د بشري حقونو څار سازمان وايي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر ۱۰۰ زیات کسان له عدالت پرته وژلي او یا یې په زوره تري تم کړي دي.
دې نیویارک مېشتي سازمان په هغه راپور کې چې د نومبر پر ۳۰مه خپور شوی، ادعا شوې چې د اګست له ۱۵مې نېټې څخه د اکتوبر تر ۳۱مې نېټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه ۴۷ غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو، وژل شوي او یا ورک دي.
د بشري حقونو څار دا سازمان وايي، داسې باوري راپورونه ورسره دي چې ښيي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلوو ملېشو تر ۱۰۰ زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندز ولایتونو کې د طالبانو لهخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو سره عمومي بخښنه اعلان کړې.
د بشري حقونو څار سازمان کې د اسیا برخې مسولې پاتریشییا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر و مال د ساتنې مسولیت لري.
ګاسمن زیاتوي: "د طالبانو مشرتابه د پخواني حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغو سیمهییزو قوماندانانو مخه نهده نېولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یوشمېر غړي یې په بیړه وژلي او یا یې تري تم کړي دي. اوس مسولیت د طالبانو مشرتابه ته متوجې دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، په دې چاره کې له ککړو کسانو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي."
طالبانو د دې راپور د لیکلو تر وخت پورې پر دې راپور تبصره نهده کړې، خو تر دې مخکې یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکې نیونې او وژنې ادعاوې رد کړې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې ویلي، طالبانو د دې راپور په ځواب کې ورته ویلي، دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپلو لیکو ایستلي، خو د بشري حقونو څار سازمان وايي، طالب چارواکو د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نهدي وړاندې کړي.
بشري حقونو څار سازمان (هیومن رایټس واچ) وايي، د طالبانو لهخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تري تمېدو د دې راپور د چمتو کولو لپاره یې د افغانستان په څلور ولایتونو کې له ۴۰ تنو سره مخامخ خبرې کړي او له ۲۷ نورو سره د ټیلیفون له لارې غږېدلي دي.
د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوي، پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیايي کارکوونکي او ان د طالبانو خپل ځیني کسان شامل دي.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسو چې په پخواني حکومت کې یې دندې درلودې، ازادي راډیو ته ویلي ول چې خپلځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو ښځینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي.
د دې وزارت ویاند سعید خوستي ازادي راډیو ته وویل، دې ښځو ته هېڅ ګواښ نهشته او که ګواښ ورته شوی وي، دوی ته دې ووايي. همداراز خوستي دا ادعاوې مبهمې او له حقیقت لیرې وګڼلې.
اوس د بشري حقونو څار سازمان د اسیا برخې مسوله پاتریشییا ګاسمن وايي، په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی، د بشري حقونو د سرغړاویو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لهخوا د څېړنې اړتیا جوتوي چې پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي.
