د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وايي د بلوچستان پولیس دې د بېلابېلو ګوندونو پر هغو سیاستوالو مقدمې ختمې کړي چې د فرورۍ پر اتمه او لسمه نيول یې نيولي دي.
د هغه ګوند د اطلاعاتو صوبايي سیکرټري کبیر افغان د فرورۍ پر ۱۱مه مشال راډيو ته وويل چې د دوی او د تحريک انصاف ځيني غړي د فرورۍ پر اتمه او د ځينو نورو ګوندونو غړي د فرورۍ پر لسمه نيول شوي وو.
هغه زیاته کړه چې پولیسو د امن او علي وزير د خوشي کولو لپاره د مظاهره کوونکیو، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ پر سلګونو غړيو مقدمې درج کړې چې باید ختمې یې کړي.
د پولیسو لخوا مشال راډيو ته رسېدلو معلوماتو کې راغلي چې ګڼ نيول شوي کسان بیرته خوشې شوي دي.
د یادونې ده چې د بلوچستان حکومت د فرورۍ پر اوومه د صوبې په ځينو برخو کې پر غونډو د بندیز په لګولو سره ويلي وو چې له هغه امر سرغړوونکي به نيول کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلېمان پخوانی غړی علي وزير د ۲۰۲۴ کال په اګست کې د اسلام اباد پولیسو نیولی وو.
نوموړی وروسته د پنجاب، بیا د سيند او اوس په بلوچستان کې په بند کې ساتل شوی دی.
تر دې وړاندې د نوموړي د خوشي کولو لپاره په جنوبي وزیرستان، خیبر او نورو سیمو کې هم احتجاجونه شوي دي.
احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې علي وزیر خوشی کړي خو چارواکي وايي چې نوموړی یې ځکه په بند کې ساتلی دی چې د دوی په وینا له هغه څخه د عامه نظم د کډوډۍ خطر دی.
پر علي وزیر تور دی چې د ریاست پرضد یې د خلکو د پارولو هڅه کړې خو د نوموړي وکيلان دا تورونه بې بنیاده بولي.
دا لومړی ځل نه دی چې علي وزیر په ورته تورونو کې نیول شوی دی بلکې تر دې وړاندې هم پر هغه داسې تورونه لګول شوي او هغه تر اوږدې مودې په بند کې ساتل شوی وو.
علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ وايي چې دوی د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونه غواړي.
