د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون بېرته واخلي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو، امریکا، فرانسېې، او برېتانیا په ګډون یو شمېر هېوادونو د دغو قوانینو غندنه وکړه او ویې ویل چې په هغه قانون په افغانستان کې د ښځو او جینکو حقونه نور هم محدودوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د سېپټېمبر پر شپږمه، هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر، کازویوکي یامازاکي لخوا خپره شوې ده.
هغه وویل: "ورځ په ورځ افغان ښځې او نجونې خپل فرصتونه له لاسه ورکوي او د خپلې راتلونکې لپاره نا هیلې کېږي. دا د منلو وړ نه ده."
یامازاکي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو، امریکا، فرانسېې، او برېتانیا په ګډون د دې شورا د ۱۲ هېوادونو په استازیتوب ویلي، چې دوی د طالبانو د حکومت له خوا په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون د عملي کېدو له پلوه ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګانا، مالټا، موزمبیق، سیرا لیون، سویس، سلووینیا، او جنوبي کوریا د امنیت شورا نور هغه غړي هېوادونه دي چې په اعلامیه کې یې نومونه راغلي دي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په ۲۱مه نافذ کړ.
دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې.
د امنیت شورا په اعلامیه کې له ټولو هېوادونو او نړیوالو موسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لېرې کولو لپاره هڅه وکړي.
