د پاکستان د یوشمېر پارلېماني غړو په وروستیو کې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې دې د ناامنۍ، سختدريځۍ، د وسلوالو ډلو شتون او نورو ستونزو د وجوهاتو معلومولو لپاره د ريښتیا او پخلاینې کمېشن جوړ کړي.
د اکتوبر پر ۱۹مه د پارلېمان کومو غړو چې دا غوښتنه کړې په هغو کې د ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) مشر محسن داوړ، د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل او د پاکستان پيپلز ګوند سېنېټره شېري رحمان هم شامله وه.
خو تر دوی وړاندې دا غوښتنه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتين له ۲۰۱۸ز کال راهیسې په وار وار کړې ده. نوموړي دا غوښتنه په لومړي او رسمي ډول د ۲۰۱۸ز کال د اپرېل پر ۲۲مه د لاهور په موچي دروازه کې ولسي غونډې ته په وینا کې کړې وه.
خو په دې اړه د حکومت له خوا د هو یا نه په اړه څه څرګند غبرګون مخې ته نه دی راغلی. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې کمېشن ګټه به څه وي او د جوړېدو پر وړاندې یې ممکنه خنډونه څه دي؟
د ملي جمهوري غورځنګ او په قامي اسمبلۍ کې د بهرنیو چارو د کمېټۍ مشر محسن داوړ وايي چې د ريښتیا او پخلاينې کمېشن په جوړولو کې تر ټولو لوي خنډ "د پاکستان پوځ" دی.
نوموړي د اکتوبر پر ۲۲مه له مشال راډيو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په قبايلي ضلعو کې په تېرو څو لسیزو کې د وسلوالو د موجوديت، د هغوی پرضد د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر وړاندې د نړيوالې جګړې په اړه د ریښتيا معلومولو د کمېشن جوړولو پر غوښتنه ورسره د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او حکومت همغږي دي، خو يوازنی خنډ د پاکستان پوځ دی.
نوموړي دا دعوه پر داسې وخت کړې ده چې د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو داوړ وویل، "په پاکستان کې یا خو پوځي واکمني او یا مارشل لا پاتې شوې ده، او په کومو وختونو کې چې مارشل لا نه وه نو په هغه وخت کې هم په مهمو تګلارو کې د پوځ کردار پاته شوی دی."
محسن داوړ زیاته کړه چې کله چې د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) د جوړېدو اعلان کېده نو هم دا ژمنه شوې وه چې کمېشن به جوړېږي خو تر اوسه جوړ نه شو.
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د دريځ مالومولو لپاره د اکتوبر پر ۲۲مه د پوځ عامه اړیکو د دفتر له مشر جنرال بابر افتخار، کرنل غضنفر او مېجر کمال سره په ټېلېفون او وټس ایپ په بیا بيا رابطه وکړه او پوښتنې مو ورته ولېږدولې خو هغوی ځواب را نه کړ.
خبریال او څېړونکی مشتاق يوسفزی وايي، د داسې کمېشن تر جوړېدو وړاندې باید د پاکستان ریاست په رسمي توګه له پښتنو معافي وغواړي. "چې له دوی سره څه وشول، څه روان دي او څه کېږي، څه چې په دې خاوره د بهرنیو هېوادونو د ګټو لپاره وشول، او د بهرنيو لاسپوڅو پر پښتنو وتپل او هغه څه يې ورپورې وتړل چې د پښتنو د مزاج خلاف وو، نو که ریاست داسې نه کوي نو دا غوښتنې به زیاتېږي."
مشتاق یوسفزي دعوه وکړه چې په قبايلي ضلعو کې د بشري حقونو د سرغړونې داسې پېښې شوې دي چې لا برسېره شوې نه دي.
نوموړي د خپلې دعوې د ثبوت لپاره څه وړاندې نه کړل خو کوم خلک او په ځانګړې توګه ملتپال چې د واقعیتونو معلومولو کمېشن غوښتنه کوي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ناامنیو او ترهګرۍ کې د ککړتیا او خلکو وژلو تورونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي خو هغوی داسې تورونه په کلکه ردوي.
د پاکستان حکومتونو او پوځ په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې یې د ترهګرۍ ضد عملیات د هېواد امنیت ټینګښت لپاره کړي دي او دا مني چې د ناامنیو او عملیاتو له وجې خلک بې کوره شول او ځاني او مالي زیانونه هم ورورسېدل چې په غبرګون کې یې دولت اغېزمنو کورنیو ته تاوانونه هم ورکړي دي.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د بېلابېلو پېښو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره د هغه وخت حکومتونو عدالتي او غیر عدالتي پلټنیز کمېشنونه جوړ کړي ول خو د هغوی وروستي رپورټونه یې په بشپړ ډول نه دي په ډاګه کړي.
په دې کې تر ټولو زیاته یادونه د "حمود الرحمان کمېشن" کېږي چې په ۱۹۷۱ز کال کې د پاکستان د ماتېدو او د بنګلادېش جوړېدو په اړه د واقعیتونو برسېره کولو لپاره جوړ شوی وو. بل مهم کمېشن د ۲۰۱۱م کال د مې پر دویمه په ایبټ اباد کې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د موجودیت او وژنې په اړه وو.
د دې تر څنګ د پخوانۍ وزیراعظمې بېنظير بوټو د وژنې، د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله او خبر یال سلیم شهزاد د وژنې او پر خبریال حامد میر په کراچۍ کې د برید په اړه د کمېشنونو جوړول شامل دي.
خو د خيبر پښتونخوا د امنيت پخوانی سېکرټري او د پاکستاني پوځ پخوانی برېګېډيير محمود شاه د داسې کمېشنونو د جوړولو غوښتنه د "وخت ضایع" کول بولي.
نوموړي د اکتوبر پر ۲۲مه مشال راډیو ته وویل، د دې نوره ګټه نه شته او یوازې له ریښتینو مسلو د ولس پام اړوي.
نوموړي د خپل دې دریځ لپاره د دلیل په توګه وویل، "په قبايلي ضلعو کې چې کوم ولس اوسي د هغوي ترمینځ هم څه ستونزه نه شته، او ځکه نه شته چې اوس هلته د عدالتونو اختیار غځېدلی دی، او که څه معلومول غواړي نو عدالتونو ته تللای شي."
شاه زیاته کړه چې دا مهال د ولس بنیادي ضرورت اقتصادي پرمختګ او د دې سیمو ترقي ده.
خو د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مرستیال چيرمين اکبر علي خان د اکتوبر پر ۲۲مه مشال راډیو ته وويل چې د ریښتیا او پخلاينې د کمېشن له جوړولو سره به د ولسونو ترمینځ فاصلې کمې شي.
د ده په وینا، له دې سره به پر ریاست د ولس "یقین پوخ" شي او هم دا ډول کمېشن د پاکستان د ډيرو امنيتي، ټولنيزو او اقتصادي ستونزو حل موندلای شي.
