د بلوچستان نیشنل ګوند (بي اېن پي) مشر سردار اختر مېنګل وايي، په وروستیو کې په زیارت کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان "وسله وال" نه بلکې هغه "بلوڅان" ول چې څه موده مخکې له کورونو بیول شوي ول او کورنیو یې د بې درکه کېدو پرضد رپورټونه هم دایر کړي ول.
نوموړي دا خبره د جولای پر ۲۱مه پر داسې مهال مشال راډیو ته وکړه چې امنیتي ځواکونو په زیارت کې د پوځ د افسر کرنل لییق بېګ مرزا تر تښتونې او وژنې وروسته عملیات وکړل او د "نهو وسله والو" د وژنې دعوه یې وکړه. بېلونپاله وسله والې ډلې بلوچ لېبرېشن ارمي (بي اېل اې) د مرزا د تښتونې او وژنې ذمه واري منلې وه.
کرنل مرزا د جولای پر ۱۲مه له کورنۍ سره زیارت ته تر سیل وروسته کور ته پر لاره وو چې وسله والو له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې یووړ. په بلوچستان کې لېویز ځواک د جولای پر ۱۴مه وویل چې د نوموړي مړی یې د زیارت او هرنايي پر پوله موندلی.
اختر مېنګل وویل چې حکومت دې تر هغې پېښې وروسته د عملیاتو د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمېشن جوړ کړي. "که حکومت او اېسټیبلېشمنټ (امنیتي اداره) دا ګڼي چې د دوی موقف سم دی نو یو عدالتي کمېشن دې جوړ کړي چې د وژل شویو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي. د هغوی له کورنیو دې پوښتنې وکړي او دا دې معلومه کړي چې په زور یې د ورکولو خلاف رپورټونه درج شوي او که نه. یا دې دا ثابته کړي چې هغوی کله له وسله والو سره ملګري شول؟ موږ دا توقع نه لرو چې د دې کمېشن د رپورټ په نتیجه کې به د خلکو په ورکولو کې ککړ کسان یا ادارې سزا شي خو لږترلږه دا به ثابته شي چې پر وژل شویو کسانو چې تورونه لګول کېږي هغه ناسم دي."
په بلوچستان کې د خلکو ورکولو تورونه پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي. د بلوڅانو د حقونو فعالان او سازمانونه وايي چې په هغه صوبه کې لسګونه زره کسان ورک شوي چې د سلګونو مړي یې موندل شوي دي. خو پوځ په تېرو کلونو کې ویلي چې د ورکو کسانو شمېر هومره نه دی چې څومره یادېږي او همداراز، ځینې هغه کسان چې ورک بلل کېږي، له وسله والو ډلو سره یوځای شوي او ورڅخه یې یوشمېر له ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي.
د لادرکو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترهګرو بریدونو کې ککړ دي.ضیا الله لانګو
دا هغه دریځ دی چې د جولای پر ۲۰مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاالله لانګو هم تکرار کړ. نوموړي په کوټه کې خبري غونډې ته وویل، په زیارت کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په وژل شویو کې هغه پینځه کسان هم شامل دي چې نومونه یې د ورکو بلوڅانو په نوملړ کې ول.
ده وویل، له دې ښکاري چې یوشمېر بلوڅان ورک شوي نه دي بلکې په "خپله خوښه" له بلوڅ وسله والو ډلو سره یو ځای شوي دي. "د ورکو کسانو په معامله کې د بلوچستان حکومت دریځ دا دی چې له ریاستي ادارو سره په همکارۍ به د دوی د خوشې کولو لپاره هڅې کوي. خو د لادرکو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترهګرو بریدونو کې ککړ دي نو په کار ده چې په حقیقي توګه د ورکو کسانو او په بلوڅ وسله والو ډلو کې د شاملو کسانو ترمینځ فرق وشي."
هلته د ورکو بلوڅانو د موندلو هلې ځلې کوونکي سازمان (وایس فار مېسېنګ بلوچ پرسنز) یو مشر ماما قدیر بلوڅ وايي، په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې لسګونه زره بلوڅان په جبري ډول ورک شوي دي.
نوموړي د جولای پر شپږمه له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د ده د سازمان له ارقامو او اسنادو سره سم، له ۲۰۰۰ز کال راهیسې تر اوسه تر ۵۴،۰۰۰ زیات کسان ورک شوي دي.
خو د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د بلوچستان څانګې مرستیال مشر وايي، د ورکو بلوڅانو کره شمېر معلوم نه دی خو له ۲۰۰۶ز کال راهیسې تر اوسه د شاوخوا ۲،۰۰۰ ورکو بلوڅانو مړي موندل شوي دي.
طاهر حبیب د جولای پر ۲۱مه مشال راډیو ته وویل، د ورکو بلوڅانو پر موضوع د پاکستان رسنۍ غلې دي. "دا دوه درې چینلونه دي – یو امریکا غږ دی، یو مشال [راډیو] ده او ځینې نور – چې د بلوڅانو [د بشري حقونو چارو] په اړه رپورټونه خپروي، باقي د پاکستان په مرکزي رسنیو کې پر دې موضوع څوک خبرې نه کوي. که اخباري رسنۍ دي او که برېښنايي هغه، ورباندې بندیز دی. نو دا چا لګولی؟"
حبیب زیاته کړه چې د بلوڅانو د ورکېدو مسله خورا مهمه ده او باید یې حکومت د هواري لپاره یو خپلواکه کمېشن جوړ کړي. "ریاست نه غواړي چې له بلوڅانو سره کښېني او په خپلواکه کمېشن جوړولو کې هم دلچسپي نه لري. د لادرکه کسانو په اړه چې حکومتي کمېشن جوړ دی، هغه هم تر کنټرول لاندې دی. موږ د [پاکستان د بشري حقونو د کمېشن] له اړخه د هغه کمېشن بایکاټ کړی دی. موږ یې غونډو ته نه ورځو."
د لادرکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره حکومتي کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ شوی. هغه کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د مارچ مياشت په يو رپورټ کې ويلي ول چې تر هغه وخته یې د ۸،۴۱۵ کسانو د ورکېدو پېښې ثبت کړې وې چې ورڅخه یې د ۶،۱۶۳ قضيې هوارې کړې دي.
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د اپرېل پر ۱۱مه تر خپلې ټاکنې ۱۲ ورځې وروسته کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
تر دې وروسته، د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړه چې مشر يې د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
