بر ډان ليکس ای اېس پي ار خپل بیان بیرته واخېست

د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف

د پاکستان پوځ عامه اړيکو څانګې ای اېس پي ار هغه بيان بېرته اخېستی دی چې پکې له وزيراعظم کوره (هاوس) خپره شوې د ډان ليکس په باب فرمان رد کړل شوی وو.

بل اړخ ته د کورنيو چارو وزارت هم په يو بيان کې ويلي چې دوي هغه څلور پرېکړې تاييدوي کوم چې د ۲۹م اپرېل په خبرپاڼه کې شوې وې

د چارشنبې په ورځ ای اېس پي ار په خپل يو بيان کې ويلي چې د ډان ليکس د حکمنامې په اړه د پوځ له خوا په ټوېټر جاري شوی بيان د یوه سرکاري کس يا دفتر لپاره نه وو او په دې اړه چې د پلټنيزې کميټۍ د راپور کومه برخه وزيراعظم منظوره کړې وه، هغه عملي شوې.

بيان زياتوي اوس د ډان ليکس مسله هواره شوې ده او د ۲۹م اپرېل پر ټوېټر خپور شوی بيان هم له دې وروستو بې اثره شو او د پاکستان پوځ د هېواد د ايين او جمهوريت ملاتړ کوي.

بل اړخ ته د پاکستان د کورنيو چارو وزارت هم د ډان ليکس په اړه اعلاميه خپره کړې چې پکې ويل شوي:

۱ـ د ورځپاڼې ډان، خبريال سرل المېډا او د ايډيټر ظفرعباس معامله يې د ورځپاڼو سازمان (ای پي اېن اېس) ته سپارلې چې هغوی د دوی پرضد ګامونه پورته کړي او د ملک د سلامتيا د خبرونو خپرولو لپاره تګلاره هم جوړه کړي.

۲. دا چې د هغه وخت د اطلاعاتو د مرکزي وزير پروېزرشيد پرضد له وړاندې کاروايي شوې ده.

۳. د راوتحسين پرضد دې د ۱۹۷۳م د اېفيشنسي او ډسپلن د قانون ترمخه کاروايي وکړی شي.

۴َ. د طارق فاطمي د لرې کولو د پرېکړې تاييد هم شوی دی.

د خبرپاڼې په پای کې ويل شوي چې د وزيراعظم نوازشريف له خوا د امر جاري کېدو وروستو کاروايي سر ته رسېدلې او داسې د ډان ليکس معامله له دې وروستو هواره شوه.

د ذکر ده د پاکستان وزيراعظم د اپرېل پر ۲۹مه د ډان ورځپاڼې یو رپورټ په اړه د پلټنيزې کميټي د سپارښتنو د منظورۍ وروستو د بهرنيو چارو خصوصي سلاکار طارق فاطمي له څوکۍ لرې کړی وو.

خو د دې په ځواب کې د ای اېس پي ار مشر مېجر جنرل اصف غفور پر ټويټر پاڼه ليکلي وو چې دغه حکمنامه د پلټنيزې کمېټۍله سپارښتونو سره سمه نه ده،نېمګړی دی او پوځ يې ردوي.

د يادونې ده چې د پاکستان انګرېزي ورځپاڼې ډان د ۲۰۱۶ م کال اکتوبر مياشت کې يو ځانګړی راپور خپور کړی وو چې پکې د سرچينو په حواله ويل شوي وو چې د نواز شريف په مشرۍ کې د امنيت په اړه غونډه کې ولسي حکومت پوځ ته ويلي وو چې پاکستان په نړيواله کچه د يوازيتوب پر لور روان دی او بايد دوی د وسله والو ډلو پرضد کاروايي وکړي.

خو د پاکستان وزيراعظم او پوځ دواړو له خوا دا راپوررد کړی شوی وو او وروسته يې په دې اړه يو پلټنيزه کمېټي جوړه کړې وه او هم د هغه کميټۍ د سپارښتنو په رڼا کې د وزيراعظم نوازشريف له خوا حکمنامه د اپرېل پر ۲۹مه جاري کړی شوې وه.