه چې موږ ووایو چې اول به پنځه سوه کېسونه رپورټ کېدل نو اوس درې سوه ته راکوز شوي دي. دا خو په اصل کې یو څو کېسونه وي. موږ په مسلسل ډول د ایف ای اې چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو. نو په هغې کې د قانون نافذوونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي، نور هم ډېر کارونه روان دي. خو قانون لا نوی دی نو په سمه توګه عملي کېدو کې به لږ وخت لګي."
ډاکټر طفیل وویل، په داسې کېسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
"موږ داسې کتلي دي چې ماشومان تښتول شوي او واپس پیدا کړل شوي. د هغوی چې کومه بیا رغونه پکار وي، هغه له یو ډېر لوې عمل نه تېریږي. د هغوی نفسیاتي ریهیبیلیټیشن یا بیا رغونه یې کیږي. یا که ورته څه بدني نقصان رسېدلی وي هغې کې یې مرستې ته ضرورت وي. هغوی زاړه حالت ته راوستلو لپاره د هغوی او له میندو پلرونو سره یې خبرې یا کاونسلنګ کیږي. په دغو ماشومانو کې ډېرې بدني او نفسیاتي بیماریانې موجودې وي خو له بده مرغه د هغوی د مرستې لپاره بیا د وسایلو ډېر کمې دې او د هغې لپاره سهولتونه نشته. "
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وايي د ماشومانو تښتونه او خرڅونه د انساني حقونو یوه غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره یې ډېرو ګامونو ته ضرورت دی.
دوی وايي چې د داسې پېښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او اګاهي هم زیاته کړل شي.
