د نوموړي په وينا چې دوی به هڅه کوي چې دا قانون په رسمي توګه ومنل شي او که داسې ونه شي نو دوی به هغه اييني لار خپلوي چې د قانون جوړولو لپاره د ګورنر د منظورۍ ضرورت هم نه لري.
ډاکټر کټومل جيون د جمعې په ورځ مشال ریډيو ته وويل چې دوی کوم قانون د لږکيو د تحفظ لپاره په ۲۰۱۵م کې وړاندې کړی وو هغه په متفقه توګه اسمبلۍ منظور کړی وو خو وروسته د مذهبي ګوندونو لخوا پرې نيوکې وشوې د کوم لپاره چې دوی بيا بيا دغه ګوندونو ته ويلي وو چې راشي، بحث پرې وکړي او خپل دريځ له دوی سره شريک کړي خو چا هم ورسره رابطه ونه کړه او د بهر نه په دوی فشار اچول پېل کړل شو.
"زموږ د خپلو قانوني له کارپوهانو سره په شريکه په دې کار روان دی او د اسمبلۍ په راروانه غونډه کې کېدای شي دا قانون بيا وړاندې کړو. د هغوي لخوا چې کومې نيوکې وې هغه به هم کتل کېږي، د هغوي لوی اعتراض دا وو چې موږ د عمر حد کم نه کم ۱۸ کاله ټاکلی وو چې د ۱۸ کالو نه کم عمر د ماشومانو مذهب بدلول به په زوره مذهب بدلول بلل کېږي"
ډاکټرکټومل جيون وايي چې په ايين او قانون کې دا لار هم شته چې که چرته کوم قانون د ګورنر له خوا نه منظورول کېږي او اسمبلي يې دوه وارې منظور کړي نو دا د قانون برخه جوړه شي او دوی به هم د ياد قانون لپاره دا لار خپلوي.
"که چرې ګورنر يو وار لېږل شوی قانون نه لاسليکوي، هغه ته که کوم اعتراض وي نو هغه نکتې بېرته رالېږي. اوس دا قانون راغلی دی او موږ هڅه کوو چې لږ نور بدلون پکې وکړو او بيا يې ولېږو. که دا وار مو ونه لېږو هم نو چې کله په يوه اسمبلۍ کې دوه وارې په متفقه توګه کوم قانون منظور شي هغه په خپله د قانون برخه وګرځي"
د قانوني چارو کارپوه شهاب الدين خټک هم دا دريځ لري چې په قانون او ايين کې داسې يوه لار شته چې د اسمبلۍ نه منظور شوی قانون نېغ په نېغه د قانون برخه وګرځي خو نوموړی وايي چې دا اسان عمل نه دی ځکه چې دلته هر قانون په صوبايي کچ د ګورنر او په مرکزي کچ د صدر منظورۍ ته اړتيا لري.
بل اړخ ته د پاکستان هندوکونسل مشر رمېش کمار دا دريځ لري چې په سيند اسمبلۍ کې لږکيو د تحفظ د قانون نه منظورېدلو ذمه وار اعلاوزير مراد علي شاه او د متحده قامي مومنټ پارلېماني مشر سردار احمد دی.
د رمېش کمار په وينا چې دغه دواړو مشرانو ګورنر ته خواست کړی وو چې دا قانون بېرته اسمبلۍ ته ولېږي ځکه چې دوی په تلوار کې منظور کړی.
خو د لږکيو صوبايي سلاکار دا تور ردوی او وايي چې د سيند ګورنر دغه قانون نه دی منظور کړی.
د ذکر ده چې په سيند صوبه کې شاوخوا درې میليونه هندو او د لږکيو نور غړي ژوند کوي او په دې تېرو وختونو کې د دې ټولنې لخوا په زوره د مذهب بدلولو د پېښو تورونه لګول شوي وو.
د سيند اسمبلۍ جوړ قانون کې دا وړانديز شوی وو چې د لږکيو د ټولنې کوم وګړی که د ۱۸ کالو نه کم عمر وي او د بل مذهب منوونکي سره واده کوي نو دا دې غېرقانوني او په زوره د مذهب بدلول وګرځول شي.
د دې قانون په صوبايي اسمبلۍ کې د منظورېدو وروسته مذهبي ګوندونو پر دې سخت ټکونه کړي وو او دا يې له اسلام سره ناسم قانون بللی وو او لا تر دې دمه دغه قانون بيا نه دی منظور کړی شوی.