د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکي ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې تېره شپه (دوشنبه) د مزار شریف پر هوايي ډګر ورته د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. دغه دفتر په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو څو ورځو کې هېواد ته د بېرته راتلو نیت نه لري.
له دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ويلي وو چې یوه مشکوکه الوتکه چې ګومان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وو او غوښتل یې د مزار شریف پر هوايي ډګر کېني ورته اجازه ورنه کړل شوه او ترکمنستان ته لاړه.
بل پلو د بلخ د ولايتي شورا غړي رييس عبدالخالق نيويارک ټايمز ورځپاڼې ته منلې چې د دوشنبې په ماښام د ده په ګډول له ۵۰۰ تر يو زر کسانو تر درې ساعته پورې پر مزار شريف هوايي ډګر د عبدالرشيد دوستم د راتګ انتظار وکړ خو مرکزي حکومت د هغه الوتکې ته د کېناستو اجازه ورنکړه. د دې پيښې تاييد د دوستم يو نژدې کومندان او د بلخ والي عطا محمد نور ته نژدې حکومتي چارواکو هم کړی دی.
حکومتي سرچینې مشال راډيو ته ويلي و چې افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوکه الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه شوې خبر رسېدلی و. له هغه وروسته د الوتکې پیلوټ ته وویل شول چې د حقیقت روښانه کېدو لپاره دې د مزار شریف پر ځای په کابل کې کېني، خو الوتکه کابل ته نه بلکې د ترکمنستان خوا ته لاړه.
د راپورونو سره سم له ترکمانستانه وروسته دا الوتکه بېرته ترکيې ته رسېدلې ده. په دې هېواد کې په دا وروستيو کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشيد دوستم، د اجرايه رياست دوهم مرستيال محمد محقق او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د مرکزي حکومت ضد يو ايتلاف هم جوړ کړ.
د عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند د پخواني مرستیال احمد اېشچي لخوا په جنسي ځورونه او په عام محضر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. ښاغلی اېشچي دا ادعا شاوخوا اته میاشتې وړاندې کړې او ټينګار یې کړی چې که دوستم د خپلو اعمالو جزا ونه ویني نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال د احمد ایشچي د ادعا قضیه د يو څه مودې سکوت وروسته په دا وروستيو کې بیا په رسنیو کې را پورته شوه.
په افغانستان کې د اروپايي ټولنې دفتر ويلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد اېشچي په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم څو ورځې وړاندې ویلي و چې دغه قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لويې څارنوالۍ مشال راډیو ويلي و چې ياده دوسیه يې په بشپړې بې طرفۍ سره له څېړلو وروسته سترې محکمې ته لېږلې ده.
له دې وروسته د ملي جنبش د حزب ویاند بشیر احمد ته ینج مشال راډيو ته ويلي و چې ياده موضوع پرته د يوه شخص له ادعا بل څه نه دي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هېڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر شي. ته ینج ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د ۶۹ مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي، د قضیې د پرمخ بېولو لپاره ځانګړې محکمه ایجادېږي او دا د لویې څارنوالۍ او محکمې صلاحیت نه دی. خو د اساسي قانون په ۶۹ ماده کې یاده موضوع يوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو څه پکې نه دې راغلي.