پوځي عدالتونو کې د ملکیانو مقدمو په اړه د سپریم کورټ ممکنه پرېکړه به د خټک پر قضیه اغېز ولري؟

د پاکستان د راولپېنډۍ په اډیاله جېل کې د بشري حقونو د فعال او څېړونکي ادريس خټک وکيل وايي، ګومان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو د مقدمو په اړه د سپريم کورټ کومه ممکنه فیصله یې د موکل پر قضیه مثبت اغېز وکړي.

د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ پخواني مشر جسټس جواد اېس خواجه له خوا د ورکړل شویو درخواستونو پر اساس د چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ د پاکستان سپريم شپږ کسيزه جرګګۍ د ولسي وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو قانوني جاج اخلي.

تر یوشمېر اورېدونو وروسته عدالت راتلونکې اورېدنه تر اګسته ځنډولې ده. درخواست ورکوونکي دريځ لري چې د پاکستان د قانون له مخې، پر ولسي وګړو په پوځي عدالتونه کې مقدمې نه شي چلېدای.

د پاکستان حکومت او پوځ تر هغې وروسته پر ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله وکړه چې کله د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په يوه مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ونيول شو چې په غبرګون کې يې د مې پر نهمه او ۱۰مه د ګوند د احتجاج پر مهال په پاکستان کې پر پوځي او ولسي ځایونو بريدونه وشول.

سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو ضد د مقدمو اورېدو په اړه کومه فیصله لا نه ده کړې خو اورېدونو یې د هغو ولسي وګړو کورنۍ خوشبينه کړي دي چې وار له مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي.

په دې کې د ادریس خټک په ګډون هغه ۲۹ کسان هم شامل دي چې د عمران خان په حکومت کې ورته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې دي.

د خټک وکيل انعام الرحیم د جولای پر ۲۴مه مشال راډيو ته وويل چې که فرض کړه سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو ضد مقدمو چلولو اقدام ناقانونه وګرځوي نو بیا هم د ده په ګومان چې دا به ادريس خټک يا د پوځي عدالتونو له خوا سزا شویو نورو ۲۸ کسانو ته کومه ګټه و نه ورسوي. ''دا به هغه وخت کېږي چې کله سپريم کورټ دا فیصله وکړي چې پر ولسي خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو نه چلېدو په اړه زموږ دا فیصله اوس يو اصول وګرځېد. خو چې کله عدالت د خپلو خوښو کسانو لپاره انصاف کوي نو په فیصله کې دا هم وليکي چې پر دې پرېکړه به عمل له نن څخه کېږي، نو پر دې څوک اعتراض کولی شي؟ خو بس يوه جمله ليکل دي او اوس به هم دغسې کېږي.''

نوموړي زیاته کړه چې له پوځي عدالتونو څخه د سزا شويو کسانو مقدمه وار له مخه سپريم کورټ کې دایره شوې ده او د ده په خبره، مشر قاضي عمر عطا بنديال هم دغه مقدمه په ۲۰۱۵ز کال اورېدلې وه. ''که چېرې د سپریم کورټ بینچ د بنیادي انساني حقونو حمایتي وای نو ويلي به يې ول چې د ۲۹ کسانو چې پکې ۳ ته د مرګ سزا اورېدول شوې ده، مقدمه راغلې ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال صاحب په ۲۰۱۵ز کال کې اورېدلی هم ده او بېرته يې های کورت ته استولې هم وه، خو تر دې وروسته يې بیا پوښتنه هم نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شوه؟''

خو د لاهور های کورټ د وکيلانو اتحاديې مشر عابد ساقي بیا وايي چې که سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسي خلکو د مقدمو اقدام غيرقانوني ګرځوي نو ګټه به یې ادريس خټک او نورو ته هم ورسي. ''د ادريس خټک اپيل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی کله چې هلته پراته نور کیسونه ولسي عدالتونو ته راشي نو زه تمه کوم چې له دې څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. که سپريم کورټ فیصله کوي چې ولسي وګړو باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمې نه شي چلېدلای نو بیا به يې اثر پر ټولو خلکو وي.''

د ادريس خټک کورنۍ وايي، هغه په ۲۰۱۹ز کال کې پاکستان کې د ورکو شویو کسانو د يو لېسټ په برابرولو بوخت وو چې له اسلام اباده پېښور ته پر لاره په ملکي جامو کې امنيتي کارکوونکو له موټر څه کښته کړ او له ځان سره يووړ.

تر یو کال پورې د خټک په اړه هېڅ معلومات نه ول خو د بشري حقونو د نړيوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو (مېلېټري انټېلېجنس) سره "د جاسوسۍ په تور" بندي دی. خو دا هغه تور دی چې د خټک وکیل او کورنۍ په بیا بیا رد کړی دی.

وروسته د ۲۰۲۱ز کال په ډېسېمبر کې د پاکستان يو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنيوي قانون (Official Secrets Act) له مخې د ۱۴ کلونو قید سزا واوروله خو هغه دا پرېکړه چيلېنج کړه ځکه چې د هغه وکيل انعام الرحيم وايي، پوځي عدالتونه پر يو ملکي وګړي د پوځي قوانينو د عملي کولو اختیار نه لري.

خو دی دعوه کوي چې د لاهور های کورټ پر امر سربېره هم پوځي عدالت پر اپيل يو ځل اورېدنه کړې خو له ده سره د فیصلې بشپړ اسناد نه شريکوي. ''تر يوه نيم کال پورې په حراست کې تر ساتلو وروسته پر ادريس خټک خفیه مقدمه وچلول شوه او قانون دا دی چې کله خفیه عدالتي کاروايي بشپړه شي نو د هغې پرضد اپیل دایرېږي. موږ اپیل دایر کړ، يوه اورېدنه یې هم وشوه خو بیا تر يو کاله وځنډول شوه.''

انعام الرحیم زیاته کړه چې کله د اپيل نه اورېدو وخت زیات شو نو ده په ۲۰۲۲ز کال نومبر کې په لاهور های کورټ کې مقدمه دایره کړه چې پکې پوځي عدالت ته د اورېدنې کولو د حکم ورکولو غوښتنه شوې وه. ''د های کورټ جج د اورېدنې حکم وکړ او تر دې وروسته په پوځي عدالت کې د اپيل اورېدنه پیل شوه خو موږ ته يې د کېس رېکارډ را نه کړ او ما ورته وويل چې تر هغو چې رېکارډ را نه کړې نو څنګه جرح (قانوني دليلونه) وکړم؟ نو دوی د رېکارډ راکولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره رېکارډ راښکاره کړل شو او راته وویل شو چې موږ به تاسو راغواړو خو تر ننه پورې يې نه د رېکارډ لپاره وربللي یو او نه هم اورېدنه شوې ده.''

ادریس خټک د بشري حقونو په اړه د څېړنو تر څنګ په سياست کې هم فعال پاتې شوی. هغه تر نيول کېدو څه موده مخکې په خیبر پښتونخوا کې د نيشنل پارټۍ مشر وو.‌

هغه د بښنې له نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) سره په افغانستان، قبايلي سيمو او بلوچستان کې د څېړونکي په توګه هم کار کړی دی.

هغه سازمان له ۲۰۲۱ز کال راهیسې د ادریس خټک د خوشې کولو لپاره کیمپېن کوي. سازمان په دې اړه یوشمېر ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشې کولو غوښتنې کړې دي.

د پاکستان پوځ په دې اړه په رسمي ټوګه له څه ويلو ډډه کړې ده او مشال راډیو چې کله په ۲۰۲۲ز کال نومبر میاشت کې د ادريس خټک د قضیې په اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغوی وویل چې په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي.