پاکستان حکومت وايي که چیف الیکشن کمیشنر او د انتخاباتي کمیشن غړیو استعفی ور نه کړه نو د دوی خلاف به د توهین عدالت کېس جوړ کړي.
دا بیان له هغه وروسته راغلی چې وزیراعظم عمران خان په الیکشن کمیشن د سېنېټ او ډسکه په ضمني انتخاباتو کې د غیر ذمه دارانه رویې تورونه ولګول.
د ساینس او ټیکنالوجۍ وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ پر ۱۶مه د صنعت له وفاقي وزیر حماد اظهر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې الیکشن کمیشن هغه څه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی. چودري وویل د پاکستان د ایین له مخه د هېواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبداره انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلې ده.
په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د کمیشن د غړیو استعفی مطالبه جایزه نه بولي.
خبریال او شنوونکي محمود جان بابر د مارچ پر ۱۷مه مشال ریډيو ته وویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار له مخه تور لګول کېږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او ازادې نه دي.
د نوموړي په خبره حکومت په دغو ډول کېسونو سره پر ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې د بهرنیو چندو کېس لا فیصله شوی نه دی: ''دا چې د دوی خلاف د بهرنیو چندو/ فارن فنډنګ کېس روان دی، نو موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې الیکشن کمیشن په دباو کې راولي او نه یوازې دا اداره تر فشار لاندې راولي بلکه نورو ادارو ته هم یو پیغام ورکړي چې کومې خبرې د دوی د خوښې نه وي نو ورسره څه کولای شي. په پاکستان کې له مخکې نه هم نورې ادارې دومره ازادې نه دي. خپله ججان دا وايي چې تر فشار لاندې فیصلې کوي. نو دا الیکشن کمیشن پکې نوې اضافه ده.''
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ پر ۱۶مه وزیراعظم عمران خان ته د بهرنیو چندو (فارن فنډنګ) کېس کې نوټس جاري کړی دی. دا کېس د تحریک انصاف ګوند یو پخواني غړي اکبر ایس بابر په درخواست په نومبر ۲۰۱۴م کې جوړ شوی دی. نوموړي په دغه کېس کې پر ګوند تور لګولی و چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره په رالېږل شویو پيسو کې ډېرې مالي بې قاعدګیانې شوي دي. د دغه معاملې د څار لپاره په ۲۰۱۸م کې یوه سکروټني کمیټۍ چې جانچ پړتال کوي جوړه شوه. دغه کمیټۍ د عمران خان په ګډون د پي ټي ای د نورو چارواکو شا او خوا ۲۳ بینک اکاونټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په ۲۰۱۸م کې څرګند شوي وو.
د قانوني چارو پوه لطیف اپرېدي مشال ریډيو ته وویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د انتخاباتي کمېشن له غړیو د استعغی غوښتنه جایزه نه ده ځکه چې انتخاباتي کمیشن یوه اییني اداره ده او حکومت نه شي کولای چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کېس جوړ کړي. نوموړي وویل له حکومت سره یوازینۍ لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او د هغې کونسل د فیصلې په رڼا کې نوره کاروايي کېدای شي.
''د الیکشن کمیشن ممبران له هرې صوبې نه یو یو وي. بیا د چیف الیکشن کمیشنر تقرري کېږي. د هغوی د کار خپل معیاد وي. که د خپل معیاد پر مهال الیکشن کمشنر څه غلطي وکړي او یا څه ډېر غټ غیرقانوني کار وکړي نو له حکومت سره یوه لاره موجوده ده چې د هغې خلاف سپریم جوډیشل کونسل چې د های کورټ او سپریم کورټ د ججانو د لېرې کولو سره تړلې کېسونو د چلولو یوه اداره ده، دوی هلته درخواست کولای شي او د چیف الیکشن کمیشنر خلاف عدالتي کاروايي کولای شي، ګنې هسې داسې څه نه شي کولای.''
د اپرېدي په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي نو د هغې وروسته د هېواد صدر د هغه د لېرې کولو امر کولای شي.
په اسلام اباد کې د قانون سازۍ او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطاله تنقید وکړ او زیاته یې کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلای شي.
''ګوره الیکشن کمیشن خو په هېواد کې د جمهوریت لپاره په مهمو ادارو کې یوه ده. هم د الیکشن کمېشن له لارې پارلیمان په وجود کې راځي. ځکه چې دغه اداره د انتخاباتو نګراني کوي. الیکشن کمیشن په داسې دړکو سره تر فشار لاندې راوستلو او په سمه توګه یې خپل کار ته نه پرېښودلو سره خو به په ملک کې د جمهوریت بنیادونه و لړزېږي. که حکومت ته په ریښتیا څه شکایت وي، نو بالکل صدر ته دې ووايي او سپریم جوډیشل کونسل ته دې ریفرنس ورکړي او هغوی دې بیا کارروايي وکړي. د حکومت لخوا هغوی ته چې دړکې ورکول او ورڅخه د استعفی مطالبه کول یوه اییني اداره له خپل کاره د منعې کولو مترادف دي. زما په خیال د هغوی خلاف چې دوی (حکومت) کومه ژبه استعمال کړې ده، نو پروړاندې یې د عدالت سپکولو کېس جوړېدای شي ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیارات حاصل وي.''
خو بلخوا له خیبر قبایلي ضلعې د قامي اسمبلۍ غړي اقبال اپرېدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري ، د مارچ پر ۱۷مه مشال ریډيو ته وویل که کومه اداره سم کار نه کوي نو حکومت د هغې خلاف د کارروايۍ حق لري.
'' که فرض که الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا وي یا په ځینو کېسونو کې داسې کردار ادا کوي چې ګواکې یوه پارټي یا ډله جوړیږي نو دا د قانون او ایین خلاف ورزي کوي. که حکومت د دوی خلاف ایکشن اخلي او یا ترې د استعفی مطالبه کوي نو دا به ځکه صحیح کوي ځکه چې د بې طرفه کسانو په داسې ادارو کې ناسته د ملک او عوامو لپاره ډېر ضروري دي.''
په پاکستان کې د ۲۰۱۸م کال له پارلیماني ټاکنو وروسته مخالف ګوندونه او حکومت پر یو بل د ټګۍ تورونو لګولو سلسله روانه کړې ده. مخالف ګوندونه وايي حکومت د ۲۰۱۸ انتخابات په ټګۍ ګټلي، حکومت دا تورونه ردوي. بیا تېره میاشت په ضمني انتخاباتو کې حکومت تور ولګولو چې الیکشن کمیشن جانبداره دی او د مارچ درېیمې د سېنېټ انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل.
