پېښور هايي کورټ د چارشنبې په ورځ په ارمي پبلک سکول د برید په لړ کې د یو درخواست د اورونې پرمهال وفاقي حکومت ته ددغه برید په لړ کي د سم ځواب داخلولو امر کړی دې،او د صوبايي حکومت لخوا په ځواب نه داخلولو د پېښور هايي کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل د غصې اظهار کړی دې.
په دغه وخت جج د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې د کورنیو چارو د سیکتر د تنخواګانو د بندولو امر هم کړی دې.
پېښور هايي کورټ کې دغه غوښتن لیک یو وکیل اجون خان داخل کړی وو د کوم ځوې اسفند خان چې هم د ارمي پبلک سکول په پېښه کې وژل شوی وو.
اجون خان د شورو د ورځې د عدالتې کاروایۍ په اړه مشال راډیو ته وویل ((مرکزي حکومت چې کوم ځواب ورکړی وو چې دوی له وړاندې نه صوبايي حکومت ته د برید په اړه خبردارې ورکړې وو او صوبايي حکومت د برید د مخنیوي لپاره ګامونه نه وو پورته کړي نو جج صېب ورته وویل چې باید صوبایي حکومت د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی وې. په دغه وخت جج د مرکزی حکومت چارواکو ته وویل چې دوی به بیا عدالت ته خپل ځواب د پوره تفصیلاتو سره داخلوي، بلخوا صوبايي حکومت د ځواب نه ورکولو له وجې عدالت د کورنیو چارو د سیکتر او د پولیسو د مشر د تنخواګانو د بندولو امر کړی،او د ۱۰ ورځو مهلت یيورکړ چې صوبايي او مرکزي دواړه حکومتونه دې په دې اړه وضاحت وکړي))
اجون خان وايي هغه په دغه درخواست کې له عدالته دا غوښتنه هم کړې ده، چې د ارمی پبلک سکول برید په لړ کې دې هغه امنیتی چارواکو ته سزا ورکړل شي کومو چی ددغه برید په ورځ امنیت ساتلو لپاره پورا ګامونه نه وو پورته کړي ((زموږ ماشومان خو مړه شول خو دې سره به زموږ د وطن د نورو ماشومانو راتلونکی خوندې شي، باید د ترهګرو سره سره هغو کسانو ته هم سزا ورکړل شي، چې د دغه پېښې په مخنیوي کې پاتې راغلي))
په ارمي پبلک سکول د ۲۰۱۴ کال د دسمبر په ۱۶ د وسلوالو طالبانو په برید کې د سکول د ماشومانو او عملې پشمول ټول ۱۵۲ کسان وژل شوي وو چی پکې ۱۳۲ د سکول ذده کوونکي وو.
ددغه برید وروستو ځینې نیول شوي وسلوال د پوځي عدالتونو لخوا اعدام کړل شوي دي. خو د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه په بیا بیا غوښتنه کوي چې ددغه پېښې د پلټنو لپاره دې یو عدالتي کمیشن جوړ کړای شي او په پېښور هايي کورټ کی هم ددغه برید په لړ کي یو کېس روان دی.