د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې پخواني مشر په بلوچستان های کورټ کې د یوشمېر لادرکه کسانو کورنیو ته د ۵۰، ۵۰ لکه روپیو ورکولو حکومتي پرېکړې پرضد درخواست جمع کړی دی.
نوموړي هغه غوښتنلیک د اګست پر ۱۰مه تر هغې څه باندې یوه اونۍ وروسته دایر کړی د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل چې د ورکو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکولو پرېکړه د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده.
تارړ د اګست پر دویمه په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل چې لومړی به د هغو کورنیو معلومولو لپاره یوه کمېټي جوړېږي چې په ریښتیا یې خپلوان ورک وي او مالي مرستو ته اړتیا لري.
خو په سپریم کورټ کې درخواست ورکوونکي امان الله کنراني د اګست پر ۱۱مه مشال راډیو ته وویل چې دا کار نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د ده په وینا، حکومت "درغلیو" ته لار هواروي.
نوموړي تور پورې کړی چې حکومت په دې توګه هڅه کوي چې د ورکو کسانو کورنۍ "خاموشه" کړي او ځان له ذمه وارۍ خلاص کړي.
البته د قانون وزیر تارړ ویلي ول چې دا د خلکو د لادرکه کېدو معاوضه نه ده، بلکې یوازې د حکومت له خوا یې له کورنیو سره مرسته ده.
د ده په وینا، تر ټولو لومړی به هغو ۱،۰۰۰ کورنیو ته دا مرستې ورکول کېږي چې له تېرو پینځو کلونو راهیسې یې مقدمې روانې دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لسګونه زره کسان یې ورک کړي دي خو پوځ وايي چې د ورکو کسانو شمېر دومره زیات نه دی او بل دا چې ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي.
په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمېشن وايي چې له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۸،۰۰۰ کسانو قضیې هوارې کړې دي.
