د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د حکومت مخالفه شپږ ګوندي اتحاد مشر محمود خان اڅکزي پر وفاقي حکومت غږ کړی دی چې پر ډېورنډ کرښه دې له افغانستان سره ټولې لارې د تجارت او تګ راتګ لپاره خلاصې کړي.
نوموړي د جنورۍ پر اوومه په چمن کې د خپل ګوند په کوربه توب ولسي جرګې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان کورني او بهرني قوتونه دې د هغه هېواد د خپلواکۍ د خوندیتوب او بیارغونې لپاره خپل کردار ترسره کړي. "چې کوم افغان، کوم پښتون، که د دې ځای دی که د بل ځای دی، چې د افغانستان په استقلال او ازادۍ خوا نه بدوي، هغه نه مسلمان دی نه پښتون دی. افغانستان زموږ د پلرونو هديره ده. افغانستان زموږ د پلار او نيکه ټاټوبی دی. افغانستان د دې سيمې، حتا د ټولې اسيا، پلار دی."
محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو، جرګې ته په ويناوو کې څرګنده کړه چې د پښتنو ځمکې او طبيعي زېرمې دې د بل چا په نومونو نه اړول کېږي او د پښتنو پر خاروه دې په موجوده وسايلو کې هغوی ته پوره حق او ونډه ورکړل شي.
یو قبایلي مشر حاجي عبدالظاهر خان جرګې ته د وینا پر مهال وویل، د افغانستان او پاکستان ترمینځ د پولې د بندېدو له وجې په چمن کې بې روزګاري او نا امني زیاته شوې ده.
هغه زیاته کړه د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمینځ د تجارت کوونکو پر مخ د لارې په تړلو ظلم کړی دی.
د پاکستان حکومت د ۲۰۲۳ز کال په اکتوبر کې اعلان کړی وو چې د هماغه کال د نومبر له لومړۍ نېټې څخه پر چمن د سفر لپاره د قانوني اسنادو لرل لازمي کوي. له هغې وروسته په چمن کې د احتجاجونو او پرلتونو سلسله روانه ده.
د جنورۍ پر اوومه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبايي سېکرټر کبیر افغان د جرګې قراردادونه وړاندې کړل چې په یوه برخه کې یې راغلي: "دا جرګه غوښتنه کوي چې د کوټې او عبدالله خان، په ځانګړې ډول، د چمن لویه لار دې د ولس پر مخ په مکمل ډول خلاصه شي او ولس ته دې خوندیتوب ورکړل شي. جرګه په بلوچستان صوبه کې د ملکي واکمني د ختمولو په اقدام باندې د سخت تشویش اظهار کوي او دا [غوښتنه] کوي چې له ټولې صوبې دې د اېف سي [ځواک سرتېري] لیرې شي او ټول اختیار دې ملکي چارواکو ته وسپارل شي."
اخوا د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند د جنورۍ په اوومه مشال راډیو ته وویل، د اڅکزي په ګډون د ټولو مشرانو د لارښوونو او وړانديزونو هرکلی کوي. نوموړي د هغوی د څرګندونو په غبرګون کې څه و نه ویل.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د چمن پر لاره د سفري اسنادو لرلو له شرطه نه په شا کېږي، البته زیاته کړې یې وه چې ځايي کاروباریانو او مزدورانو ته په شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د چمن خلک او کاروباریان وايي چې حکومت خپله ژمنه نه عملي کوي.
له دې پرته حکومت په تېرو شاوخوا دوو کلونو کې پر ډېورنډ کرښه د سوداګرۍ په برخه کې هم یوشمېر مقررات او محدودیتونه نافذ کړي دي. حکومت وايي چې دا اقدامات د قاچاق د مخنيوي او امنیت لپاره اړین دي.
البته د حکومت د هغو پرېکړو له وجې د خلکو تګ راتګ او دوه اړخیزه سوداګري اغېزمنه شوې ده.
د جنورۍ پر شپږمه او اوومه په چمن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربه توب په جرګه کې د چمن او قلعه عبدالله ضلعو سلګونو ولسي او سياسي مشرانو ګډون کړی وو.
دا د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د جرګو د هغې لړۍ برخه وه چې اعلان یې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د اکتوبر پر ۲۷مه په کوټه کې په يوه خبري غونډه کې کړی وو. نوموړي هغه مهال ویلي ول چې دا جرګې د ناامنۍ او د پښتنو وسايلو او کاروبارونو ته د ورپېښو ننګونو په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هواري پر لارو چارو د بحث لپاره ورغواړي.
په دې ترڅ کې په لورالايي (بوري)، ژوب، سېوۍ او پښين کې جرګې شوې دي او وروستۍ دوه ورځنۍ ولسي جرګه به د جنورۍ پر ۲۵مه او ۲۶مه په کوټه کې کېږي.
