د بې پولو خبريالانو سازمان (رپورټرز وېد اوټ بارډرز) په تازه راپور کې د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی دی چې د هېواد پر پوځ دې انتقاد کول جرم نه ګرځوي ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخامخ شي.
هغه سازمان دا رپورټ د فبرورۍ پر ۱۳مه تر هغې شاوخوا یوه اوونۍ وروسته خپور کړ چې د پاکستاني وزیراعظم دفتر په بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د ۲۰۲۳ز کال د جنايي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوځ او عدلیې شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د پینځو کلونو د بند سزا وړاندیز شوی دی.
د پاکستان بشري حقونو کمېشن غړې زهرې يوسف، چې پخوا د هغې اداره مشره وه، د فبرورۍ پر ۱۵مه له مشال رېډيو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت مسوده وغندله.
نوموړې وايي په جنايي قوانينو کې وړانديز شوی بدلون د هغو کسانو او په خاصه توګه د هغو خبريالانو خلاف کارول کېدای شي چې د پوځ پر ناسمو کړنو نيوکې کوي. "موږ بالکل د دې ترميم خلاف يو. پخواني حکومت هم کوښښ کړی وو چې [د پاکستان برېښنايي جرمونو د مجازاتو په قانون] یا پیکا کې بدلون وکړي خو اسلام اباد های کورټ هغه ترميم رد کړ.موږ يې مخکې هم مخالفت کړی وو او اوس يې هم خلاف يو."
د بې پولو خبریالانو سازمان ویلي دي چې څنګه چې په اکتوبر کې په پاکستان کې د انتخابات وخت نېږدې کېږي، د پوځ او عدلیې د بدنامۍ پر وړاندې په جنايي قانون کې بدلون جمهوري عمل ته تاوان رسولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوشمېر ګوندونه چې اوس واکمن دي، په ۲۰۱۸ز کال کې یې تور پورې کړی وو چې په انتخاباتو کې یې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګټه درغلي کړې وه. دا تور پوځ، خان او انتخاباتي کمېشن په بیا بیا رد کړی وو. له دې پرته، د پاکستان پوځ ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
په اسلام اباد کې خبریال ابصار عالم وايي، له یوشمېر کلونو راهیسې په هغه جنايي قانون کې د بدلون هڅې روانې دي. دی وايي، که اوسنی حکومت دا کار کوي نو ښايي تر شا یې د پوځ لاس وي.
عالم د فبرورۍ پر ۱۵مه مشال راډیو ته وویل چې د هېچا بدنامول یا یې په اړه غلطه خبره کول نه دي په کار، خو که څوک د ایین خلاف کار کوي نو د هغې په اړه پوښتنه کول په کار ده. "که چېرې سم خبر وي او څوک له خپل قانوني او ايیني اختياراتو تجاوز کوي نو د هغه د څارنې هم يو نظام په کار دی. داسې خو نه شي کېدای چې څوک طاقتور دی او اختيار ورسره دی نو له هغه ته پوښتنه هم نه شي کولای.پر پوځ جايز تنقيد جرم ګرځول د رسنيو کارکوونکو او د بیان ازادۍ لپاره لوی خطر دی."
د خبریالانو نړیوال فېډرېشن وايي چې پاکستان د خبریالۍ لپاره د نړۍ له خطرناکه هېوادونو یو دی او هلته له ۱۹۹۰ز کاله تر ۲۰۲۰ز کال پورې ۱۳۸ خبریالان وژل شوي دي.
د خبریالانو د حقونو سازمانونه وايي، په پاکستان کې پر یوشمېر هغو خبریالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو څرګندې نیوکې کوي.
د بې پولو خبریالانو د سازمان د اسیا د ارام بحر سیمې مشر ډینییل بسټرډ د پاکستان له وزیراعظمه غوښتي چې له هغې قانوني مسودې چې پر پوځ او عدلیې تنقید جرم ګرځوي، په شا شي.
د واکمن مسلم ليګ (ن) سیاستوال او د قامي اسمبلۍ غړي محمد شهباز بابر د فبرورۍ پر ۱۵مه مشال رېډيو ته وويل چې هغه د دې ډول قانوني مسودې په اړه معلومات نه لري، خو په خبره یې، هېچا ته په کار نه دي چې په ادارو پورې ملنډې وکړي. "د رايې د اظهار حق بايد هر چا ته حاصل وي خو د دې مطلب دا نه دی چې څوک وغواړي چا ته دې کنځلې وکړي. که پوځ وي، وزيراعظم وي او که خبريال وي بايد هېچا ته بدې ردې و نه ويل شي. جايز تنقيد جايز په کار دی خو موږ ته د اخلاقو له دايرې وتل نه دي په کار."
خو د پوځ او عدلیې شهرت ته د تاوان رسولو پر ضد د ترمیمي بېل په اړه په پاکستان کې وار له مخه بحثونه روان ول او د بشري حقونو فعالانو او ادارو ورباندې نیوکې کولې. د فبرورۍ پر اوومه د کابینې په غونډه کې یوشمېر وزیرانو حنا رباني کر، نوید قمر، شیري رحمان او خواجه سعد رفیق د بدلونونو مخالفت وکړ چې تر هغې وروسته وزیراعظم شهباز شریف د بیاکتنې کمېټي جوړه کړه.
په هغه کمېټۍ کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله او د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ په ګډون د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) په مشرۍ پر وفاقي اېتلافي حکومت د ورګډو ګوندونو استازي شامل دي.
