د بلوچستان په یو شمېر پښتون مېشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر ۲۸مه له عدالتونو بایکاټ کړی دی چې ولې د لورالايي سېشن عدالت د ارمان لوڼي په وژنه تورن پولیس افیسر عطاالرحمان ته تر ګرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړ.
د بلوچستان های کورټ بار له خوا هم د مارچ پر ۲۷مه نېټه خپور شوي بیان کې د عدالت پر دې پرېکړه خواشیني ښودل شوې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼي د مرګ مقدمې پیروي کوونکي وکیلان وايي چې د عدالت دا پرېکړه له یوه پلوه هم د منلو وړ نه ده.
د لورالايي د وکیلانو اتحاديې مشر ګلزار خان کاکړ د مارچ پر ۲۷مه مشال راډیو ته وویل چې عدالت د مارچ پر ۲۶مه د لورالايي پخواني پولیس افیسر عطاالرحمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړ چې د ده په وینا په قانون کې یې هیڅ جواز نه جوړېږي.
ده وویل، "موږ وایو چې د عدالت دا پرېکړه بلکل غیرقانوني او غیر اصولي ده، او که یو چا ته ضمانت ورکول کېږي نو مخالف فریق بیا د جینايي جرمونو د قانون له ۴۹۷ / ۵ دفعې سره سم په های کورټ کې اپیل کولای شي."
ګلزار خان کاکړ وویل چې دوی هم له عدالتونو په بایکاټ کولو احتجاج کوي او هم تر سلا مشوره وروسته به د سېشن کورټ د پرېکړې پرضد په های کورټ کې درخواست جمع کوی.
ده زیاته کړه، "که عدالتونه ښې پرېکړې کوي نو موږ یې ستاینه کوو خو که عدالتونه ناسمې پرېکړې کوي نو بیا یې موږ د مخنیوي او غندلو هڅه کوو ، موږ د مارچ پر ۲۸مه په لورالايي کې له عدالت څخه مکمل بایکاټ اعلان کړی دی او له موږ سره پر دې مسله د ږوب ، شېراني، موساخیل او بارکهان بار هم له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی."
د وکیلانو تر څنګ د ارمان لوڼي خور او د بشري حقونو فعالې وړانګې لوڼۍ هم له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عدالت دې پرېکړې دوی ډېر مایوسه کړي دي.
نوموړې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه په پرېکړو کولو کې "خپلواکه" نه دي نو ځکه ورباندې خلک نیوکې کوي.
هغې وویل، "په پاکستان کې استخباراتي ادارې اوس تر ایین بالاتره دي، د پاکستان ټول نظام زموږ په وړاندې دی چې دوی یې څنګه چلوي، دا یو ولسي مارشلا ده او په دې کې به ټولې پرېکړې هم هغسې کېږي چې د ریاستي ادارو خوښه وي نو د ارمان لوڼي د مقدمې په اړه پرېکړه هم د استخباراتي ادارو له خوا جج ته سپارل شوې وه او هغه اورولې ده."
د پاکستان عدلیه او په ځانګړې توګه د بلوچستان عدلیه پوره شفافه او خپلواک ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده.اکبر خان
خو وړانګې لوڼۍ د خپلو تورونو په ملاتړ کوم ثبوت وړاندې نه کړ. کله چې پخوا هم دغسې تورونه په عدالتونو پورې شوي دي نو د سپريم کورټ د چيف جسټس په ګډون نور ججانو رد کړي دي. خپله د پاکستان پوځ هم په سياست او عدالتي چارو کې د "لاسوهنې" تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د عدالت پر پرېکړه ناخوښي ښودلې او هغه یې پر انصاف نه ولاړه بللې ده.
نوموړي مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له پښتنو سره په "عدالت او له عدالته بهر دواړو خواوو کې ظلم او بې انصافۍ" روانې دي.
هغه وویل، "په دې ملک کې راو انوار او د ارمان قاتلان ازاد ګرځي هغوی ته سهولتونه او ضمانتونه شته خو د پښتون ژغورنې غورځنګ بې ګناه غړو ته سزاګانې اورول کېږي، د ارمان په مقدمه کې هم عدالت ته په کار وه چې دا کس یې نیولای وای."
خو د ارمان لوڼي په وژنه د تورن پولیس افیسر عطاالرحمان وکیل اکبر خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه ټول بې اساسه دي او د ده په وینا عدالت دا پرېکړه بلکل پر ځای کړې ده.
هغه زیاته کړه: "دا بلکل پر ځای او له قانون سره سمه پرېکړه، د مخالفو وکیلانو له خوا د عدالت په اړه پر ټولنیزو رسنیو ورکړل شوې رایې بلکل مناسب نه دي، د پاکستان عدلیه او په ځانګړې توګه د بلوچستان عدلیه پوره شفافه او خپلواک ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده."
ارمان لوڼی د ۲۰۱۹ز کال د فبرورۍ پر دویمه په بوري (لورالایي) کې تر يوې مظاهرې لږ ساعت وروسته په مبينه ډول د پوليسو په تشدد کې وژل شوی وو. پښتون ژغورني غورځنګ تور پورې کوي چې هغه د پولیسو یو ځايي مشر عطاالرحمان ترین په وهلو وژلی وو خو پولیس دا تور ردوي. عطاوالرحمن پرضد مقدمه درج شوې.
د بلوچستان صوبايي حکومت هغه مهال د لوڼي تر مړینې وروسته د طبي معاینو د رپورټ پر اساس ویلي ول چې نوموړی د زړه د حملې له وجې مړ شوی وو.
