د ستونزو متبادل حل (ای ډي ار) بل ۲۰۱۶ په نوم دغه قانون به په سمدستي توګه په اسلام اباد کې عملي وي خو په صوبو کې به د صوبايي حکومتونو سره تر سلا وروسته عملي کيږي.
د پاکستان د قانون مرکزي وزير زاهد حامد له خوا وړاندې شوی دا قانون به ۲۳ مسلې هوارولو کې د جرګې او پنچايت لپاره قانوني ملاتړ ورکوي. په دې کې د کورمالک او اوسېدونکي ترمنځه کړکېچ، د قبضې، ځمکو، وړې وړې دعوې، د لوظنامو، خانداني کړکېچونه لکه واده يا واده ختمول او په دې راپورته کېدونکې مسلې شاملې دي.
زاهد حامد قامي اسمبلۍ ته د جمعې په ورځ وويل چې حکومت به د هرې ضلعې په کچه داسې خلک ټاکي چې د هېڅ کومې ډلې سره تعلق ونه لري. د دې کسانو ټاکلو لپاره به د هايي کورټ سره مشوره کيږي.
په دې اړه د قانوني چارو کارپوه اکبرهوتي وايي چې جرګه د پښتنو د کلتور برخه ده او که قانوني اختيار دغه جرګې ته ورکړل شي نو دا داسې ده لکه چې د جرګې حېثيت ومنل شو. خو هغه زياتوي: ((اوس به دا ګورو چې رښتيا هم د جرګې فيصلې قانوني حیثيت لري.))
پنجاب کې پنچايت پر مختارا مايي، د ډله ييز جنسي تيري پرېکړه کړې وه. هغه اوس د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
د پښتنو په جرګه کې له هغو دواړو واک اخيستل کيږي چې په کومه مسله مخالفت ولري. که څوک د ملکانو فیصله ونه مني نو اخيستل شوی واک چې اکثره وخت پيسې وي، دغه تن ته بيرته نه ورکول کيږي. خلک کولی شي د جرګې وروسته عدالتونو ته هم خپله مسله یوسي.
پر نوي منظور شوی قانون د پاکستان تحريک انصاف او پيپلزګوند له خوا دا نيوکه هم شوې چې د جرګې يا پنجايت د لارې به د زنانوو حقونه هغوی ته په سمه توګه نه رسيږي خو د قانون وزير يې په ځواب کې ويلي چې که څوک د جرګې له پرېکړه خوشاله نه وي، عدالت ته تللی شي.
پر عدالتونو يوه نيوکه دا کيږي چې فیصلې يې ډير وخت اخلي. د اکبر هوتي په وېنا وړې وړې شخړې د جرګې د لارې په لږ وخت کې په اسانه هوارېدی شي. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د پنچايت او جرګو په فیصلو هم نيوکې کوي او وايي چې دې پريکړو کې انصاف نه کيږي.