د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې ۲۸ کلنه مېرمن ماهل بلوڅه دې زر تر زره خوشې کړي او یا دې هغه پر معقول تور په رسمي توګه تورنه کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ته په استولي لیک کې یاد سازمان ویلي، د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) د فبرورۍ پر ۱۷مه د ماهل پر کور غیرقانوني چاپه وهلې او هغه یې نیولې ده.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مارچ پر ۲۳مه، لیک پر ټیوټر هم خپور کړی چې پکې راغلي، پولیسو د بلوڅې پنځه او اته کلنې دوه لوڼې له هغې بېلې کړې او یوه شپه یې دواړه په حراست کې ساتلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې، د بلوچستان د اعلاوزیر ویاند بابر یوسفزي او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) مرستیال مشر اعتزاز ګورایا د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې خبري غونډې ته وویل، د فبرورۍ پر ۱۷مه یې د ښار له سیټلایټ ټاونه د ماهل بلوڅې په نوم یوه ښځه نیولې وه چې ورڅخه یې په ځانمرګي برید کې کارېدونکی واسکټ ترلاسه کړی وو.
یوسفزي وویل، اوس هغې ښځې له بېلتونپاله وسلوالې ډلې بلوچ لېبرېشن فرنټ (بي اېل اېف) سره د کار کولو اقرار کړی دی.
دواړو چارواکو خبریالانو ته یوه ویډیو وښوده چې پکې ماهل بلوڅه ښکاري چې وايي مېړه یې له "بي اېل اېف" سره کار کاوه او هم هغې ډلې یې د "کورنۍ لګښتونه پوره" کول.
نوموړې په ویډیو کې وايي چې "پولیسو ورباندې هېڅ تشدد نه دی کړی." هغې په خپلو خبرو کې د "خپګان" څرګندونه کړې چې "بي اېل اېف" ورسره تر ګرفتارۍ وروسته "لا تعلقي" ښوولې.
اخوا د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره مبارزه کوونکی سازمان (وایس فار بلوڅ مېسېنګ پرسنز) دعوه کوي چې پولیسو له ماهل بلوڅې ویډیويي بیان د "ټوپک تر سیوري لاندې" اخیستی دی.
د هغه سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوڅ د مارچ پر ۲۲مه مشال راډیو ته وویل، پولیسو د "تشدد په خونه (ټارچرسېل)" کې "په زور" له بلوڅې بیان اخیستی دی.
له نوموړي پرته د بشري حقونو نور بلوڅ فعالان هم وايي چې پر ماهل بلوڅې "بې بنیاد مقدمه" دایره شوې ده.
خو چارواکي دا ردوي او وایي چې پر ماهل بلوڅې یې تشدد نه دی کړی.
د فبرورۍ پر ۱۷مه د ماهل بلوڅې ګرفتارۍ او پر هم هغه ورځ یې پرضد د "ترهګرۍ مقدمې" دایرېدو په بلوچستان او کراچۍ کې پراخې مظاهرې پارولې وې.
تر دې وروسته د فبرورۍ پر ۲۵مه د بلوچستان نیشنل ګوند مېنګل ډلې په مشرۍ هم په کوټه کې د ماهل بلوڅې د نیولو پر ضد د نه خوړلو یو ورځنی علامتي احتجاج شوی وو.
د بشري حقونو او بلوڅانو د حقونو سازمانونه د خلکو د ورکولو تور د پاکستان پر پوځ پورې کوي خو پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي.
د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف پروسږ کال د سېپټېمبر پر نهمه نېټه هوډ ښوولی وو چې د ورکو کسانو د خوشې کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنې هڅې کوي.
د بلوڅانو د حقوقو لپاره کارکونکي ادارې او فعالان دعوه کوي چې ریاستي ادارې یې اوس ښځینه غړې ورکوي او بیا پرې "جعلې مقدمې" درجوي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو په وار وار د جعلي مقدمو جوړولو تورونه رد کړي او وايي چې حکومت یې د هغو خلګو پرضد له قانون سره سم اقدامات کوي چې قانون ماتوي.
