په سند اسمبلۍ کې د پاکستان مسلم ليګ فنکشنل غړې مهتاب اکبر راشدي دغه قانون وړاندې کړ چې ټولو غړو په اتفاق سره منظور کړ. د دې قانون تر مخه به پر هر هغه کار بنديز وي چې د ماشوم سپکاوی کوي.
مهتاب اکبر راشدي نن د چارشنبې په ورځ مشال ريډېو ته وويل چې که څوک له قانونه سرغړونه وکړي نو پر خلاف به يې قانوني کاروايي کيږي. د هغې په خبره لومړی به قانون ماتوونکي ته خبرداری او بيا آن له نوکرۍ څخه د ويستلو سزا ورکول کيږي.
هغې زياته کړه: ((دا قانون ځکه ضرور وو چې زموږ په ښوونځيوو کې د ماشومانو وهل او هغوی ته مختلفې سزاګانې ورکول عامه خبره ده. که د خبرتيا وروسته هم ماشومانو ته د جسماني سزا ورکولو دغه لړۍ روانه وي نو د سزا په توګه د دې قانون د لارې د استاذانو مخکې تګ ودرول کېدی شي او تنخاګانې يې کمېدلی شي. خو که د ماشومانو ځورول دوام وکړي نو قانون ماتونکی له نوکرۍ هم شړل کيدای شي. په دې قانون کې د ښوونځيوو سره سره مونږ يتيم خانې او مذهبي مدرسې هم شاملې کړې دي.))
دا قانون به د ښوونځيو تر څنګ پر مدرسو او يتيم خانو هم عملي کيږي
په پاکستان کې د تعليم لپاره کار کوونکې ادارې الف اعلان د يوې سروی ترمخه د سکولونو۷۰ فيصده استادان د جسماني سزا په حق کې دي. خو د خوېندو کور نومې غېرسرکاري اداره سره په پېښور کې په تعليمي برخه کې کارکوونکې نزهت امين وايي چې اوس ورو ورو د خلکو سوچ بدليږي.
((اوس يو څه بدلون داسې راغلی چې خلک د دې سزاګانو پرضد سوچ لري او په دې پوهيږي چې دا قسمه سزاګانې د ماشومانو پر ژوند او زده کړو منفي اغېز کوي.))
د تعليم پرمختګ او ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکو د دې نوي قانون هرکلی کړی دی خو دوی وايي چې بايد حکومت يې په سمه توګه عملي کړي. په کراچۍ کې د تعليم د ودې او د ماشومانو د روزنې لپاره کارکوونکې غېردولتي ادارې ګزل يا جينکۍ، مشره زهرا شاه مشال ريډيو ته وويل چې په تېرو وختونو کې هم ډېر داسې قانونونه له اسمبليو منظور شوي خو عملي شوي نه دي.
زهره شاه زياته کړه: ((په سرکاري سکولونو کې پر ماشومانو جسماني تشدد ډېر زيات دی. په ماشومانو غوږونه نيول، په لښته وهل او داسې نورې سزاګانې ماشومانو ته ورکول کېږي. د دې له وجې مونږ ډېر ماشومان ليدلي دي چې درسونه ترې نيمګړې پاتې شوي دي.)) د هغې په وېنا په کراچۍ کې د جينکو په ښوونځيو کې جسماني سزاګانې کمې دخو د هلکانو په هغو کې زياتې دي.
د پاکستان قامي اسمبلۍ په ۲۰۱۳ کال کې داسې یو قانون منظور کړی چې پکې سرغړوونکو ته د يو کال قېد او تر پنځوس زره روپيوو جرمانه ټاکل شوې وه خو په ښه توګه يې نه عملي کېدو نيوکې شوي.