د بلوڅانو د حقونو ادارې او فعالان وایي، په کوټه کې د لادرکه شوې ماهل بلوڅې درک لا هم نه دی لګېدلی. دوی داراز دعوه کوي چې ریاستي ادارې یې اوس ښځینه غړې ورکوي او بیا پرې "جعلې مقدمې" درجوي.
په کوټه کې د بشري حقونو فعاله ماه رنګ بلوڅې د فبرورۍ پر ۲۳مه مشال رېډیو ته وویل هلته اوس ښځې له کورونو څخه نیول کېږي چې دوی یې غندي. "ګورئ د بلوڅو ښځو په باره کې دا څه یوازینۍ پېښه نه ده. له اوږدې مودې راهیسې ریاستي ادارو د بلوڅانو پرضد تشدد استعمال کړی دې، خو اوس بلوڅې ښځې هم په نښه کوي، د بلوڅو ښځې تښتول کېږي او وژل کېږي. بلوڅان له پخوا راهیسې د ریاستي ادارو له خوا په نښه کېږي، خو اوس د ریاستي جبر او زور دا یوه نو لړۍ پیل شوې چې پکې بلوڅې ښځې لادرکه کولی شي."
د کوټې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) د فبرورۍ پر ۱۸مه په یوه بیان کې ویلي ول چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یې یوه "مشکوکه ځانمرګې بریدګره" نیولې ده او ورڅخه یې په حمله کې کارېدونکی "واسکټ" هم ترلاسه کړی دی.
خو د نيول شوې ښځې ماهل بلوڅې يوې خپلوانې بانيډې بلوڅې د فبرورۍ پر ۱۹مه نېټه مشال راډيو ته ویلي ول چې د فبرورۍ پر ۱۷مه د شپې ناوخته يې د سي ټي ډي پولیسو د هغې پر کور چاپه ووهله او د ماهل بلوڅې په ګډون یې د کورنۍ ټول غړي يې د پلټونو لپاره له ځان سره يوړل، وروسته یې د کورنۍ نور غړي خوشې شول خو "ماهل لا هم نه ده خوشې" شوې.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو د فبرورۍ پر ۲۲مه په یوه ویډیو کې یوې بلې ښځې ماطمې بلوڅې ویلي چې امنیتي سرتېري یې د کور خواوشا ګرځي او چې چېرې هم ځي نو هغوی هم ورپسې ځي.
په دغه ویډیو کې نوموړې د خپل مېړه د خوشې کولو غوښتنه هم کوي او زیاتوي، "نه پوهېږي چې دوی ولې ځورول کېږي."
بلخوا د لادرکه بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکې فعاله فوزیه بلوڅه وايي، د کورنیو سړي یې ورک دي نو ځکه له کورونو وتلې دي.
نوموړې د فبرورۍ پر ۲۳مه مشال رېډیو ته وویل ښايي همدا لامل وي چې ریاستي ادارې اوس ښځې نیسي. "زما په خیال نن سبا ښځې او نجونه په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلې دي، نو ځکه یې ریاستي ادارې هم په نښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره د هغو کورنیو غړې په احتجاجونو کې شاملې دي چې خپلوان یې له کلونو راهیسې لادرکه دي. هغه ښځې ریاستي ادارو او عدالتونو ته هم ځي او د خپلو خپلوانو پوښتنه کوي. داراز، داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوڅانو مسلې دومره زیاتې دي او دوی له یو کړاو او درده تېرېږي نو ځکه یې ښځې بهر راوتلي چې خپلې مسلې بیان کړي."
د فبرورۍ پر ۲۰مه د نیشنل پارټي سېنېټر طاهر بزنجو سېنېټ ته په خپله وینا کې وویل ریاستي ادارې دې د بلوڅانو ښځو نیول بند کړي.
نوموړي زیاته کړه چې له داسې کولو سره په ځوانانو کې بغاوت پیدا کېږي او ورسره په ټولنه کې منفي فکر وده کوي.
بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پر دغه موضوع څه و نه ویل خو وړاندې یې ویلي ول چې "قانون د ښځو او سړیو لپاره یو شان" دی.
تر دې مخکې نوموړي د جعلي مقدمو جوړولو تورونه رد کړي دي او وايي حکومت یې د خلکو پرضد له قانون سره سم اقدامات کوي، خو د ورکو بلوڅانو د مسلې د هواري هوډ یې هم ښوولی دی.
د صوبايي اسمبلۍ د کورنیو چارو سټینډنګ کمېټۍ مشر محمد نواز د فبرورۍ پر ۲۳مه مشال رېډیو ته وویل چې دوی د بلوڅو ښځو لادرکه کول په کلکه غندي. "موږ په صوبایي اسمبلۍ کې دا مسله څو وارې یاده کړې ده. زموږ موقف هم دا دی او څنګه چې اسلام هم موږ ته دا وایي چې د ښځو تنګول یا ځورول په هېڅ صورت روا نه دي، او نه دا د سیمې د روایاتو تقاضا ده. موږ یې غندنه کوو."
تر دې مخکې، د ورکو بلوڅانو لپاره کار کوونکي تنظیم (وایس فار بلوڅ مېسېنګ پرسنز) او د بلوڅ یکجهتي کمېټۍ له لوري په کوټه، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د ماهل بلوڅې د نیولو او لادرکه کولو خلاف احتجاجونه شوي او د نوموړې د خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده.
په ۲۰۱۱ز کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د بلوڅانو په ګډون د ټولو ورکو کسانو د موندلو لپاره یو خپلواک کمېشن هم جوړ کړی وو.
هغه کمېشن د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر میاشت کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي خپل راپور کې ويلي ول چې ورسره په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د ۹،۱۳۳ کسانو د ورکېدو قضیې ثبت شوې چې پکې یې له ۶،۰۰۰ څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي.
